امريكا
معتاد تحريم است
گروه اقتصادي |محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه ايران در كمتر از يك ماه و نيم، براي سومين بار ميهمان پارلمان بخش خصوصي شد تا اگر چه به نام همراهي با سفرا به جمع بخش خصوصي رفته بود اما در عمل مجددا در مورد همراهي بخش خصوصي در روزهاي تحريم صحبت كرد. در اين نشست فعالان بخش خصوصي ديپلماسي اقتصادي را مهم‌ترين تصميم دولت خواندند و خواستار تشكيل كارگروه ديپلماسي اقتصادي براي تصميم‌گيري براي اقتصاد بعد از تحريم شدند.
ظريف در اين همايش تاكيد كرد: «همكاري با شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي، رشد بخش خصوصي كشور را به دنبال خواهد داشت. امريكايي‌ها معتاد تحريم هستند و ما مي‌توانيم فشارهاي اقتصادي را به افزايش توليد ملي و افزايش صادرات غيرنفتي تبديل كنيم و به امريكايي‌ها نشان دهيم كه بايد اعتيادشان را ترك كنند چون دنيا هم به اين نتيجه رسيده است.»
او همچنين خاطرنشان كرد: «بايد در اين جمع تاكيد كنم كه وظيفه دولت تصدي‌گري در اقتصاد نيست، بلكه تسهيل‌كننده در اين حوزه است. در گذشته وقتي امريكا تحريمي را عليه ايران اعمال مي‌كرد كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي اروپايي نيز نه تنها بعضا با او همراهي مي‌كردند بلكه خودشان نيز تحريم‌هاي جديدي را اعمال مي‌كردند. اروپا و فعالان اقتصادي اروپا بايد امروز تصميم بگيرند كه آيا مي‌خواهند دنباله‌رو منافع امريكا و به عبارتي شخص ترامپ باشند يا مي‌خواهند منافع اروپا را دنبال كنند.»
ظريف در ادامه با تاكيد بر اين نكته كه نبايد دنيا را مجبور كنيم كه بين ما و فشارهاي اقتصادي امريكا يكي را انتخاب كند، گفت: معتقدم شكافي كه امروز ميان امريكا و اروپا شكل گرفته، فرصت جديدي براي ما است. اما بر خلاف سال‌هاي گذشته، درايت حكم مي‌كند تا ما پل شكاف و پل حل اختلافات نباشيم. يكي از اين راه‌ها بهره‌مندي از فعاليت با شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي است كه فرصتي فراهم خواهد كرد تا بخش خصوصي كشور رشد كند. بايد بتوانيم از امكانات اروپايي‌ها استفاده كنيم. كار با شركاي سنتي قطعا راحت‌تر است، اما در حوزه‌هاي جديد حتما شركاي بهتري پيدا خواهد شد. برخي مواقع ظرفيت‌هاي جديد و مشترياني پيدا مي‌شوند كه قبلا فرصت همكاري با آنها نبود. بر همين اساس بايد ابتكار به خرج دهيم.»
تحريم كامل غيرممكن است
در اين همايش غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران نيز وضعيت كنوني اقتصاد كشور از ديد بخش خصوصي و همچنين اثرات خروج يكجانبه امريكا از برجام را تشريح و تصريح كرد: دادوستدها در حال انجام است و صادرات نفتي با افت شديد مواجه نمي‌شود. همچنين تحريم كامل صنايع غيرممكن است ولي عامل افزايش هزينه‌ها مي‌شود. فقط با تلاش‌هاي مشترك است كه مي‌توان بر مشكلات غلبه كرد. صنفي‌گري در زماني كه تحريم‌ها موقعيت ما را نشانه گرفته، جز خسران عواقبي نخواهد داشت.
او افزود: با وجود خروج امريكا از برجام، سه كشور اروپايي، چين و روسيه پايبندي خود را به مردم اعلام كرده و خواستار ادامه پايبندي ايران به تعهدات برجامي خود شده‌اند. ايران براي باقي ماندن در برجام خواستار ارايه تضمين‌هاي اجرايي از طرف اتحاديه اروپا مبني بر تراكم فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در سطح بين‌المللي شده است. واقعيت اين است كه به نظر مي‌رسد گره‌هاي ايجاد شده در جريان ارتباطات مالي و بانكي ايران با دنيا به سادگي قابل گشايش نباشد؛ لذا بايد به فكر روش‌هايي براي بي‌اثر كردن تحريم‌هاي مالي امريكا باشيم و از پيمان‌هاي پولي دوجانبه و فضاي مالي ساير حساب‌هاي بورس در حدي كه بتوان به آنها اعتماد كرد، استفاده كنيم.
شافعي اعلام كرد: تحريم‌ها، فروش فولاد، فلزات اساسي، محصولات پتروشيمي، پالايشي و غيره را به دليل پراكندگي فروشندگان دشوار كرده و در واقع تجربه تحريم‌هاي قبلي نشان مي‌دهد كه تحريم كامل اين گروه صنايع تا حد زيادي غيرممكن است و تبعات تحريم بيشتر بر افزايش هزينه‌هاي فروش براي صادركنندگان است. يكي از توفيقات دولت روحاني ورود به بحث ديپلماسي اقتصادي است. اين موضوع براي اولين‌بار در ساختار وزارت امور خارجه گنجانده شده است. نكته مهم در خصوص ديپلماسي اقتصادي اين است كه تمام فعاليت‌هاي اقتصادي دولت بايد در خدمت فعالان بخش خصوصي ساماندهي شود. ديپلماسي اقتصادي تركيب مفهوم دولت و بازار است؛ به اين معنا كه ديپلماسي وظيفه دولت و بازار نماد اصلي اقتصاد كشور است كه توسط فعالان بخش خصوصي مديريت مي‌شود. بنابراين دولت از طريق ابزارهاي ديپلماسي فضا را براي بهره‌برداري بخش خصوصي و امكانات اقتصادي جهاني فراهم مي‌كند. اگرچه در سال‌هاي بعد از برجام همكاري‌هاي ارزشمندي بين وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني ايران برقرار بوده ولي تا رسيدن به يك ديپلماسي قوي و كارآمد هنوز فاصله زيادي باقي‌مانده است.
رييس اتاق بازرگاني ايران انتظار حوزه خود از ديپلماسي اقتصادي را اين‌گونه بيان كرد كه وزارت امور خارجه به عنوان متولي اصلي اين بحث، بايد فضا را به گونه‌اي فراهم كند كه مذاكرات اقتصادي به كمك فعالان اقتصادي، به شكلي تحقق يابد كه اقتصاد خارجي كشور عملا توسط بخش خصوصي اداره شود؛ نه در خدمت بنگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي قرار گيرد. هرچند مقوله ديپلماسي اقتصادي تاكنون مغفول مانده و تعداد مذاكره‌كنندگان اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي كم بوده اما پيشنهاد مي‌شود افرادي تربيت و كميته‌اي با حضور مسوولان و كارشناسان اتاق بازرگاني و نمايندگان معاونت ديپلماسي وزارت امور خارجه تشكيل شود تا به اين موضوع به‌طور تخصصي رسيدگي كنند.
شافعي افزود: امكان‌سنجي برقراري تجارت آزاد با كشورهاي هدف مي‌تواند يكي از دستاوردهاي مهم ديپلماسي اقتصادي در شرايط كنوني تلقي شود و اقتصاد كشور از طريق تجارت و سرمايه‌گذاري با اقتصاد جهاني اداره شود. همچنين ضروري است كه ديپلماسي اقتصادي در هر دو حوزه متمركز شود و قوانين و مقررات مخل هر دو طرف برطرف شود تا مسير حضور در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني را براي ما فراهم كند.
ظريف: همكاري با شركت‌هاي كوچك و متوسط اروپايي، رشد بخش خصوصي كشور را به دنبال خواهد داشت. ما مي‌توانيم فشارهاي اقتصادي را به افزايش توليد ملي و افزايش صادرات غيرنفتي تبديل كنيم و به امريكايي‌ها نشان دهيم كه بايد اعتيادشان را ترك كنند چون دنيا هم به اين نتيجه رسيده است.