خدمت ناخواسته پايداري به روحاني

حسن روحاني تا كمتر از يك ماه آينده بايد با حضور در صحن علني مجلس، پاسخگوي سوال 80 نفر از نمايندگان عمدتا اصولگراي پارلمان باشد. سوالي كه پس از بيش از يك سال، با اصرار و سماجت طيفي از نمايندگان عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس، بالاخره چهارشنبه اخير توسط علي لاريجاني رييس مجلس اعلام وصول شد و با اين همه، هنوز هم برخي از اعضاي دولت، ازجمله حسينعلي اميري معاون پارلماني رييس‌جمهور معتقدند طرح آن، باتوجه به انصراف گروهي از متقاضيان و انصراف مجدد از انصراف اوليه غيرقانوني است.

ماجرا از اين قرار بوده كه در اين مدت طولاني بارها مسعود كرباسيان وزير اقتصاد، ولي‌الله سيف رييس كل وقت بانك مركزي و محمد نهاونديان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور به نمايندگي از حسن روحاني به كميسيون اقتصادي مجلس رفته و با ارايه توضيحاتي براي نمايندگان سوال‌كننده، منجر به انصراف بخش قابل‌توجهي از آنها شده بودند اما درنهايت مجتبي ذوالنور نماينده عضو جبهه پايداري در قم و چند نماينده اصولگراي ديگر به سراغ انصراف‌دهندگان رفته و تعدادي از آنها را متقاعد كردند كه مجددا پاي طرح سوال امضا بزنند تا تعداد امضاها به حدنصاب لازم يعني يك چهارم مجموع نمايندگان برسد.

هرچند اين تنها حاشيه اين سوال از رييس‌جمهور نبوده و در اين مدت، شاهد حواشي رنگارنگي با كليدواژه «سوال از رييس‌جمهور» بوديم. اسم رمز مخالفان دولت در مجلس كه البته ابتدا با محوريت «طرح عدم كفايت رييس‌جمهور» كليد خورد و جالب آنكه رسانه‌هاي اصولگرا فضا را به‌نحوي مديريت كردند كه انگار اين اعضاي فراكسيون اميد و اصلاح‌طلبان مجلس بودند كه خواهان استيضاح روحاني هستند. در ادامه اما پس از آنكه جلال محمودزاده طراح آن استيضاح به «اعتماد» گفت كه طرحش تنها 11 امضا دارد و براي آنكه به نتيجه برسد، 179 امضاي ديگر نيز مي‌خواهد و نيز پس از آنكه اميدي‌ها ضمن مخالفت با اين استيضاح، نقش‌شان در طرح آن را از اساس تكذيب كردند، اصولگرايان ناچار از پشت پرده كنار آمده و از آن‌جا كه مي‌دانستند با «عدم كفايت» راه به جايي نمي‌برند، تصميم گرفتند پروژه فشار به دولت را با همان اسم رمز «طرح سوال از رييس‌جمهور» كليد بزنند. موضوعي كه حالا حميدرضا حاجي‌بابايي رييس فراكسيون نمايندگان ولايي صراحتا با آن مخالفت كرده و در واكنش به اظهارنظر مجتبي ذوالنور كه اين طرح سوال را «زورآزمايي» توصيف كرده بود، به «اعتماد» گفته اگر چنين باشد، اشتباه است.

از آن‌سو البته برخي اصلاح‌طلبان و حاميان دولت نيز تاكيد داشتند كه روحاني بايد خود پيشگام حضور در مجلس و صحبت با نمايندگان مردم مي‌شد. علي‌اصغر يوسف‌نژاد عضو اصلاح‌طلب هيات رييسه مجلس در اين رابطه گفته بود كه اگر جاي رييس‌جمهور بود، تاكنون 5 بار به مجلس مي‌آمد و محمدرضا تابش نايب‌رييس نخست فراكسيون اميد و بهرام پارسايي سخنگوي اين فراكسيون نيز فرصت يك ساعته‌اي كه رييس‌جمهور بنابر آيين‌نامه بايد پاسخگوي سوالات باشد را بهترين موقعيت براي شفاف‌سازي نقش دولت در مشكلات اخير دانسته و تاكيد داشتند كه روحاني بايد از اين فرصت استقبال مي‌كرد. موضوعي كه حالا احمد اناركي محمدي عضو اصلاح‌طلب كميسيون اقتصادي مجلس نيز بر آن انگشت گذاشته و گفته كه روحاني مي‌تواند از اين فرصت براي صحبت با مردم استفاده كند، هرچند كه به زعم اين نماينده مجلس، قاعدتا رييس‌جمهور در صحن بايد مسائل را با جزييات فني دقيق‌تري با مجلسي‌ها درميان بگذارد.

در اين ميان البته هنوز نگاه غالب همان است كه انگيزه‌هاي جناحي موجب شده اين 80 نماينده اين‌چنين براي كشاندن روحاني به صحن علني مجلس پافشاري كنند. نكته‌اي كه ازجانب عبدالرضا هاشم‌زايي مُسن‌ترين نماينده مجلس دهم نيز مورد تاكيد قرار گرفته و به‌زعم او، انگيزه‌هاي جناحي بر نگاه كارشناسي به مشكلات اقتصادي اين روزهاي كشور چيره شده است.