واكنش مردم به صداقت مسوولان
حسين راغفر
بازار خبرهاي منفي درباره قيمت كالاها به يكي از موضوعات روزانه جامعه ايراني تبديل شده است. اما چه كساني زمينه‌ساز شكل‌گيري اين وضع شده‌اند و بايد آنها را سرزنش كرد؟ درست است كه مردم نبايد در دامن زدن به خبرهاي بد همراهي داشته باشند اما زماني اين واقعيت را در نظر بگيريم كه آنها صبح بيدار شده و به يك‌باره مشاهده مي‌كنند ارزش دارايي‌هاي آنها 20 درصد كاهش پيدا كرده است، آيا طبيعي نيست كه هر شايعه‌اي را باور كنند؟ به نظر مي‌رسد شكل‌گيري اين باورهاي بدبينانه و رواج اخبار نااميدكننده و منفي، به اين امر بستگي دارد كه چقدر زمينه‌هاي واقعي آن در جامعه وجود دارد.
يكي از مواردي كه تير خلاص به ذهن بسياري از مردم جامعه وارد كرد به مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته و شيوه‌اي كه رقباي انتخاباتي با هم برخورد و يكديگر را خطاب كردند، برمي‌گردد. در اين مناظره‌ها، رقبا يكديگر را به اختلاس و فساد اقوام نزديك متهم كردند، اما شاهد بوديم كه درباره اين گفته‌ها هيچ گونه حساب‌كشي و برخورد رخ نداد. يكي از داوطلبان رياست‌جمهوري قائم‌مقام دستگاه قضايي بود و به رقيب خود اتهاماتي را وارد كرد، اما در نهايت هيچ كاري انجام نشد و تنها در مقابل رقيب اتهامات ديگري را به او وارد كرد. چنين برخوردهايي به لحاظ رواني اثر بسيار منفي بر جامعه داشت؛ تا آن زمان اگر شايعاتي در شبكه‌هاي اجتماعي وجود داشت، گروه‌هايي از جامعه آنها را باور نمي‌كرد، اما پس از اين مناظره‌ها بسياري اين موضوع را عنوان مي‌كنند كه لابد خبرهايي هست و اين شايعه‌ها نمي‌تواند به كلي نادرست باشد.
چنين وضعي باعث شد تا هر دروغي در شبكه‌هاي اجتماعي به سرعت پخش شود و افراد به صرف اينكه ممكن است رگه‌اي از حقيقت در آن باشد، نسبت به پخش آن اقدام كنند. با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان چنين تحليل كرد مردم در انتشار خبرهاي منفي يا دروغ به تنهايي متهم نيستند، زيرا بخشي از اين كنش محصول رفتار مسوولان است و براي رفع و از بين بردن اين رويه نيز ابتدا بايد مسوولان رفتار خود را تغيير دهند.
كاهش روزانه دارايي‌هاي مردم نه‌تنها اعتمادساز نيست بلكه به اعتمادزدايي منجر مي‌شود. رسانه‌هاي اجتماعي در اين شرايط شايعه‌ها و خبرهاي كذب را به سرعت منتشر مي‌كنند اما براي از بين بردن علت انتشار اين خبرها علي‌الاصول بايد زمينه‌هاي از بين بردن بي‌اعتمادي ابتدا فراهم شود. نمي‌شود دولت خودش قيمت‌ها را بالا ببرد و بعد وانمود كند عوامل غيبي و گروه‌هايي براي تخريب دولت اين كار را مي‌كنند. به عنوان مثال قيمت بليت هواپيما به يك‌باره به‌شدت افزايش يافت و دو هفته هزينه‌هاي گزافي را به مسافران داخلي و خارجي تحميل كرد، بعد از گذشت اين مدت، معاون هواپيمايي كشوري اعلام كرد 52 درصد ناوگان هوايي زمينگير شده و مردم تقاضايي براي آن ندارند. در اين راستا قيمت بليت پروازهاي داخلي كاهش يافت بدون اينكه تغييري در قيمت بليت پروازهاي خارجي اتفاق بيفتد. آيا اين انحصاري كه در اختيار داخل است و هواپيمايي ورشكسته ما، هزينه گزاف و ناكارآمدي خود را به دوش مسافران مي‌اندازد اعتمادزدا است؟ در اين شرايط طبيعي است مردم باور نمي‌كنند كه مسوولان درست مي‌گويند. همچنين وقتي با تزريق 3 درصد از كل ارز وارد شده به اقتصاد كشور قيمت دلار چنين جهشي پيدا مي‌كند و قيمت تمام كالاها اعم از يخچال و تلويزيون و... كه بالطبع بر زندگي همه مردم اثرگذار است را بالا مي‌برد، چطور مي‌توان گفته‌هاي مسوولان را باور كرد؟ مردم احساس مي‌كنند مورد تعرض و هجوم هستند در نتيجه نسبت به كساني كه بايد حافظ مال و جان و ثروت آنها باشند بي‌اعتماد شده و در مقابل به هر شايعه‌اي پاسخ مي‌دهند.
براي رفع اين چالش تنها راه اين است كه زمينه‌هاي عملي اعتمادزدايي را از بين ببريم. زماني كه نقد به رفتار مردم وارد مي‌كنيم بايد در نظر بگيريم كه اين همان مردمي هستند كه در طول جنگ و دهه اول انقلاب فداكارانه رفتار كرده‌اند. آنها كساني هستند كه فرزندان خود را به جبهه فرستاده و نسبت به هديه كردن اموال خود كاملا بي‌اعتنا بوده‌اند. اينكه چرا مردم تغيير رفتار مي‌دهند و براي خريد سكه و ارز و اينها هجوم مي‌آورند به واكنش آنها به ميزان صداقت مسوولان برمي‌گردد. ما نمي‌توانيم تنها با توصيه‌هاي صرفا اخلاقي بگوييم به مردم بگوييم چه را باور كنند و چه را باور نكنند. آنها اگر احساس كنند مسوولان حافظ اموال آنها هستند به اين امر جواب مثبت مي‌دهند و در اين زمينه نيازمند اقدامي فراتر از شعار و حرف هستيم.