رد پاي يقه سفيدها
كامل حسيني
در نگاه آغازين و در ظاهر قضيه، بيشتر مردم فقر شديد و بيكاري را شايد عامل اصلي در ارتكاب جرم توسط مجرمان مي‌بينند زيرا مساله فقر مادي يا بيكاري دم دستي‌ترين علل بررسي چنين اتفاق‌هاي بزهكارانه‌اي است؛ اما نگاه به آمارهاي واقعي، شرح حال و گفت‌وگوهايي كه با مجرمين صورت گرفته است، نكات و رازهايي ديگري برايمان روشن مي‌شود. فقر اقتصادي اگرچه عامل مهمي در زايش و افزايش جرم و بزهكاري‌ها دارد اما عوامل ديگري در وقوع جرم و بزهكاري‌ها بسيار دخيلند و از قضا در برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي اقتصادي كمتر به آنها توجه مي‌شود و آن هم نقش اقدامات و عملكرد منفي برخي مقامات رده بالا و يقه سفيدها در زايش و تحريك بيشتر افراد به جرم و جنايات است. آمارها گوياي اين واقعيت هستند كه اگر افرادي حاضر در يك بنگاه اقتصادي اقدام به كلاه‌برداري مي‌كنند يا برخي دزدان حرفه‌اي كه داراي برخي استعدادهاي بالا در زمينه‌هاي صنعتي و خدماتي بوده‌اند و در يك شركت توليدي يا خدماتي شاغل بوده‌اند اما چگونه است چنين افرادي كه از قضا به فقر مادي يا بيكاري دچار نشده‌اند ولي سر انجام جرم و جنايت‌ها از آب درمي‌آيند؟ براي مثال در يك بنگاه اقتصادي بزرگ مانند يك شركت توليدي اگر مقامات و مهندسان رده بالا در اين شركت دست به اختلاس بزنند يا از پرداخت حقوق كافي و ارايه ساير خدمات نسبتا كافي به كارگران خودداري كنند آنگاه زمينه جرم و جنايات احتمالي در ميان كارگران و حتي ساير مهندسان كه نقش كوچك‌تري دارند بيشتر فراهم مي‌شود. گاهي افراد شاغل درآمدشان به گونه‌اي است كه از عهده تأمين حداقل برآورده كردن نيازهاي خود و خانواده‌شان برمي‌آيند اما طمع بيشتر به امتيازها و پول‌هايي كه چند شبه در دستان يقه سفيدها و برخي مقامات رده بالاتر قرار گرفته است او را به سمت طمعِ مشابه يقه سفيدها هدايت مي‌كند.
پيدايش اين‌گونه رويكرد منفي در ذهنيت افراد نسبت به مديران يقه سفيد سبب مي‌شود زيردستان سست اراده نيز وارد زنجيره و باند بزهكاران اختلاس و جرم‌هاي مالي شوند تا آسان‌تر به پول‌هاي كلان دست يابند. زمينه ديگر اين است گاهي افراد يقه سفيد از استعداد و تخصص چنين افرادي در پيشبرد امور بنگاه اقتصادي بهره نمي‌برند و آنها را در جايگاه درخور خود نمي‌نشانند و بدين‌ترتيب حق خود را ضايع شده، مي‌پندارند و براي جبران آن به تلافي‌هاي غيرمنطقي و بزهكارانه دست مي‌زنند. بنابراين با تكيه بر نصيحت و اندرزهاي اخلاقي صرف و حتي به كارگيري قوانين در محيط كار نمي‌توان انتظار چنداني از اخلاقي زيستن در افراد زيردست مالكان و مقامات رده بالا داشت بلكه مهم‌تر از آن صداقت و امانتداري در افرادي است كه در بخش‌هاي بالا مشغول به كار هستند و متصدي امور اساسي و مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و ادارات بزرگ خدماتي هستند. در حقيقت يكي از بهترين الگوي اخلاقي و اهرم قانون ايمني جهت اصلاح امور شايد در رفتار و اخلاق مسووليت‌پذيري صادقانه افرادي است كه در رده‌هاي بالا و تخصص‌هاي بالا با مسووليت مالي بالا حضور دارند اما از هر گونه اختلاس و جنايت يقه سفيدي مُبرا هستند. در پايان بايد گفت به هيچ‌وجه اتكاي مطلق و صرف به اعتماد و تعهد اخلاقي افراد كافي نيست بلكه به كارگيري همزمانِ قوانين و جديت در برابر كج رفتاري آنها نيز مي‌تواند در كنار صلاحيت ذاتي خود افراد، تضمين‌كننده وضعيتي باشد كه در آنها رد پاي جنايت يقه سفيدها در انگيزه افراد براي ارتكاب جرم از بين برود يا به حداقل ممكن برسد.