هيات عالي حل اختلاف قوا استدلال مجلس را رد كرد و درخواست دولت را پذيرفت
پايان خوش براي جلوگيري از اصطكاك قوا
سيد ميلاد علوي
پنجم تيرماه سال گذشته، مجلس شوراي اسلامي طي مصوبه‌اي دولت را موظف به ارايه گزارش در مردادماه هر سال به خود كرد تا بدين شيوه، حق نظارتي خود بر دولتمردان را بيش از پيش به‌جا آورد؛ موضوعي كه تا اوايل مردادماه سال جاري با سكوت دولت و مجلس ادامه يافت ولي درنهايت براي نهمين‌بار در تاريخ جمهوري اسلامي، پاي عالي‌ترين هيات داوري كشور را به نهمين پرونده اختلافي بين قوا كشاند تا دوباره و دوباره آرامش پيش از توفان را در اذهان عمومي تداعي كند. ماجرا اين‌بار اما نه از «پاستور» و بلكه از «بهارستان» آغاز شد. دولتي‌ها كه نه نماينده‌شان در صحن علني و در هنگام تصويب آن مصوبه، اجازه اظهارنظر يافته بودند و نه ديگر اعضايش در طول يك سال پس از الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، سخني از آن نگفته بودند، ناگاه طي يادداشتي از علي ربيعي، سخنگوي دولت به مصوبه مجلس اعتراض كرده و آن را خلاف قانون اساسي عنوان كردند. اعتراضي كه با واكنش مجلس و يكي از همان تذكردهندگان هميشگي همراه شد. چنانكه محمدرضا صباغيان و عليرضا سليمي، نمايندگان اصولگراي مجلس در اظهاراتي جداگانه به انتقاد از نوشته‌هاي ربيعي پرداختند و خواستار حضور دولتي‌ها در مجلس براي ارايه گزارش عملكرد خود شدند. موضوعي كه درنهايت با واكنش هيات رييسه مجلس و شخص رييس مجلس مواجه شد. آنجا كه علي لاريجاني در اظهاراتي كوتاه تاكيد كرد كه دولت براي ارايه گزارش عملكرد خود به مجلس خواهد آمد. موضعي كه اسدالله عباسي، سخنگوي هيات رييسه مجلس نيز به نوعي ديگر، آن را تكرار كرد و ارايه گزارش عملكرد دولت به مجلس را عمل به قانون مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان خواند و بي‌قانوني دولت را مستوجب مجازات دانست. پس از اين اظهارات و تشديد فشار مجلسي‌ها، روحاني براي دفاع از دولتش دست به كار شد و در نامه‌اي به رهبري خواستار رسيدگي ايشان به موضوع مورد اختلاف شد. رهبري نيز درنهايت نامه رييس‌جمهوري را براي رسيدگي و بررسي نهايي به هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه ارجاع دادند تا اين هيات كه روزگاري 5 نفره و حالا با درگذشت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، 4 نفره به كار خود ادامه مي‌داد، پس از حدود سه سال، دوباره فعال شده و خود را براي حل اختلاف دو نهاد انتخابي كشور آماده كند.
يك هيات مسكوت
هيات عالي حل اختلاف قوا درطول 8 سالي كه از تولدش مي‌گذرد، با احتساب اختلاف قواي مجريه و مقننه 9 پرونده را بررسي كرده، در هيچ يك از موارد بررسي شده خود، به‌طور رسمي و علني نتيجه بررسي‌ها را به اطلاع عمومي مردم و جامعه نرسانده تا رسانه‌ها ناچار شوند با كنار هم قراردادن اظهارات جسته و گريخته به نتيجه برسند. چنانكه نه در موضوع مينو خالقي و اختلاف دولت و شوراي نگهبان، نه در موضوع طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر و اختلاف دولت و مجلس و همچنين نه در موضوع لايحه جامع وكالت و اختلاف بين دولت و قوه قضاييه و نيز نه در موضوع تفويض اختيار رييس مجلس به معاونانش و تذكرات آنان به رييس‌جمهوري و اختلاف قواي مجريه و مققنه خبري رسمي از اين هيات مخابره نشد. همان‌طور كه نه در موضوع بودجه سال 91 و اختلاف دولت و مجلس، نه در موضوع اجراي فاز دوم يارانه‌ها و اختلاف پاستور و بهارستان، نه در ماجراي يكشنبه سياه و استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار دولت احمدي‌نژاد و اختلاف دولت و مجلس و همچنين نه درباره طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس و اختلاف دولت و مجلس وقت، اين هيات عالي حل اختلاف قوا هرگز موضعي نگرفت تا عملا عاليرتبه‌ترين داوران جمهوري اسلامي هرگز اخبار تصميمات خود را رسانه‌اي نكرده باشند.
يك نشست 10 نفره
علاقه اين هيات به سكوت و دوري‌شان از دسترس رسانه‌ها و عموم جامعه درنهايت سبب شد تا موضوع از طرق ديگر و به واسطه طرف‌هاي درگير در ماجراي اختلاف بين دولت و مجلس بر سر ارايه گزارش عملكرد سالانه پيگيري شود. پيگيري كه درنهايت خبر از برگزاري نخستين نشست اين هيات در هفته گذشته در ميان اظهارات سخنگوي دولت و معاونان پارلماني رييس‌جمهوري مي‌داد. اميري پيش‌تر، در همين زمينه و درباره جزييات آن نشست به «اعتماد» گفته بود كه از سوي دولت در جلسه هيات عالي حل اختلاف قواي سه‌گانه علاوه بر خود، لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري نيز حاضر بوده است. او همچنين گفت كه اين نشست 2 ساعت و 45 دقيقه به طول انجاميده است. پس از اين اظهارات نيز خبرگزاري پانا نوشت كه از سوي مجلس شوراي اسلامي در اين نشست 4 نماينده ازجمله حسين ميرمحمد صادقي، معاون قوانين مجلس، محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي، غلامرضا كاتب، رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي و داوود محمدي، رييس كميسيون اصل 90 حاضر بوده‌اند. همچنين در نشست نخست اين هيات مقرر شد تا دولت و مجلس علاوه بر اظهارات مطرح شده در اين نشست 10 نفره، استدلال‌هاي‌شان را نيز به صورت مكتوب جهت تصميم‌گيري نهايي به هيات 4 نفره حل‌اختلاف ارايه كنند.
پايان اختلاف
پيش از اين روزنامه «اعتماد» در گزارشي در همين زمينه نوشته بود كه راي هيات عالي حل اختلاف قوا درباره اختلاف دولت و مجلس بر سر ارايه گزارش عملكرد دولتي‌ها در مردادماه هر سال به نمايندگان، در هفته جاري صادر خواهد شد. اين مهم حالا عملي شده و روز گذشته حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در پاسخ به پرسشي درباره سرنوشت نشست هيات عالي حل اختلاف قوا گفت: «اختلاف دولت و مجلس براي ارايه گزارش يك‌ساله در مرداد ماه با نظر هيات عالي حل اختلاف قوا و ابلاغ رهبري حل شد.» اميري كه از ارايه جزييات اين حكم خودداري مي‌كرد، نتوانست رضايتش از حكم صادر شده توسط هيات مذكور را پنهان كند تا عملا «رنگ رخساره خبر دهد از سر درون.» جالب آنكه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز در اظهارات خود در همين زمينه به جزييات حكم اين هيات اشاره نكرد ولي همچون اميري تاكيد كرد كه دولت همواره آماده ارايه گزارش عملكرد خود به نمايندگان است، ولي نكته‌اي كه در اظهارات او گمانه‌زني‌ها را تاييد كرد، تاكيد نامحسوسش بر اصل تفكيك قواي سه‌گانه بود. معاون اول رييس‌جمهوري گفت: «البته در اين مسير بايد گفت كه قانونا يك قوه نمي‌تواند قوه ديگر را ملزم به انجام كاري كند ولي دولت هر زماني نياز باشد و خودش تشخيص دهد، به مجلس گزارش مي‌دهد.»
نه به مجلس!
اميري در اظهارات خود در پاسخ به چرايي عدم اعلام جزييات حكم هيات عالي حل اختلاف قوا به «طبقه‌بندي» محرمانه اين حكم اشاره كرد. موضوعي كه پس از پيگيري‌‌هاي «اعتماد» مشخص شد كه اين حكم از ابتدا امري محرمانه محسوب نمي‌شود؛ بلكه پس از تاييد آن توسط رهبري، در قالب نامه‌اي محرمانه براي قواي مجريه و مقننه ارسال شده است. در همين زمينه يكي از 4 نفري كه به نمايندگي از مجلس در جلسات هيات عالي حل اختلاف قوا حاضر شده بود، درباره مفاد حكم هيات عالي حل اختلاف قوا در زمينه موضوع مورد اختلاف مجلس و دولت به «اعتماد» گفت: «در اين حكم نظر دولت تاييد و نظر مجلس شوراي اسلامي لغو شده است.»اين منبع آگاه همچنين گفت: «بنا بر حكم هيات عالي حل اختلاف قوا، دولت به جاي آنكه در زمان مقرر شده (مردادماه هر سال) توسط مجلس شوراي اسلامي براي ارايه گزارش عملكرد سالانه در صحن علني مجلس حاضر شود، مي‌تواند هر زمان كه خواست براي ارايه گزارش عملكرد خود به مجلس بيايد.» او تاكيد كرد: «عملا استدلال‌هاي مجلس مورد قبول قرار نگرفته و حق به دولت داده شده است.» اين منبع آگاه همچنين گفته است: «بنابراين با حكم حكومتي مصوبه مجلس لغو شده و دولت به صورت اختياري به مجلس گزارش خواهد داد و الزامي در كار نخواهد بود.» محمد كاظمي، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين زمينه و در اظهاراتي جداگانه با ابراز خرسندي از صدور اين حكم توسط هيات عالي حل اختلاف قوا به «اعتماد» گفت: «حكم صادر شده با اصول 57 و 66 قانون اساسي جمهوري اسلامي منطبق است و من از اين هيات بابت صدور اين حكم تشكر مي‌كنم.»
جلوگيري از اصطكاك
هيات عالي حل اختلاف قواي سه‌گانه در ذات خود هياتي براي داوري و داراي نظر مشورتي است ولي از آنجا كه آراي اين هيات پس از تاييد عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، به قواي درگير اختلاف ابلاغ مي‌شود، عملا حقوقدانان اين راي را در حكم «حكم حكومتي» برمي‌شمارند؛ بنابراين اين حكم لغوكننده قانون مصوبه مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان خواهد بود. بدين‌ترتيب عملا از اين پس بايد مواد 235، 236، 237 و 238 آيين‌نامه داخلي مجلس را لغو شده دانست؛ اما نكته جالب اينجاست كه اين‌بار هيات‌عالي حل اختلاف قوا در شرايطي حكم خود را له «پاستور» و عليه «بهارستان» صادر كرده كه به عقيده حقوقدانان و نمايندگان سه طيف سياسي مجلس، استدلال نمايندگان قوي‌تر به نظر مي‌رسيده است. چنانكه در روزهاي گذشته نظرات نمايندگان مختلف در اين رابطه را خوانده و شنيده‌ايم. از اين‌رو به نظر مي‌رسد عالي‌ترين داوران جمهوري اسلامي اين‌بار و با در نظرگيري شرايط فعلي كشور و هجمه‌هاي واشنگتن و برخي تلاش‌هاي پيدا و پنهان براي ايجاد گسست در جامعه، از اصطكاك بيشتر ميان قواي مجريه و مقننه جلوگيري كرده و با لغو مصوبه مجلس از تحقق موضوعي كه احتمالا سالي يك جنجال را به افكار عمومي هديه مي‌داد، جلوگيري كرده است. به هر روي با ورود هيات عالي حل اختلاف قوا به اختلاف ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي و راي محرمانه آنان، سرنوشت آخرين پرونده رسيدگي شده در اين هيات نيز مشخص شد تا 2 نهاد انتخابي كشور حداقل براي مدتي هم كه شده از تنش و جدال دور باشند تا ديگر نه توماري در صحن پهن شود، نه «يكشنبه‌اي سياه» در كار باشد. ولي آنچه محل ابهام است، همان چگونگي برخورد مجلسي‌ها به‌ويژه طيف اصولگراي عضو فراكسيون ولايي به عنوان تذكردهندگان اصلي به هيات رييسه مجلس خواهد بود؛ واكنشي كه نه مي‌توان بر آن چشم پوشيد و نه مي‌توان آن را به سادگي به فراموشي سپرد.