گزارش «اعتماد» از فراز و فرود روابط اقتصادي با همسايه غربي
خيز ايران و تركيه براي دو برابر شدن مبادلات اقتصادي
گروه اقتصادي| اصلي‌ترين برنامه اقتصادي دو كشور كه در سفر اردوغان، رييس‌جمهور تركيه بر آن تاكيد شده بود، افزايش مبادلات تجاري دو كشور به ميزان دو برابر است. سقف هدفي كه براي تجارت خارجي بين ايران و تركيه در نظر گرفته شده، يعني عدد 30 ميليارد دلار، بيش از دو برابر تبادلاتي است كه دو كشور در سال 1393 داشته‌اند. البته به نظر نمي‌رسد دستيابي به اين عدد، هدفي دور از دسترس باشد، چراكه در سال 2012 كه هنوز تحريم‌هاي غرب عليه ايران تشديد نشده بود، به 22 ميليارد دلار تبادلات تجاري دست پيدا كرده بوديم و روز گذشته در حالي اردوغان با يك هيات اقتصادي وارد تهران شد كه رسانه‌هاي تركيه اعلام كردند مبادلات تجاري ايران و تركيه در اين سفر براي رسيدن به 30 ميليارد دلار تصميم‌گيري مي‌شود.
جست‌وجو در لابه‌لاي آمار اعلامي گمرك نتايجي از مجموع واردات كالا و صادرات كالاهاي غيرنفتي به دست مي‌دهد و از اين جداول نمي‌توان آمار صادرات نفت و گاز ايران به تركيه كه بيش از 60 درصد مبادلات را شامل مي‌شود را يافت. به گفته منابع آگاه آمار صدور گاز به تركيه محرمانه بوده و آمار فروش نفت نيز در جايي درج نشده است. اما آمار منتشر شده تبادلات تجاري غيرنفتي دو كشور نشان مي‌دهد در طول پنج سال گذشته مجموع تبادلات تجاري غيرنفتي بين 5/2 تا 9/3 ميليارد دلار در نوسان بوده و كل تبادلات كشور طي پنج سال به 18 ميليارد و 982 ميليون دلار رسيده است.
تراز تجاري ايران با تركيه منفي 5/2 ميليارد دلار
بر اساس آمار ITC جمع كل صادرات كالاي كشور تركيه به جهان در سال 2013 حدود 152 ميليارد دلار است كه به اين ميزان بايد 5/44 ميليارد دلار صادرات انواع خدمات كشور تركيه به جهان در سال 2013 را اضافه كرد. بر طبق همان آمار تركيه در سال 2013 حدود 252 ميليارد دلار واردات انواع كالا از جهان داشته است. در مقابل طبق آمار گمرك ميزان صادرات كالا از ايران به تركيه در سال 2013 معادل 7/1 ميليارد دلار و ميزان واردات ايران از كشور تركيه در سال 2013 معادل 2/4 ميليارد دلار است. بر اين اساس تراز تجاري ايران با كشور تركيه در اين سال معادل 5/2- ميليارد دلار بوده است.
سهم 2/2 درصدي پتروشيمي از كل صادرات
تحليلگران معتقدند تركيه همسايه غربي ايران به دليل داشتن فرهنگ بسيار نزديك و راه‌هاي دسترسي سهل و آسان و گوناگون مي‌تواند حجم تبادلاتي چندين برابر حجم فعلي را داشته باشد. با اين حال حجم صادرات محصولات شيميايي ايران به تركيه با وجود داشتن ظرفيت‌هاي بالاي ايران در اين بخش فقط حدود 118 ميليون دلار معادل 2/2 درصد از كل واردات كشور تركيه است. بر اساس تحليل‌هاي كارشناسي سازمان توسعه تجارت با از بين بردن موانع غيرتعرفه‌اي، از ميان برداشتن دست واسطه‌ها و ساير مشكلات موجود در سر راه صادرات ايران حجم صادرات به به دست كم 15 درصد قابل افزايش است.
افت تبادلات در اثر تحريم
طي سال‌هاي گذشته و تا پيش از اعمال تحريم‌ها از سوي غرب، ايران و تركيه همواره روند افزايشي را در حجم مبادلات تجاري خود تجربه كرده‌اند به گونه‌اي كه حجم اين مبادلات از يك ميليارد دلار در سال 2000 به 22 ميليارد دلار در سال 2012 افزايش يافت. با اعمال تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران از سوي غرب، حجم مبادلات تجاري دو كشور روند كاهشي را در پيش گرفت به گونه‌اي كه مبادلات تجاري دو كشور به 7/13 ميليارد دلار در سال گذشته كاهش يافت. صادرات تركيه به ايران به ميزان قابل توجهي طي سال‌هاي اخير تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفته است و دو كشور اميدوارند با لغو تحريم‌ها، همكاري‌هاي تجاري خود را گسترش دهند. يكي ديگر از تبعات تحريم در روابط دو كشور مشكلاتي است كه بر سر خريد شش فروند هواپيماي ايرباس ايران از تركيه ايجاد شد. حال از آنجا كه امكان ورود اين هواپيماها به كشور وجود ندارد؛ مسوولان هواپيمايي ايران اميدوارند با مذاكراتي كه با هيات ترك خواهند داشت؛ آنها موضوع پرداخت
غرامت به ايران را بپذيرند.
مزيت‌هاي صادراتي ايران در تعامل با تركيه
كشور ما در صادرات فرآورده‌ها از سبزيجات و ميوه‌هاي خوراكي عملكرد خوبي داشته است. صادرات ايران به ترتيب 40 و 39 درصد از كل جمع واردات تركيه در اين فصل‌ها را شامل مي‌شود. با نگاه دقيق به سرفصل‌ها و اقلام عمده و مهم وارداتي كشور تركيه به اين نكته پي خواهيم برد كه كشور تركيه اقلام بسيار مهم ديگري از ساير كشورها وارد مي‌كند كه اين اقلام يا از ايران صادر نمي‌شود يا اينكه صادرات آن اقلام بسيار ناچيز است. لذا با در نظر گرفتن تشابه فرهنگ مصرف دو كشور و دسترسي آسان به بازار كشور تركيه و رفع موانع صادرات اقلامي مانند انواع دارو، انواع نوشيدني، شيريني و شكلات، لوستر و مبلمان، انواع فرش، لبنيات و لوازم خانگي به ميزان قابل توجه امكان‌پذير است.
ساختارهاي سنتي مكمل تحريم‌ها در سد معبر صادرات شد
يكي از موانع بسيار مهم در سر راه توسعه صادرات ايران به تركيه، ساختار توليد به شيوه سنتي و در سطح اندازه‌هاي كوچك است. در شرايطي كه كشور چين 10 الي 20 توليدكننده بزرگ انواع مصنوعات سراميكي به مقياس‌هاي بسيار حجيم به تمام دنيا صادر مي‌كند در ايران و در شهرهاي لالجين و شهرك‌هاي اطراف قم بيش از هزاران توليدكننده كوچك مصنوعات و ظروف سراميكي مشغول فعاليت هستند. ليكن به دليل شيوه سنتي توليدشان سهمي در بازار جهاني سراميك ندارند. اين وضعيت در صنايع مبلمان، لوسترسازي، كيف و كفش و ساير صنايع نيز مشاهد مي‌شود. در صورت تغيير ساختار توليد از شركت‌هاي توليدكننده كوچك و سنتي به شركت‌هاي بزرگ و صنعتي مي‌توانيم به ميزان قابل توجهي صادرات بسياري از محصولات خود از جمله محصولات ذكر شده را افزايش دهيم.
از جمله اقدامات ديگري كه مي‌تواند به تعامل مثبت ايران با تركيه بينجامد ايجاد شهرك‌هاي صنعتي، اعطاي نمايندگي‌هاي فروش محصولات ايران به تجار كشور تركيه، برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي به صورت مستمر و سالانه، تبليغ محصولات ايراني، اعزام هيات‌هاي تجاري ايران، ايجاد خانه‌هاي تجاري و ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ايراني خواهد بود.
بر اساس آمارها، در حال حاضر حدود 100 شركت ترك در ايران فعاليت مي‌كنند كه بيشتر اين شركت‌ها در زمينه‌هاي واردات و صادرات فعاليت مي‌كنند.