سه فاكتور شكستن تحريم‌ها
فرشاد زاهدي
تحريم‌هاي نفتي و مالي بزرگ‌ترين فرصت و خروج از خام‌فروشي را مهيا كرده است، براساس توصيه‌هاي مكرر مقام معظم رهبري در عدم وابستگي به فروش نفت خام و به اصطلاح خام‌فروشي مي‌توان با استفاده از تخصص و تجارب جوانان و متخصصان اين حوزه و همراهي و تدبير دولت و ارگان‌هاي تصميم‌ساز و اجرايي به اين مهم نايل آمد. فروش نفت خام پيچيدگي‌هاي خاص خود را داشته كه در ابتدا به اختصار به آن اشاره مي‌شود: الف) باتوجه به مشخصات و DNA نفت خام هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده آن مشخص است. ب) هر پالايشگاهي براساس نوع نفت مشخصي ساخته و احداث مي‌گردد. پ) فروش نفت خام در مقادير كوچك قابل عرضه و مقرون به صرفه نيست. ت) تبادلات حجم گسترده مالي لزوم استفاده از بانك‌ها و طبعا نظارت بر آن را طلب مي‌كند. باتوجه به موارد فوق مي‌توان دريافت كه چگونه ابزارهاي نظارتي تحريم بازار نفتي و مالي ايران را كنترل مي‌كنند. بر اين اساس بازار هدف نفت خام و پالايشگاه‌هايي كه خوراك خود را براساس آناليز نفت خام ايران طراحي و احدات كرده‌اند كاملا مشخص و رصد مي‌شوند. براي جابه‌جايي پول آن محموله مشتريان ايران در رصد اطلاعاتي قرار مي‌گيرند كه براي‌شان هزينه‌بردار است و بر اين اساس ترجيح مي‌دهند خود را به دردسر نيندازند.
اما راهكار چيست؟ تغيير بازار هدف: به‌گونه‌اي كه بازار هدف نفت خام ايران كه پالايشگاه‌هاي مشخص است را با بازار هدف فرآورده كه مي‌تواند هزاران مصرف‌كننده كوچك و بزرگ داشته باشد تغيير داد. جهت روشن شدن مطلب به تجربه اقليم كردستان عراق اشاره مي‌شود. پس از سقوط صدام در سال 2003 اقليم كردستان عراق در راستاي سياست‌هاي خود و نياز به استقلال در تامين مالي با مشكل مواجه بود از آنجايي كه غير از مرز ايران امكان مراوده تجاري ديگري نداشت و ...
از طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران هميشه در شرايط سخت به كمك همسايگان خود شتافته است، با اتكا به كارشناسان و تجار ايراني و تكيه بر مشاركت مردمي خود انقلابي در بازار فرآورده خليج‌فارس به وجود آورد. بدين صورت كه به گروه‌هاي مردمي اجازه ساخت ميني رفاينري‌هايي (پالايشگاه‌هايي با ظرفيت‌هايي پايين‌تر از پالايشگاه‌ها) با هر ظرفيت را صادر كرد. ميني رفاينري‌هايي كه در فضاي 500 مترمربع احدات و با مينيمم خوراك 50 تن در روز به توليد سه برش نفتي نفتا؛ گازوييل و نفت كوره فعاليت مي‌كردند. با كثرت اين ميني رفاينري‌ها با ظرفيت 50 تن تا 50 هزار تني اولا باتوجه به كوچك بودن محموله خريداري شده، حجم پرداختي به صورت نقدي، صرافي و بانكي ميسر شد؛ ثانيا سيستم حمل و نقل جاده‌اي رونق گرفت؛ ثالثا نفت خام اقليم عملا ملي و دراختيار مردم اقليم قرار گرفت؛ رابعا در مدت زمان كوتاهي نقدينگي خود را افزايش دادند؛ خامسا اشتغالزايي عظيمي به وجود آمد.
در اين راستا تجار؛ شركت‌هاي حمل و نقل ايراني و متخصصان ايراني كمك و ياورشان بودند به‌گونه‌اي كه پس از آن شاهد گسترش ساخت ترمينال‌هاي نفتي در بندر امام، بوشهر، عسلويه و بندرعباس بوده‌ايم و در مدت زماني كوتاه هاب نفتي خليج‌فارس يعني بنادر عجمان، شارجه و فجيره تحت كنترل تجار اقليم كردستان عراق قرار گرفت به‌گونه‌اي كه قيمت فرآورده را تعيين مي‌كردند و كشتي‌هايي با ظرفيت‌هاي 1000 تن تا 50000 هزار تن هر روزه از بنادر ايران به سمت امارات و در درياهاي آزاد به صورت تخليه كشتي به كشتي رونق گرفت و رد اين محموله‌ها حتي تا چين هم رسيد. حال سوال اينجاست؛ يك اقليم كوچك با نظارت و اختلاف‌نظرهاي قانوني و اجرايي دولت مركزي توانست با تكيه بر مشاركت مردم خود به چنين دستاورد عظيمي دست يابد كه روزانه حداقل 50هزار تن فرآورده خود را از طرق مرزهاي مختلف ايران به مصرف كنندگان كوچك و بزرگ برساند كه در عمل هيچ‌گونه نظارتي عملياتي و جابه‌جايي مالي از طرف امريكا و همپيمانانش
در بر نداشته است، چگونه كشور بزرگي مثل ايران كه متخصصان جوانش قابليت ساخت بزرگ‌ترين و بي‌نظيرترين پالايشگاه منطقه همچون پالايشگاه خليج‌فارس را ساخته‌اند از چنين فرصتي نتواند استفاده كند. انتظار مي‌رود باتوجه به نامگذاري هوشمندانه رهبر معظم انقلاب كه سال 98 را سال رونق توليد نام نهادند و تدبير دولت محترم درراستاي مشاركت مردم در احداث ميني رفاينري‌هاي كوچك و هدف قرار دادن بازار كشورهاي همسايه و تبعا با واسطه بازار خاور دور از اين فرصت درراستاي منافع ملي و اشتغال جوانان و رونق بورس انرژي اهتمام ورزد. احداث ميني رفاينري‌ها در كوتاه‌ترين مدت زمان، فروش نفت خام با حجم كوچك به توليدكننده داخلي، دريافت پول از طريق بخش خصوصي كه توان پرداخت را داشته باشد، اشتغالزايي براي جوانان فرصتي است كه تحريم‌هاي نفتي و مالي در اختيار ايران قرار داده است.