ابعاد حقوقي افشاي اسناد
محمد كاظمي
به صورت بديهي در هر سازمان و وزارتخانه‌اي، مجموعه‌اي اسناد و اطلاعات سري، محرمانه و طبقه‌بندي شده وجود دارد. در كليپ منتشر شده درباره موضوع رييس سابق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و بازرس ويژه او نيز ادعا شده مجموعه اسناد خارج شده، مطالب حساسي است بنابراين به نظر مي‌رسد اسناد خارج شده، اسناد حساسي بوده باشد كه كارمندان سازمان هم حق دسترسي به آن را نداشته‌اند چه برسد به اينكه عالي‌ترين مقام سابق اين سازمان اقدام به خروج آنها از كشور كند.
اگر فرض مطرح شده صحيح باشد، مي‌توانيم به قانون مجازات اسلامي رجوع كنيم چرا كه در اين قانون براي اين موضوع جرم‌انگاري شده و مجازات‌هاي قابل توجهي نيز در نظر گرفته شده است. اگر اسناد خارج شده از كشور با امنيت ملي در ارتباط باشد، مقام‌هاي امنيتي با استناد به قوانين مي‌توانند در جهت مقابله با آن اقدام كنند.
اما اين موضوع بار رواني نيز براي جامعه در پي دارد. در چند وقت اخير اسناد و مطالب موجود در صدا و سيما در راديو و تلويزيون‌هاي بيگانه و خارج از كشور پخش شد كه موج تعجب مردم را در پي داشت و اين كليپ مي‌تواند بار ديگر اين موضوع را تشديد كند.
در آن مورد موضوع فروش اسناد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مطرح بود كه همين مساله بيانگر حضور و وجود عناصري به اصطلاح نامحرم در اين سازمان است كه سازمان‌ها و نهادهاي امنيتي بايد به اين موضوع ورود كرده و چگونگي خروج و فروش اين اسناد در زمان آقاي سرافراز را در كنار موضوع كليپ منتشر شده روشن كنند.
در شرايط كنوني نيز با توجه به حساسيت موضوع، شوراي نظارت بر صدا و سيما در كنار سازمان بازرسي كل كشور نيز مي‌توانند با اتكا به قواعد و قوانين موجود در كشور به موضوع خروج اسناد ادعا شده در كليپ از كشور ورود كرده و با تشكيل جلسات فوق‌العاده، ابعاد مختلف پرونده را روشن كرده و به اطلاع عموم مردم برسانند تا از اين طريق گامي در جهت تقويت اعتماد عمومي برداشته شود.