شگردهاي جديد بانكداران؛ وام هفتگي و ساعتي
در حالي كه بنگاههاي اقتصادي با ركود مواجه هستند، بانكها با نرخشكنيها و روشهاي ابداعي و مبتكرانه از جمله پرداخت وام به صورت هفتگي و ساعتي در پي دريافت سودهاي بيشتر هستند.
بانكها پيش از سال نو براي تعيين نرخ سود بانكي جديد به بانك مركزي نامه نوشتهاند و خواستار برگزاري جلسهاي در اين زمينه شدهاند و بانك مركزي هم در تدارك ارايه پيشنهاد خود در اين زمينه به شوراي پول و اعتبار است.
اين در حالي است كه بانكها و موسسات اعتباري مجوزدار و بدون مجوز مسابقهاي براي پرداخت سود و جذب بيشتر سپرده به راه انداختهاند و با نرخشكنيهايي كه دارند بازار نرخ سود بانكي را بر هم ميريزند و اصول حرفهاي را بعضا زيرپا ميگذارند.
از سوي ديگر بانكها با پرداخت وامهاي گران قيمت و باشرايط ويژه و با فرمولهاي ناآشنا براي عموم در پي كسب سود بيشتر ميگردند و سودهاي بالايي دريافت ميكنند. بانكها در حالي با برگزاري جلسات تعيين نرخ سود كه چندين بار در سال گذشته اتفاق افتاد به دنبال اين هستند كه خود را همسو با اهداف اقتصادي دولت و حمايتگر توليد نشان دهند كه در عمل وضعيت به گونهاي ديگر است.
شيوع شيوههاي ابتكاري
بانكها گويا گوي سبقت را از يكديگر ميربايند و با شيوههاي ابتكاري و جديدي كه بهكار ميگيرند، در پي سود بيشتر هستند. از سوي ديگر اقتصاد كشور با ركود دست به گريبان است و واحدهاي توليدي با كمبود نقدينگي مواجهند. در عين حال فعاليتهاي سوداگرانه در بخشهاي مختلف اقتصادي همچنان پابرجاست، همين شرايط درخواست و مطالبه براي دريافت وامها حتي با سودهاي نامتعارف را زياد ميكند.
با توجه به اين شرايط بانكها با روشهاي ابداعي پرداخت وامها با مدت زمان كوتاه و به اصطلاح ساعتي را در دستور كار خود قرار دادهاند. بر اين اساس برخي شعب موسسات و بانكها به صورت هفتگي و ساعتي وام به متقاضيان ميپردازند. البته فعالان اقتصادي مطرح ميكنند كه دريافت اينگونه وامها داراي شرايط و ضوابطي است.
پرداخت وامهاي كوتاهمدت بعضا براي تسويه مطالبات معوق برخي افراد حقيقي و حقوقي صورت ميگيرد، در برخي از موارد ترخيص كالاها به صورت فوري از گمرك به درخواست تجار است، برخي به واردات كالاها اختصاص دارد و مواردي اينچنيني را شامل ميشود. سودهاي بالا هم جزو لاينفك اين وامها است.
پرداخت وام با مدت زمان كوتاه
موسسات و برخي از بانكها در حالي در حال ترويج پرداخت اين نوع وامها هستند كه دريافت وامهاي خرد به افراد عادي چند سال است كه متوقف شده و بانكها به ندرت پرداخت چنين وامهايي را در دستور كار خود قرار ميدهند؛ البته از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي دريافت اين نوع وامها را در شرايط خاص و اضطراري مثبت ارزيابي ميكنند.
نكته مثبت در اين بين ركود بازارهايي مانند طلا، ارز، مسكن، خودرو و غيره است، زيرا با رونق و سوددهي نامتعارف اين بازارها، ممكن است كه عدهاي سودجو با دريافت چنين وامهايي در پي كسب سود و سرمايهگذاري در اين بازارها باشند، زيرا نرخ سود فعاليتهاي سوداگرانه بيش از نرخ سودي است كه بايد به بانك بازپرداخت كنند.