حقوق مرزنشينان
سيامك زند رضوي
استان‌هاي مرزي در شرق و غرب كشور از توسعه نيافته‌ترين مناطق ايران به شمار مي‌روند. توسعه‌نيافتگي اين مناطق كه در 40 سال گذشته ادامه داشته است، دلايل متعددي دارد. رويكرد صرفا امنيتي در اداره مرزها يكي از مهم‌ترين اين دلايل به شمار مي‌رود. البته مناطق غرب و شرق ايران با هم تفاوت‌هايي هم دارند ...
اما وجه مشترك‌شان عدم برخورداري از امكانات شناخته مي‌شود. در شرق ايران دو تجارت غيرقانوني رواج دارد؛ تجارت انسان و تجارت مواد مخدر سنتي. به‌طور مشخص سفر مهاجران افغانستاني از ايران به كشورشان هزينه چنداني ندارد و با 200 تا 300 هزار تومان انجام مي‌شود. اما ورود غيرقانوني مهاجران افغانستاني به ايران رقمي حدود 3 ميليون تومان هزينه در بر دارد. از آنجا كه در حل برخي مسائل با كشور افغانستان شفاف عمل نكرده‌ايم شبكه فعالان اين دو تجارت كثيف گسترده‌تر شده است. شايد يكي از دلايل توسعه‌نيافتگي مناطق شرق كشورجريان تجارت پرسود مواد مخدر و قاچاق انسان باشد كه مي‌تواند برنامه‌هاي توسعه‌اي را در آنجا ناكام بگذارد. چرا كه توسعه پتانسيل كاهش مانور تجارت غيرقانوني را دارد و مي‌تواند منافع قاچاقچيان را تحت تاثير قرار دهد. از همين رو آنها از هيچ كارشكني‌اي براي ناكام ماندن برنامه‌هاي توسعه دريغ نمي‌ورزند. در مرز غربي وضعيت قدري متفاوت است. مرز غربي ايران از نظر معادلات منطقه‌اي و جغرافياي سياسي داراي اهميت فراواني است. براي نمونه هم‌مرز بودن ايران با اقليم كردستان عراق و تحولات سياسي آن رويكردهاي خاص ايران را در نوار مرزي غرب رقم مي‌زند. هر زمان كه سياست‌هاي دولت ايران به مراودات با اقليم كردستان روي خوش نشان مي‌دهد مبادلات مرزي هم تقويت و آثار اقتصادي آن در زندگي مردم استان‌هاي غربي هم ديده مي‌شود. اما با طرح مساله رفراندوم و استقلال‌طلبي اقليم؛ مبادلات تجاري از مبادي رسمي كاهش يافت و بر معيشت شمار زيادي از ساكنان آن مناطق در داخل كشور نيز تاثير سوء گذاشت. محدوديتي كه كولبري و مبادلات غيررسمي را دامن زد كه خود از موانع دست و پا گير در مبادي رسمي است. تصميم ممنوعيت كولبري هم كه در مركز كشور اتخاذ شده متاسفانه صداي كساني كه در مناطق مرزي امرار معاش مي‌كنند را نشنيده بود. در چنين شرايطي طبيعي بود كه حقوق اجتماعي ساكنان مرزها هم ديده نشود. حال سوال اين است كه چگونه مي‌توان اين حقوق را احيا كرد و به عبارتي چگونه مي‌توان به توسعه پايدار در استان‌هاي مرزي اميدوار بود؟ البته تدوين سياست‌هاي اجتماعي شفاف و روشن براي توسعه پايدار استان‌هاي مرزي ايران است با اين شرط كه توانايي تقليل نگاه مبتني بر ساز وكارهاي امنيتي را نيز داشته باشد. اين حرف به معني بي‌توجهي به مساله تامين امنيت نيست. بلكه هر چه ما به سمت توسعه پايدار حركت كنيم، صداي مردم استان‌هاي مرزي نيز به‌طور جدي بايد شنيده شود تا با مشاركت مرزنشينان در مديريت مسايل خود شاخص‌هاي امنيتي هم بهبود يابد. برنامه‌هاي بلندمدت توسعه پايدار ناگزير بايد از طريق برقراري يك گفت‌وگوي ملي شكل بگيرد. در اين گفت‌وگو منافع شهروندان، نيازهاي اقتصادي، پتانسيل‌هاي اجتماعي و... بررسي مي‌شود. شنيده شود. در گام بعد مي‌توان به شكل‌گيري برنامه‌هاي توسعه از پايين به بالا دل بست و اميدوار بود كه اين برنامه‌ها توفيق بيشتري داشته باشند و به تبع آن حقوق اجتماعي مرزنشينان بيش از پيش محقق شود.