دو بال فرشته عدالت
محمدرضا وكيليان
درباره اظهارنظر رييس محترم ديوان عالي كشور نسبت به نحوه تعامل وكلاي زن و قضات به نظر من ايشان قصد هشدار دادن به همكاران قضايي را داشته‌اند اما ...
از واژگان مناسبي براي اين هشدار استفاده نشده است. در واقع به نظر مي‌رسد، نيت ايشان خير بوده اما شايد در استفاده از عبارات و كلمات دقت كافي نداشته‌اند و بعيد مي‌دانم كه ايشان خداي ناكرده نگاه صرفا جنسيتي به موضوع داشته باشند. اساسا هم اگر بخواهيم بگوييم وكلاي خانم آنگونه كه عنوان شده، رفتار مي‌كنند؛ چنين چيزي پذيرفته نيست. اولا همه پروندهها كه وكيل ندارند. بعد هم اينكه فارغ از بانوان وكيل در بسياري از پروندهها يكي از طرفين دعوا ممكن است زن باشد و نمي‌توانيم به اين راحتي درباره‌تاثير پذيرفتن قضات محترم اظهارنظر كنيم. اگر همچنين مواردي صادق باشد بسيار نادر است. به قول معروف «النادر كل معدوم». وقتي چيزي اين‌قدر نادر است، نمي‌توان آن را به حساب آورد و درباره‌اش سخن گفت. در هر صورت نبايد فراموش كنيم كه بشر جايز‌الخطاست. ما اگر تمام استانداردها را هم دارا باشيم باز در اين چارچوب استاندارد چون قرار است انسان‌ها فعاليت كنند، احتمال خطا وجود دارد. اين خطاها در همه بخش‌ها و درباره همه افراد ممكن است، رخ دهد. مثلا ممكن است يك قاضي دچار سهو شود و آيين دادرسي را رعايت نكند لزوما به اين معنا نيست كه عامدانه چنين كرده است. قاضي و وكيل هر كدام بال‌هاي فرشته عدالت هستند. نبايد بر اظهارنظرهايي كه ميان جامعه وكلا و قضات فاصله مي‌اندازد، تمركز كنيم. طبيعتا در اظهارنظرهاي شفاهي قدري دقت بيشتر لازم است چون مثل نوشتن نيست كه با دقت و تمركز انجام شود. اما برخي لغزش‌ها را هم نبايد حمل بر سوءنيت بدانيم. هم جامعه وكلا و هم قضات، انسان‌هاي فرهيخته‌اي هستند كه جامعه براي پرورش آنها هزينه كرده تا از خدمات‌شان بهره‌مند شود. نبايد انرژي آنها به جاي احقاق حقوق مردم صرف حاشيه‌ها و چالش‌هاي اينچنيني شود. براي بهبود تعامل ميان قضات و وكلا بايد نگاه‌مان را تغيير دهيم.
نيازمند فهم اين نكته‌ايم كه هم وكلا و هم قضات در پي احقاق حق هستند و نمي‌توانيم فقط بگوييم كه قاضي در مقام احقاق حق و اجراي عدالت است. وكيل هم در همين راستا حركت مي‌كند. هر چند ممكن است كه دادگاه حكم به نفع موكل اين وكيل ندهد اما قاعدتا يك وكيل زماني كه يك پرونده را قبول مي‌كند، نگاه مي‌كند ببيند آيا موكلش حقي دارد يا ندارد. حتي از نظر قانوني حضور وكيل براي متهمي كه به قتل اقرار كرده، الزامي است چنانكه اگر متهم وكيل اختيار نكند بايد از وكيل تسخيري استفاده كند. بنابراين نگاه قانون‌گذار اين بوده كه مداخله وكيل هم در مسير احقاق حق موثر است و بايد در اين زمينه حقوق متهم رعايت شود. لازم است كه مقداري نوع نگاه‌مان را تغيير دهيم. يعني در محاكم قضايي اگر پرونده‌اي وكيل دارد ما در موضع‌گيري قرار نگيريم يا اگر وكيل نظراتي را عنوان مي‌كند بايد برايش اهميت قايل شويم چراكه وكلا هم تلاش مي‌كنند، احقاق حق صورت بگيرد. از سوي ديگر طبيعتا وكلاي محترم هم بايد مقتضيات دادگاه، محدوديت‌هاي قضات و تراكم كاري آنان را در نظر بگيرند. بنابراين رابطه ميان وكلا و قضات يك رابطه دوسويه است و براي بهبود اين رابطه، لازم است كه اتحاديه‌ها و كانون‌هاي وكلا در نشست‌هايي مشترك با مسوولان دستگاه قضايي با شناسايي مشكلات و رفع آنها، تعامل و اعتماد ميان قضات و وكلا را تقويت كنند. اخيرا ديدم كه در مجتمع قضايي شهيد بهشتي تمهيدي انديشيده كه ورود وكلا تسهيل شود و مثل سابق آنها مجبور نباشند كه در صف ورود بايستند يا براي داخل بردن مدارك و تلفن همراه‌شان دچار مانع يا بازرسي شوند. به هر حال وكلا امين مردم هستند و بايد بتوانند به راحتي به مراجع قضايي عبور و مرور كنند. اين حركت مثبت را بايد به فال نيك گرفت و اين تعامل در ساير جنبه‌ها نيز تقويت شود.