مجلس ناظر دولت است
علي اكبري
درپي اصلاح موادي از آييننامه داخلي مجلس، وزراي دولت موظف شده بودند كه در مرداد ماه هر سال، نسبت به ارايه گزارش عملكرد يكساله خود به نمايندگان اقدام كنند اما اين اتفاق به هر حال تاكنون عملي نشده و به نظر ميرسد لااقل تا پايان مرداد ماه نيز عملياتي نشود. فارغ از اين موضوع، درپي مخالفتي كه ازسوي جناب رييسجمهور با اين مصوبات جديد صورت گرفت، نامهنگاري با رهبري انجام شد و ايشان مطابق قانون، موضوع را به هيات حل اختلاف قوا ارجاع كردند كه البته شخصا از نتيجه راي نهايي اين هيات باخبر نيستم. با اين همه اما باتوجه به آنكه مجلس در هفته آينده نيز تعطيل خواهد بود، موضوع در هفته پس از تعطيلي، ازسوي نمايندگان پيگيري خواهد شد و اگر اين هيات حكميت، نظر دولت را صحيح اعلام كند، موضوع منتفي خواهد بود
و در غير اين صورت، طبيعتا دولت موظف به اجراي قانون مصوب مجلس است؛ قانوني كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده و لازمالاجراست. با اين همه اما بايد دقت داشته باشيم كه مجلس از ابزارهاي نظارتي متعددي براي نظارت بر عملكرد دولت برخوردار است و ما نمايندگان ميتوانيم از طريق تذكرهاي شفاهي و كتبي، سوال، طرح تحقيق و تفحص و درصورت لزوم، استيضاح وزرا و سوال از رييسجمهور اين نظارت را دنبال كنيم. همچنين هر زمان كه نمايندگان نياز به ورود به بحثي داشته باشند، ميتوانند از مسوولان مربوطه بخواهند با حضور در جلسات مختلف صحن علني يا كميسيونهاي تخصصي، پاسخگوي نمايندگان ملت باشند. درواقع نمايندگان ميتوانند در كميسيونهاي تخصصي به تناسب تخصص دستگاهها و وزارتخانههاي مختلف، از مسوولان و وزراي مربوطه دعوت كنند و از اين عزيزان گزارش عملكرد بخواهند. غير از اين موارد، بحث بازديدهاي ميداني نيز محل بحث است كه نمايندگان معمولا از اين ابزار نيز استفاده ميكنند و به عنوان نمونه با سركشي از پروژههاي مختلف اجرايي زيرنظر دولت و همچنين نحوه عملكرد دستگاههاي دولتي، از نزديك در جريان امور قرار ميگيرند تا درصورتي كه نياز به اصلاحات باشد، به دولت توصيههاي لازم را اعلام كنند. درمجموع به نظر ميرسد مجلس از ابزارهاي نظارتي قابلقبولي براي نظارت بر عملكرد دولت برخوردار است و اين نظارت جديد از طريق ارايه گزارش عملكرد يكساله از جانب دولت به مجلس نيز درصورتي كه با موافقت هيات حل اختلاف قواي سهگانه همراه شود، قابل پيگيري خواهد بود. اما در غير اين صورت نيز مجلس بر عملكرد دولت نظارت دارد.