قانون حمايت از حقوق معلولان

تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان در اسفندماه 1396 پاياني بود بر 6 ‌سال تلاش بي‌وقفه فعالان حقوق مدني اين افراد براي تدوين و تصويب يكي از مهم‌ترين قوانين حمايتي در كشور كه در صورت اجراي تمام‌عيار آن شاهد حل مشكلات خواهيم بود. قانوني كه متفاوت از خود قانون جامع حمايت از حقوق معلولان صرفا نگاهي حمايتي و رفاهي به حقوق افراد معلول ندارد و با عبور از موانع مختلف اداري و حقوقي در مسير 6 ‌ساله تدوين و تصويب توانست رويكرد حقوق بشري را به نيازهاي شهروندان معلول در كالبد قانون تزريق كند، بر ضرورت رفع تبعيض‌ها تاكيد كند، به كنوانسيون جهاني حقوق افراد معلول استناد مجدد كند و ظرفيت‌هاي قضايي را براي اجراي كامل‌تر مفاد قانون و پيگرد مسوولان خاطي يا غافل نسبت به حقوق افراد معلول را در اختيار تشكل‌هاي مردم‌نهاد اين حوزه قرار دهد. اين مزايا به معناي كمبودها و نقاط ضعف مشخص در اين قانون نيست اما تدوين و تصويب آن سرآغاز سرفصلي جديد در پيگيري همه‌جانبه حقوق شهروندان ايراني داراي محدوديت‌ها و كم‌تواني‌هاي جسمي و حسي است. نظر به آنكه اين قانون پس از تصويب بودجه كشور در سال 97 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، كوشش نمايندگان براي تخصيص بودجه اجراي اين قانون منحصر به تخصيص 200ميليارد توماني به عنوان يك حداقل منابع مالي براي اين قانون شد، لذا مشخص بود كه اجراي كامل قانون منوط به تخصيص بودجه آن در لايحه بودجه سال 98 است اما متاسفانه اكنون كه فقط كمتر از دو ماه به ارسال لايحه بودجه سال آينده كشور به مجلس از سوي دولت باقي‌مانده است، هنوز شاهد كمترين اقدامات موثر عملي براي پيش‌بيني بودجه اجرايي مواد مختلف قانون در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط هستيم كه به ‌شدت نگران‌مان مي‌كند و آيا سال 98 نيز سال آغاز اجراي تام و كمال اين نخواهد بود؟! در اين ميان دو مشكل اساسي اداري سر راه پيش‌بيني و تخصيص بودجه اين قانون ديده مي‌شود، مشكل نخست كه بسيار تعجب‌برانگيز نيز هست، ادعاي برخي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر عدم دريافت ابلاغ قانون است، چطور ممكن است قانوني از سوي رييس قوه مجريه ابلاغ شود و دستگاه‌هاي ذيل دولت از عدم دريافت رسمي ابلاغ قانون سخن بگويند؟! در اين خصوص گفتني است، انتشار قانون در روزنامه رسمي به معني ابلاغ آن است، دوم رييس‌جمهور قانون را با شماره ابلاغيه رسمي منتشر كرده است و سوم آنكه پس نقش معاونت‌ها و دواير حقوقي در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مختلف چيست؟ قطعا يكي از وظايف‌شان ابلاغ قوانين مرتبط به آن وزارتخانه يا آن دستگاه اجرايي به مديريت و از طريق آن صدور بخشنامه‌هاي مربوطه در هر دستگاه است. مشكل ديگر اداري فراروي اين قانون عدم پيش‌بيني بودجه اجرايي مواد مرتبط قانون با هر دستگاه اجرايي از سوي مسوولان آن دستگاه در بودجه سالانه آن با وجود الزامات خود قانون است. سال‌هاست سازمان‌هاي اجرايي دولت از كمبود بودجه تحقق حقوق افراد معلول سخن مي‌گويند اما با وجود الزامات بالادست همچنان از پيش‌بيني بودجه وظايف مربوطه‌‌شان شانه خالي مي‌كنند راه‌حل پيش‌رو افزايش قدرت نظارتي از طريق مجلس شوراي اسلامي و در كنار آن ايجاد كميته هماهنگي امور معلولان كشور ذيل شوراي عالي رفاه است كه از احكام خود قانون و نهادي تخصصي و نظارتي بر عملكرد همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در چارچوب قانون است. براي سال جاري درخواست شفاف و موكد از معاونت حقوقي دولت محترم براي درخواست دولت از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در خصوص پيش‌بيني بودجه قانون براي سال آينده ولو به شكل حداقلي در فرصت باقيمانده تا ارسال لايحه بودجه كشور از سوي دولت به مجلس در آذرماه است.