درس‌هاي جنگ تجاري
علي جوادي
«تلافي رفتار ترامپ توسط چين با كاهش ارزش يوآن؛ توقف واردات ذرت». اين يكي از تيترهاي اصلي وب‌سايت بلومبرگ در تاريخ 14 مرداد 1398 است. مقاله مندرج تحت تيتر مورد اشاره، اذعان مي‌دارد كه در جريان جنگ تجاري بين دو ابرقدرت اقتصادي دنيا، چين وضع تعرفه روي گندم توسط دولت ترامپ را با كاهش ارزش يوآن به كمترين سطح آن طي بيش از يك دهه گذشته پاسخ گفته و از شركت‌هاي دولتي خود نيز درخواست كرده است تا واردات محصولات كشاورزي امريكايي را تعليق كنند. آنچه در رابطه با اين خبر حائز اهميت به نظر مي‌رسد اين است كه يكي از دلايلي كه كشور چين را به يكي از بزرگ‌ترين صادركنندگان جهان با صادرات و واردات به ترتيب حدود 212 و 161 و تراز تجاري بيش از 50 ميليارد دلاري تبديل كرده، همين تفاوت در ارزش يوآن با ساير ارزهاي رايج بين‌المللي است كه باعث مي‌شود صادرات از كشور چين به ساير كشورها تسهيل شده و در مقابل، واردات به اين كشور با توجه به قدرت ساير ارزها با توجيه اقتصادي كمتري همراه باشد. همچنين، پايين بودن نسبي بهاي تمام شده محصولات توليدي در اين كشور، بسياري از شركت‌هاي بزرگ را به سمت و سوي سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي خطوط توليد در چين سوق داده است. اما درس آموختن كند ما از سرشاخ شدن اين دو ابرقدرت اقتصادي مي‌تواند همين ظرافت‌هاي تجاري و تصميم‌گيري‌هاي به‌موقع باشد؛ هر چند كه به دليل تحريم‌هاي وضع شده عليه كشور و متعاقبا محدوديت‌هاي بين‌المللي تجاري و مالي، عملا دست دولتمردان براي اتخاذ تدابير مناسب بسته است، كاهش ارزش ريال را مي‌توان به عنوان اهرمي براي افزايش صادرات به ويژه صادرات محصولات غيرنفتي به كار برد. مضافا اينكه در كشور ما، همانند كشور چين، بنا به دلايلي نظير ارزان بودن انرژي، منابع انساني و...
بهاي تمام شده محصولات توليدي مي‌تواند در سطح مطلوبي از قيمت‌گذاري صادراتي قرار گيرد. در اين شرايط است كه قواي مقننه و مجريه مي‌توانند با اقداماتي نظير وضع و پايبندي جدي به قوانين مربوطه همچون قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، حمايت عملي از سرمايه‌گذاري خارجي و كاهش بروكراسي اداري و كمك به صادركنندگان، حداقل بستري مناسب براي افزايش حضور و ارتقاي جايگاه محصولات و خدمات ايراني در بازارهاي هدف بين‌المللي و ورود ارز با منشأ خارجي به كشور فراهم كنند تا در زمان مناسب و رفع احتمالي تحريم‌ها اثرات اقدامات فعلي بيش از پيش نمايان و اثرات منفي كاهش ارزش پول ملي با اين‌گونه اقدامات جبراني خنثي شود.