عليرضا كيانپور
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه روز گذشته بار ديگر بحث تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستوركار داشتند، اين‌بار نيز همچون دفعات قبل با اين طرح مخالفت كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي فوريت اين طرح دوفوريتي، پس از اظهارنظر طراح، موافقان و مخالفان با دوفوريت اين طرح مخالفت كردند و در ادامه نيز هنگامي كه برخي از طراحان و موافقان خواستار به راي گذاشتن مجدد طرح تفكيك وزارت «صمت» با قيد يك فوريت شدند، بار ديگر با راي منفي خود نشان دادند كه از اساس مخالف اين طرح و تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
در اين ميان درحالي كه موافقاني همچون محمد كاظمي نايب‌رييس اصلاح‌طلب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به «اعتماد» گفته كه تصويب اين طرح در مسير اصلاح ساختار دولت، ضروري بوده است، سيده حميده زرآبادي عضو اصلاح‌طلب كميسيون صنايع و معادن مجلس در مقام مخالف با «اعتماد» گفت‌وگو كرده و معتقد است كه زمان‌بر بودن روند تصويب در مجلس، تاييد در شوراي نگهبان و در نهايت ابلاغ ازسوي رييس‌جمهور، ترميم كابينه را عملا نزديك به يك سال به تعويق مي‌انداخت.
همين چهارشنبه هفته قبل بود كه در گزارشي با عنوان «سه‌راهي ترميم»، ضمن بررسي آخرين وضعيت اصلاح تيم اقتصادي دولت از 3 راه پيش‌روي حسن روحاني براي ترميم تيم اقتصادي دولت نوشتيم كه به‌جز اعمال تغييرات توسط شخص رييس‌جمهور كه به پشتوانه نامه حدود يك ماه قبل 187 نماينده مجلس به رييس‌جمهور، ترجيح نخست و اولويت مجلس است و همچنين اعمال اين تغييرات از طريق استيضاح وزرا در مجلس درصورت عدم تحقق راه‌حل نخست، راه سومي نيز براي انجام اصلاحات لازم در تيم اقتصادي دولت پيش‌بيني شده كه مبتني بر شواهد و قرائن مدنظر رييس‌جمهور است.
به بيان ديگر، آنچنان كه هفته گذشته نيز نوشتيم، رييس‌جمهور ترجيح مي‌دهد ترميم كابينه را از مسيري به‌جز اعمال تغييرات مستقيم و عزل و نصب وزراي اقتصادي يا اصلاح تيم اقتصادي از مسير غيرمستقيمِ استيضاح وزرا توسط مجلس دنبال كند و به اين اعتبار به نظر مي‌رسد كه روحاني مي‌خواهد ترميم كابينه‌اش را از رهگذر اصلاح ساختار دولت و مشخصا تفكيك برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي دولتي به انجام برساند. موضوعي كه ازقضا در جريان ديدار دوشنبه گذشته جمعي از اعضاي فراكسيون اميد با رييس‌جمهور نيز به عنوان مهم‌ترين سرفصل مذاكرات طرفين مورد تاكيد روحاني قرار گرفته بود و چند نفر از نمايندگان حاضر در اين نشست، پس از خروج از پاستور به رسانه‌ها گفتند كه رييس‌جمهور تاكيد ويژه‌اي بر بحث تفكيك وزارتخانه‌هاي اقتصادي به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشته است. آنها همچنين گفتند كه روحاني به اين اصلاح ساختار به عنوان بخشي از پروژه ترميم كابينه‌اش نگاه مي‌كند و بسيار به توفيق آن در مجلس و راي مثبت نمايندگان به اين تفكيك‌ها در ساختار وزارتخانه‌هايش دل بسته است.
حالا اما مجلسي‌ها همان‌طور كه پيش از اين نيز حداقل در 2 مقطع زماني، مخالفت‌شان را درمورد تفكيك اين چند وزارتخانه اعلام كرده بودند، بار ديگر بر اين نظر، اين‌بار مشخصا درمورد تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت پافشاري كرده و به قول معروف روي دست آقاي رييس‌جمهور آب پاكي ريختند. نشانه اين نااميدي دولت از همراهي مجلس نسبت به تعيين تكليف و به سرانجام رسيدن موضوع اصلاح ساختار دولت و تفكيك وزارتخانه‌ها را نيز شايد بتوان در ادعاي سلمان خدادادي رييس كميسيون اجتماعي مجلس مبني بر انصراف دولت از ارايه لايحه تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دريافت. آنجا كه اين نماينده اصولگراي مجلس كه ازقضا ازجمله مخالفان تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و در روزهاي گذشته نيز بدون رعايت ملاحظاتي كه معمولا از سوي روساي كميسيون‌ها درنظرگرفته مي‌شود و از اظهارنظر مستقيم درمورد طرح‌ها و لوايح در آستانه رسيدگي خودداري مي‌كنند، به دفعات مخالفت خود با اين لايحه را رسانه‌اي كرده بود، دقايقي پس از مخالفت مجلس با طرح تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت، به خبرگزاري خانه ملت وابسته به مجلس گفت كه در جريان بررسي اين طرح در صحن متوجه شده كه حسينعلي اميري معاون پارلماني كه قصد داشت لايحه تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را تقديم هيات رييسه كند، هنگامي كه با فضاي منفي مجلس نسبت به تفكيك وزارت صمت مواجه شد، از تقديم لايحه تفكيك وزارت كار نيز خودداري كرد. موضوعي كه البته تا اين لحظه نه از جانب دولت رد شده و نه تاييد.
با اين همه، نگاهي به سابقه و روندي كه اين طرح و يكي، دو طرح و لايحه مشابه درمورد تفكيك وزارتخانه‌ها طي كرد، نشان مي‌دهد كه اين موضوع از ماه‌ها قبل همواره يكي از دغدغه‌هاي دولت بوده و باوجود اصرار مكرر دولت بر لزوم اعمال اين اصلاحات در ساختار دولت، مجلسي‌ها هر بار بر نظر مخالف‌شان پافشاري كردند. ارديبهشت و خرداد سال 96 نخستين‌بار كه اين بحث در قالب لايحه اصلاح ساختار دولت يا همان تفكيك وزارتخانه‌ها به مجلس آمد تا زمينه انفكاك 3 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين راه و شهرسازي را فراهم كند، همان زمان و در ادامه اين مسير چندين و چندماهه البته موضوع تفكيك يكي دو وزارتخانه و سازمان ديگر نيز به ميان آمد اما آنچه لااقل در خردادماه سال گذشته رقم خورد، از اين حكايت داشت كه كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي رسيدگي به اين موضوع و متعاقبا اكثر ديگر كميسيون‌هاي تخصصي ازجمله كميسيون صنايع و معادن، اقتصادي و كشاورزي به عنوان برخي كميسيون‌هاي فرعي رسيدگي به آن، با اين لايحه مخالفت كردند.
با اين حال اما اين پايان كار نبود. چند ماه بعد، در آخرين ماه‌هاي سال 96 و نخستين ماه‌هاي سال 97 بار ديگر موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها در قالب بحث كلي‌تر اصلاح ساختار دولت، در دستوركار مجلس قرار گرفت. اين‌بار ماجرا از اين قرار بود كه باوجود رد لايحه در كميسيون اصلي و كميسيون‌هاي فرعي مجلس، با درخواست دولت و البته با اصرار علي لاريجاني، رييس مجلس، كميسيون مشتركي به‌منظور بررسي دقيق‌تر موضوع تشكيل شد. كميته مشتركي با عنوان اصلاح ساختار دولت كه الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب و حامي دولت را در راس خود مي‌ديد و ازقضا تقريبا تمامي اركان هيات‌رييسه آن نيز از اميدي‌هاي پارلمان بود؛ خروجي كار پس از نزديك به 2 ماه كار تخصصي و استماع نظرات كارشناسان دولتي و غيردولتي اما همچنان برخلاف نظر دولت بود و اين كميسيون مشترك نيز كليات لايحه اصلاح ساختار دولت را رد كرد. لايحه‌اي كه با اين حال در ابتداي تيرماه امسال به صحن علني نيز راه يافت تا اين‌بار مخالفت با اين موضوع در سطحي وسيع‌تر انجام شود. آنجا كه مجلسي‌ها با ۱۱۳ راي مخالف و به دليل تناقض‌هاي جدي اين لايحه با اسناد و قوانين بالادستي، از تصويب اين لايحه ممانعت كردند.
حالا در شرايطي كه تنها يك ماه از رد مجدد لايحه اصلاح ساختار دولت در كميسيون مشترك و صحن علني مجلس مي‌گذرد، بار ديگر دولت موضوع را اين‌بار به‌صورت جداگانه و يك به يك به مجلس فرستاده تا مگر مجلسي‌ها كه با تفكيك چند وزارتخانه به طور كلي مخالفت كردند، با تفكيك برخي از اين وزارتخانه‌ها موافقت كنند. تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به عنوان اولين وزارتخانه همين ديروز به مجلس آمد اما آنچنان كه گفتيم مجلس اين‌بار هم، براي بار سوم با اين پيشنهاد دولت مخالفت كرد. مخالفتي كه حالا به نظر مي‌رسد بالاخره دولت و رييس‌جمهور را به اين اطمينان رسانده كه تا وقتي اين مجلس و اين نمايندگان روي كارند، نبايد منتظر نگاه مثبت به تفكيك وزارتخانه‌هايش باشد.
آنچه اما همچنان بلاتكليف است، همان بحث ترميم كابينه و اعمال اصلاحاتي در تركيب تيم اقتصادي دولت است. ضرورتي اجتناب‌ناپذير در شرايط خاص اقتصادي اين روزهاي كشور كه علاوه بر نمايندگان مجلس و كارشناسان و ناظران بيرون از حاكميت، حالا روحاني، جهانگيري و برخي ديگر از دولتي‌ها ازجمله محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهور نيز به آن معترفند اما اين‌طور كه پيداست، اين مهم از رهگذر اصلاح ساختار دولت و تفكيك وزارتخانه‌ها به سرانجام نمي‌رسد و حال تنها 2 راه پيش‌روي حسن روحاني است. يا بايد خود آستين‌ها را بالا بزند و با عزل وزرا و مديران ناكارآمد تيم اقتصادي و نصب افرادي شايسته به‌جاي آنها، اين اصلاحات ضروري را محقق كند يا همچنان منتظر بماند تا نمايندگان مجلس، آستين‌ها را بالا بزنند و با استيضاح وزراي ناكارآمد، لااقل بخشي از كار را براي دولت انجام دهند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه روز گذشته بار ديگر بحث تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت را در دستوركار داشتند، اين‌بار نيز همچون دفعات قبل با اين طرح مخالفت كردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي فوريت اين طرح دوفوريتي، پس از اظهارنظر طراح، موافقان و مخالفان با دوفوريت اين طرح مخالفت كردند و در ادامه نيز هنگامي كه برخي از طراحان و موافقان خواستار به راي گذاشتن مجدد طرح تفكيك وزارت «صمت» با قيد يك فوريت شدند، بار ديگر با راي منفي خود نشان دادند كه از اساس مخالف اين طرح و تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.