اينستكس و مهلت 60 روزه
كوروش احمدي
اظهارات سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير خارجه درباره نتايج نشست كميسيون مشترك برجام حايز اهميت است. او اين نشست را «مثبت و سازنده» خواند؛ آن را «يك گام به جلو» دانست و همزمان تصريح كرد كه «هنوز تا خواسته‌هاي جمهوري اسلامي فاصله قابل‌وجهي وجود دارد». اين اظهارات بعد از عملياتي شدن كانال اينستكس (سازوكار پرداخت مالي بين ايران و اروپا) و انجام نخستين تراكنش‌ها در اين كانال و اعلام باز بودن آن روي همه اعضاي اتحاديه اروپا و نيز ادامه تلاش براي دسترسي ديگر كشورها به آن صورت گرفت. در بيانيه اين نشست از پيشرفت‌هاي خوبي نيز در جهت اجراي پروژه‌هاي اراك و فردو سخن رفته بود.
هفت كشور اروپايي نيز طي بيانيه‌اي ضمن تاكيد بر لزوم حفظ برجام اعلام كردند كه در حال مذاكره براي پيوستن به اين كانال به عنوان سهامدار هستند. اين تحولات و جمع‌بندي دكتر عراقچي حكايت از آن دارد كه در مقطع مهمي در تعامل با اروپا قرار داريم و به‌طور كلي سياست خارجي ايران در آستانه يك پيچ مهم ديگر قرار گرفته است.
اكنون در پرتو اين تحول، مقامات ارشد كشور بايد در مورد اتمام حجت انجام شده در 18 ارديبهشت و به ويژه در مورد برداشتن گام دوم يعني عدم رعايت محدوديت‌هاي مربوط به سطح غني‌سازي اورانيوم و توقف اقدامات مربوط به مدرن‌سازي رآكتور آب سنگين اراك تصميم بگيرند. سوال اين است كه آيا تحولات جديد بر ملاحظات ايران در مورد سير كاهش تعهداتش در قالب برجام تاثير خواهد داشت يا خير. انتقادات عليه كانال اينستكس در داخل قابل درك است. بدون اينكه اروپا از ايران نفتي خريداري كند، معلوم نيست تامين مالي اينستكس چگونه خواهد بود. در شرايطي كه شركت‌هاي اروپايي حاضر به خريد نفت از ايران نيستند، صحبت از اين است كه اروپا اعتباري را در اختيار اين كانال براي تامين مالي خريدهاي ايران بگذارد. اگر اين اعتبار با وجود تحريم‌هاي امريكا تامين شود، بي‌شك تحول قابل ملاحظه‌اي خواهد بود. به‌علاوه، حركت اينستكس لاك‌پشتي بوده، بيشتر يك سامانه تهاتري است كه كار آن در مرحله نخست تنها به غذا و دارو محدود است و بعيد است شامل اقلام تحت تحريم بشود. با وجود اين انتقادات بجا اين مساله بايد در بستري واقع‌بينانه و وسيع مورد بررسي قرار گيرد. بايد پذيرفت كه در سياست هيچ امر صفر و صد يا سياه و سفيد مطلق نداريم. سياست هنر كار در حوزه ممكنات است. در چنين بستري، مي‌توان نهايي شدن اينستكس را مغتنم شمرد چرا كه حتي در مورد اقلام غير تحريمي مانند دارو و غذا نيز در غياب چنين سيستمي و به خاطر اكراه نظام بانكي بين‌المللي كار مشكل خواهد بود. ناظراني كه انتقادات بجايي را مطرح مي‌كنند، بايد به نوبه خود راه‌حلي نيز ارايه كنند كه هم مانع افزايش خطر جنگ شود و هم مانع تشديد مشكلات اقتصادي مردم.
از طرفي، بايد در نظر داشت كه مهلت 60 روزه براي تشويق اروپا به جدي‌تر گرفتن موضوع و برداشتن گام‌هايي در جهت نيل به اهداف تعريف شده، بوده است؛ به عبارت ديگر، هدف از اتمام حجت خروج از برجام نبوده، بلكه وسيله‌اي براي نيل به اهداف بوده است. كشورهاي ديگري در آسيا نيز برخلاف انتظار ما خريد نفت از ما را كاملا متوقف كرده يا در حال توقف كامل آن هستند. در قبال آنها چه مي‌توان كرد؟ آيا مي‌توان آنها را نيز هدف مهلت 60 روزه‌اي قرار داد. بايد ديد هدف چيست. آيا هدف توليد و انبار كردن اورانيوم با غلظت 67/3 است بدون اينكه مصرفي براي آن داشته باشيم و بدانيم به چه كار خواهد آمد؟ اساسا وقتي ما به لحاظ حرمت شرعي قصد ساخت بمب را نداريم و سوخت تنها نيروگاه هسته‌اي ما نيز طبق قرار داد بايد توسط روسيه تامين شود، چرا نبايد به اين امور به عنوان اهرم‌هايي بنگريم و چرا بايد در ايجاد مخمصه‌هاي بزرگ‌تر براي خود عجله كنيم و تن به مخاطرات عظيم بدهيم؟ بنابراين تا وقتي كه كوچك‌ترين روزنه‌اي براي موفقيت در مرحله اول وجود داشته باشد، مي‌توانيم از برداشتن گام دوم در چارچوب اتمام حجت مطرح‌شده خودداري كنيم و فرصت بيشتري به طرف‌هاي اروپايي دهيم. سرعت عمل در توقف تعهدات ايران در برجام دقيقا همان چيزي است كه «تيم بي» طالب آن است چرا كه راه امريكا براي ايجاد يك ائتلاف جهاني عليه ما را هموار خواهد كرد؛ ائتلافي كه اگر جنگ را تسهيل نكند حداقل دور زدن تحريم‌ها را براي ما دشوارتر خواهد كرد. در حالي كه يكي از دلايل ترديد امريكا براي آغاز جنگ فقدان اجماع بين‌المللي و مخالفت متحدان غربي و مخالت داخلي در اين مورد است، اندكي صبر بيشتر ما ممكن است بتواند كارساز باشد. به ويژه در شرايطي كه خروج ما از برجام ريسك اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و ايجاد يك مبناي چند جانبه براي اقدامات ضد ايراني عناصر تندرو در واشنگتن و منطقه را نيز بيشتر مي‌كند.