نفت و آينده مبهم اقتصاد
حميد حسيني
صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود، نرخ رشد اقتصادي براي جهان را تعديل كرد. افزايش تنش تجاري ميان چين و امريكا و تحريم‌هاي نفتي و ايجاد بي‌ثباتي در بازار نفت از مهم‌ترين دلايلي هستند كه براي كاهش نرخ رشد اقتصادي جهان عنوان شده است. در نگاه اول، اين گزارش نشان مي‌دهد نمي‌توان از اثري كه نفت بر اقتصاد جهاني و ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌گذارد، غافل شد. ارزش افزوده‌اي كه نفت و ساير بخش‌هاي مرتبط با آن مانند پتروشيمي بر اقتصادكشورهاي وابسته به نفت مي‌گذارد، قابل چشم پوشي نيست؛ چرا كه سهم اين بخش به ويژه در اقتصاد كشورهاي وابسته به نفت بر رشد اقتصادي بسيار بالا است. از سوي ديگر نفت خام، ماده اوليه براي توسعه و رشد اقتصادي ساير كشورها نيز محسوب مي‌شود. بنابراين طلاي سياه سهم قابل توجهي در مناسبات اقتصادي و رشد شاخص‌هاي كلان دارد و هر زمان كه اين بازار دچار تلاطم و نوسان شود به نحوي كه سرمايه‌گذاري در آن كاهش يابد و پيش‌بيني سمت و سوي بازارها به سختي صورت گيرد، فضاي بازار نيز به سمت امنيتي شدن رفته و قطعا رشد اين بخش هم كاهش مي‌يابد. وقتي كشورهاي صادركننده نفت مانند ايران، ليبي و ونزوئلا به هر دليلي با چالش‌هايي براي صادرات نفت مواجه شوند، رشد اقتصادي اين كشورها دستخوش تغيير شده و پايين مي‌آيد. از سوي ديگر كاهش صادرات منجر به كاهش عرضه نفت در بازارهاي جهاني شده كه اين امر توليد را نيز با مخاطره روبرو مي‌كند. اما روي ديگر سكه، افزايش قيمت‌ها به دليل كاهش عرضه است كه رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد. تجربه نشان مي‌دهد كه تنش در منطقه استراتژيك خاورميانه كه مهم‌ترين منطقه براي توليد و صادرات نفت است، مي‌تواند قيمت‌هاي نفت را تا 10 دلار بيشتر از قيمت‌هاي كنوني افزايش دهد.
قاعدتا قيمت نفت هم بر رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي يا چين و هند به عنوان اقتصادهاي نوظهور قدرتمند؛ تاثيرات منفي دارد. مي‌توان اذعان كرد كه تنش‌هاي اخير در منطقه خاورميانه بين 3 تا 4 دلار بر قيمت‌هاي نفت اثرگذار بوده است. اما نامناسب بودن وضعيت اقتصادي تنها به نوسان در بازار نفت محدود نمي‌شود بلكه به دليل افزايش بدهي دولت‌ها، روند رشد اقتصادي جهان كاهشي شده است. چنان‌كه اخيرا اعلام شده كه چين سه برابر بودجه خود بدهي‌هاي دولتي دارد. بنابراين مي‌توان گفت كه آينده اقتصادي جهان مبهم است و بيم آن مي‌رود كه تجربيات شكل گرفته در سال 2008 و بحران بزرگ مالي مجددا تكرار شود. هيچ‌كدام از ديدگاه‌هاي موجود اوضاع مناسب و مساعدي را براي اقتصاد دنيا پيش‌بيني نمي‌كند. نفت و بحران نفت و درگيري‌هاي منطقه خاورميانه اثر منفي بر هر پيش‌بيني در خصوص آينده اقتصاد خواهد گذاشت و بازيگران اقتصادي دنيا را محافظه‌كارانه‌تر خواهد كرد تا جريان خريد و تقاضا را به تاخير بيندازند و منتظر آينده شوند و بر اساس آن نسبت به تقاضا و خريد تصميم‌گيري كنند.