جلسه علني صبح روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با حدود 45 دقيقه تاخير آغاز شد. علت هم چنانچه در ادامه اعلام شد برگزاري جلسه غيرعلني نمايندگان به رياست علي لاريجاني و به منظور بررسي جزييات طرح مقابله به مثل با ايالات متحده امريكا و تروريستي خواندن ارتش اين كشور در آسياي مركزي بود. اقدامي كه به نحوي اقدام مقابله‌اي جمهوري اسلامي در قبال اقدام اخير كاخ سفيد عليه سپاه پاسداران و تروريستي خواندن اين سازمان از سوي امريكا بود. با اين همه اما هنگامي كه جلسه علني رسما آغاز به كار كرد و همين طرح نيز به عنوان دستور نخست زير تيغ جرح و تعديل بهارستان‌نشينان رفت. اوضاع براساس پيش‌بيني‌ها ادامه نيافت و بحث‌ها و مذاكرات نمايندگان كار را به آنجا رساند كه رييس مجلس به منظور رفع ايرادهاي مدنظر برخي نمايندگان درمورد طرح مقابله به مثل در برابر امريكا از حضار راي گرفت و در نهايت، نمايندگان با 185 راي موافق در مقابل تنها 13 مخالف به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي قوه مقننه ارجاع داد.
مطابق روال كار پارلمان، اين بار هم اين انتقادها نسبت به برخي جزييات طرح مورد بحث از تذكرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. نمايندگاني كه اين بار عمدتا از جمع اصولگرايان پارلمان بودند و جالب آنكه پيش از اين و در زمان بررسي كليات اين طرح نيز جمعي از اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي در مخالفت با اين طرح انتقاداتي را مطرح كرده بودند؛ اين بار اما جنس مخالفت‌ها متفاوت بود. در مرحله نخست، اصولگرايان خواهان تشديد طرح مقابله به مثل با امريكا و گنجاندن مواردي چون بازرسي كشتي‌هاي امريكايي در خليج فارس و تروريستي خواندن كل ارتش امريكا و نه فقط سنت‌كام شده بودند ولي اين بار بحث اصلي مربوط بود به ابعاد حقوقي طرح مقابله به‌مثل با امريكا. پس اين شد كه محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي كبودرآهنگ كه با مدرك دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي ازجمله حقوقدانان بهارستان محسوب مي‌شود، انتقاد از طرح مورد بحث را كليد زد.
پورمختار ضمن طرح اين درخواست كه نمايندگان مجلس بايد «طرحي اجرايي براي مقابله به مثل با امريكا تصويب كنند»، طرح فعلي را عملا فاقد قدرت اجرايي دانست و با تاكيد برلزوم همراهي اين طرح با «سياست‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي»، اظهار كرد: «اين طرح به لحاظ اهميت موضوع مقابله منطقي و جدي با رفتار زشت دولت امريكا درباره سپاه، نيازمند اتخاذ تصميمي است كه راهبردها و اهداف و سياست‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران را دنبال كند. اين طرح بايد مبتني بر منطق، عملي و صحيح باشد تا بتوانيم با يك مصوبه قوي و قابل اجرا به نتيجه مطلوب برسيم.» هر چقدر گفته‌هاي اين نماينده را مي‌توان در كليدواژه كلي‌گويي خلاصه كرد، علي ادياني، ديگر نماينده هم‌طيف او ترجيح داد با اشاره به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي طرح مقابله با امريكا را پر ايراد نشان دهد.
نماينده عضو فراكسيون نمايندگان ولايي مردم قائمشهر در اظهارات كوتاه خود براي بيان ايرادات طرح مجلس براي حمايت از سپاه، به اصل سوم، يكصد و پنجاه و دوم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي اشاره كرد. اين بدان معناست كه از ديد اين نماينده مجلس طرح تروريستي خواندن ارتش امريكا در غرب آسيا در مرحله نخست مغاير با «تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان»، در مرحله دوم مغاير با «نفي هر گونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه‌جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غيرمحارب استوار در سياست خارجي جمهوري اسلامي» و در مرحله آخر نيز با «استقلال قوه‌قضاييه» در منافات است.
اظهاراتي كه با اتكا به واكنش رييس مجلس شوراي اسلامي به نظر مي‌رسد اگر مقبول نباشد حداقل رد شده نيز تلقي نخواهد شد. لاريجاني در پاسخ به گفته‌هاي او، برخلاف روال معمول كه استنادهاي حقوقي نمايندگان را بي‌اثر مي‌كند، تقريبا ايرادات ادياني را پذيرفت و تاكيد كرد كه «موارد مطرح شده درباره بند 16 اصل سوم قانون اساسي» قابل تامل است. او بعد از اين اظهارات خود با آسودگي خيال و نگاهي كه اعتماد به نفس آن از جايگاه خبرنگاران نيز قابل تشخيص بود، خواستار ارجاع اين طرح به كميسيون امنيت ملي شد كه با حمايت اكثريت قاطع حاضران در صحن علني مواجه شد.
ماموريت ويژه فلاحت‌پيشه
اين واكنش لاريجاني و همراهي بي‌قيد و شرط بهارستان يك سوال را در ذهن ايجاد كرد كه چطور مجلسي كه يك دست براي حمايت از سپاه جامه سبز پاسداري به تن كرد و با آتشي تند خواستار ايستادگي و «سينه سپر كردن مقابل دشمنان» بود، اين‌بار تا اين حد روي جزييات طرح مقابله با امريكا و تروريستي خواندن ارتش اين كشور در غرب آسيا حساس شده است؟! پاسخ به اين سوال را نه در جلسه علني صبح روز گذشته كه بايد در 24 ساعت قبل از آن جست و جو كرد.
پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان داد كه روز گذشته و در شرايطي كه عمده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تعطيلات نيمه شعبان به سر مي‌بردند، علي لاريجاني با علم به برنامه مجلسي كه ركورددار رياست بر آن است، در تماسي تلفني با حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با يادآوري نقاط ضعف يا در عبارتي بهتر اشكال طرح مقابله به مثل با امريكا، خواستار اصلاح اين موارد شده است. اين مساله را سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي پيشين كميسيون امنيت ملي نيز در بخشي از گفت‌وگوي خود با تسنيم تاييد كرده است. با اين حال موضوع زماني جالب‌تر مي‌شود كه بدانيد رييس كميسيون امنيت ملي هفته گذشته نيز در پاسخ به پرسش «اعتماد» تاكيد كرده بود كه طرح تروريستي خواندن ارتش امريكا در غرب آسيا، «به زودي اصلاح خواهد شد.»
با اين همه اما تذكر لاريجاني به فلاحت‌پيشه منجر به برگزاري نشست فوق‌العاده كميسيون امنيت ملي در صبح روز گذشته و پيش از نشست غيرعلني مجلس مي‌شود و براساس شنيده‌ها در اين نشست اعضاي كميسيون متقاعد مي‌شوند كه برخي مواد اين طرح نيازمند اصلاح است. موضوعي كه در جلسه غيرعلني نيز مطرح شده و اكثريت نمايندگان با آن موافقت مي‌كنند. حال اما سوال اينجاست كه مگر در طرح اوليه چه موادي وجود داشت كه رييس قوه قانونگذار جمهوري اسلامي را به تكاپو براي اصلاح آن واداشته است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به سراغ اصلاحات كميسيون امنيت ملي در جلسه عصر روز گذشته رفت. علي نجفي كه با اتكا به عادت ديپلمات‌گونه خود در قياس با ساير اعضا و حتي رييس كميسيون امنيت ملي ارتباط كمتري با خبرنگاران دارد، بدون تشريح جزييات نشست كميسيون مذكور، صرفا به ارايه خبر اصلاح ايرادات اكتفا مي‌كند. با اين حال و با وجود عادت «كم و گزيده‌گويي» سخنگوي كميسيون امنيت ملي، پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان داد كه مواد يك، چهار و پنج طرح 13ماده‌اي اقدام متقابل در برابر تروريستي ناميدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توسط ايالات متحده امريكا، موارد اصلاح شده در كميسيون امنيت ملي محسوب مي‌شوند.
بخش دوم ماده نخست اين طرح (پيش از اصلاح)، تصريح دارد كه «به موجب اين قانون، نيروهاي مركزي امريكا (سنت‌كام) و سازمان‌ها يا نهادهاي تحت اختيار اين فرماندهي، تروريستي اعلام مي‌شوند و هرگونه كمك اعم از نظامي، اطلاعاتي، مالي، فني، آموزشي، خدماتي و تداركاتي به اين نيروها همكاري در اقدام تروريستي محسوب مي‌شود.» كه با توجه به همكاري‌هاي برخي همسايگان ايران كه از قضا روابط رو به توسعه‌اي با تهران دارند در زمينه‌هاي مذكور در اين ماده با ايالات متحده امريكا، واژگان اطلاق برانگيز آن حذف شده است و براساس آنچه عليرضا رحيمي، دبير هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به «اعتماد» مي‌گويد، جمله «در صورتي كه اين اقدامات با هدف تقابل با سپاه پاسداران صورت بگيرد» به اين ماده اضافه شده است.
ماده 4 اين طرح نيز با اصلاحاتي مواجه شد كه براساس آن قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي ايران مكلف است ليست اعلامي توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي را در شعبه‌اي ويژه بررسي كند. ماده 5 طرح اقدام متقابل عليه امريكا به دليل تروريستي خواندن سپاه پيش از انجام اصلاحات، دولت را مكلف به حمايت از «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي كه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاري مي‌كنند و از اين جهت در معرض آسيب قرار مي‌گيرند، حمايت مادي و معنوي» مي‌كرد كه نمايندگان با توجه به سختي شناسايي «افراد حقيقي»، اين واژه از طرح اصلاح شده، حذف شده است.
رحيمي هدف از اين اصلاحات را عمل به توصيه‌هاي رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌داند. او مي‌گويد كه لاريجاني به فلاحت‌پيشه گفته است كه «طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان سازمان تروريستي توسط امريكا» از «حالت شعاري» خارج شود و به شكل طرحي «حقوقي با قابليت اجرا» تبديل شود. اين نماينده تهران همچنين متذكر شد كه در جلسه عصر روز گذشته كميسيون امنيت ملي، پيشنهادات «تند» بسياري مطرح شد كه هيچ كدام از آنها راي نياورد و در نهايت طرح مذكور با همين 3 اصلاح براي بررسي جزييات به صحن علني ارجاع شده است.
اين اصلاحات در حالي صورت گرفته است كه پيش‌تر برخي فعالان سياسي نزديك به اصولگرايان مدعي شده بود كه ماده 8 اين طرح از تصويب لوايح الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) و الحاق به كنوانسيون مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) جلوگيري خواهد كرد حال آنكه بررسي اجمالي اين ماده و متن لوايح مذكور به سادگي غلطي اظهارات آنان را نمايان مي‌كند. رحيمي در همين زمينه مي‌گويد كه با توجه به اصلاح اين ماده پيش از ارجاع به كميسيون امنيت ملي، موضوع مدنظر برخي جناح‌هاي سياسي برطرف شده و ديگر نيازي به اصلاح اين ماده در جلسه كميسيون نبوده است.
با تمام اين تفاسير، نكته قطعي نه تصويب طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا عليه سپاه پاسداران در جلسه علني صبح ديروز مجلس بلكه ارايه آن به صحن علني است. هر چند كه رحيمي معتقد است اين طرح در جلسه فردا با «برخي اصلاحات عبارتي تصويب خواهد شد» ولي بازهم اين مهم، نافي آن نيست كه اين طرح براي تصويب نهايي با توجه به اهميت و حساسيت موضوع علاوه بر راي مثبت نمايندگان، نيازمند موافقت لاريجاني در قامت رييس قوه مقننه است و بايد ديد اصلاحات صورت گرفته در كميسيون امنيت ملي به حدي هست كه نظر او را جلب كند يا اينكه باز هم اين طرح براي جلوگيري از هر گونه ايراد خسارت به داخل كشور و مداخله در وظايف ساير دستگاه‌ها، دستخوش تغيير و اصلاح خواهد شد. اصلاحاتي كه با توجه به جايگاه لاريجاني، نه لزوما به عنوان رييس مجلس، بلكه به عنوان سياستمداري متنفذ در مجموعه حاكميت جمهوري اسلامي، مي‌تواند حاوي پيامي حائز اهميت براي جامعه جهاني باشد و بر روابط ديپلماتيك ايران و ديگر كشورها تاثيرگذار شود.