آثار اجتماعي‌كاهش قيمتها
با تشديد تحريم‌ها، جلوگيري از فروش نفت و جنگ همه‌جانبه رواني- رسانهاي عليه كشور از يكسو و مشكلات ديرپاي ساختار اقتصادي كشور از جمله: تكيه بيش از حد به نفت، مشكلات در توليد، امور بانكي و... از سوي ديگر در مدت كوتاهي قيمت دلار به عنوان يك ارز جهاني با رشدي چند صد درصدي مواجه شد. ارزش پول ملي كاهش يافت و به تناسب اين امر تمام حوزه‌ها افزايش قيمت فراواني را تجربه كردند. از سوي ديگر تحت تاثير جنگ‌هاي رواني- رسانهاي، مردم براي حفظ ارزش پول و سرمايه خود به برخي بازارهاي مشخص از سكه گرفته تا مسكن هجوم آوردند كه اين خود موجبات افزايش قيمتها به شكلي مضاعف را فراهم كرد. در ماه‌هاي اخير با كاهش حجم هيجانات ايجاد شده، ايجاد آرامش نسبي و نيز اصلاح برخي سياست‌هاي گذشته و كاربست سياست‌هاي پولي صحيح و مديريت صحيح بازار از سوي بانك مركزي، قيمت دلار رو به كاهش نهاده است. به طوري كه در ماه‌هاي اخير برخي موسسات و مجلات معتبر اقتصادي از افزايش 30 درصدي ارزش پول ملي ايران خبر دادند. در اين اثنا، سوالي كه چه در ميان مردم (از بُعدي عمومي) و چه در محافل كارشناسي، طرح شده است؛ چرايي عدم كاهش همزمان قيمت ساير كالاها و بازارها متناسب با كاهش قيمت ارز است، اين سوال از سوي نمايندگان محترم مجلس گرفته تا آحاد مردم به اشكال مختلف طرح مي‌شود و بعضا راه را براي وارد كردن هجمه‌هايي به دولت باز مي كند. پرداختن به اين موضوع و واكاوي ابعاد و سازوكارهاي موثر بر آن به سبب سهم بسياري از عوامل مختلف و نيز ميزان تاثير هر يك و در گام بعد، نوع و ميزان تاثير و تاثرات اين عوامل بر يكديگر مجالي بسيار فراتر از اين يادداشت را ميطلبد از اين رو صرفا به طرح كوتاه چند ملاحظه ضروري در اين زمينه اكتفا مي‌كنم.
از يك سو در يكي، دو ماه اخير قيمت دلار به شكل موفقيت‌آميزي در حال كنترل بوده و روندي كاهشي را تجربه كرده است اما در همين مدت نيز بعضا نوسانها و رفت و برگشتهايي هر چند ملايم ديده مي‌شود. حال آنكه به نظر ميرسد جهت اقناع كنشگران اين حوزه(دلالان، بازاريان و... و حتي مردم) جهت كاهشي شدن و تثبيت نرخ دلار، زمان بيشتري نياز است. بعد از شوكهاي عظيم به وجود آمده بايد جامعه اقناع شود و به اين اطمينان برسد كه امكان بازگشت به شوكهاي پيشين و تكرار شدن آنها يا ايجاد نوسان و صعودي شدن نرخ دلار وجود ندارد.
از سوي ديگر در كنار سياست رسمي(در اينجا تلاش در كاهشي كردن اين قيمتها) طبعا اجتماعات غيررسمي(بالاخص دلالان در حوزه‌هاي مختلف) و شايد بعضا اجتماعاتي رسمي وجود دارند كه طبيعتا در راه حفظ منافع و حداكثري كردن سرمايه‌هاي خود در پي شكست، ناديده انگاري يا حداقل كنترل تدريجي رويكرد سياستي حاضر هستند و به زباني ساده تمايلي به كاهش قيمت ارز، تداوم آن و در گام بعد كاهش قيمت ساير اقلام و كالاها ندارند. از اين منظر بايد سياست پيشگرفته در راه مديريت بازار ارز با استمرار و جامعيت بيشتري تداوم يابد چراكه بدون ترديد به تدريج حوزه مانور رويكرد رسمي قويتر شده و قلمرو تاثيرگذاري اجتماعات غيررسمي و بعضا رسمي مخالف آن را تقليل مي‌دهد. از منظري ديگر در كنار كاربست سياست مديريت بازار ارز و ايجاد روند كاهشي آن در قالب يك رويكرد سياستي جامع بايد به شكلي همزمان ابعاد اجتماعي آن را نيز مديريت كرد. در اين راه بايد در زمينه ارتقاي سطح سرمايه‌هاي اجتماعي در جامعه و همراه‌سازي بيشتر مردم با دولت و سياست‌هاي اتخاذ شده آن تلاش كرد. به عبارتي ديگر به اعتبار اين نگاه، هر چه همبستگي اجتماعي ارتقا يابد، امكان توفيق و پذيرش اجتماعي سياست حاضر(كاهشي شدن قيمتها) بيشتر خواهد بود. البته نكته حايز اهميت كه ذكر آن در اينجا ضروري است، متفاوت بودن مختصات بازارهاي مختلف و نحوه تاثير و تاثرات بازارهاي مختلف بر يكديگر و بالطبع متفاوت بودن نوع و سازوكار تاثيرپذيري آنها از بازار ارز است. از اين رو طبعا نبايد انتظار داشت كه در نگاه اول تمامي اقلام و بازارهاي مختلف به شكل آني متاثر از بازار ارز، روندي كاهشي را تجربه كرده ثانيا اين شيب كاهش قيمتها به همان منوال روند افزايش آنها باشد. به عنوان مثال نوع تاثيرپذيري بازار مسكن از روند كاهشي بازار ارز و مختصات اين تاثيرپذيري با تاثيرپذيري بازار طلا و سكه، بورس و حتي مايحتاج و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم متفاوت است. در اين راستا بايد ضمن ادامه راهبرد كنوني از سوي دولت و با لحاظ مولفه‌هاي اجتماعي موثر و توجه به ارتقاي اين مولفه‌ها در راستاي توفيق بيشتر سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده بايد جامعه را نيز نسبت به چگونگي كاهشي شدن قيمتها و مختصات و امكانهاي پيشروي اين كاهشي شدن و مقاومتهاي طبيعي پيش روي اين روند آگاه كرد تا جامعه با آگاهي بيشتر و در نتيجه همراهي بيشتر، دولت و سياست‌هاي اقتصادي اتخاذ شده را همراهي كنند. مساله نگران‌كننده آن است كه هجمه‌ها و انتقادات كنوني در چرايي عدم كاهشي شدن قيمتها در بازارهاي مختلف و تمركز بيش از حد بر تسريع آن مي‌تواند گزارهاي تحت عنوان «انتظار كاهش آني» و سريع قيمتها را به جامعه القا كند كه به دليل عدم تحقق آن در واقعيت به شكل آني باعث سرخوردگي اجتماعي و در نتيجه كاهش همبستگي اجتماعي و ايجاد فاصله تدريجي بين برخي از اقشار با دولت مي‌شود. از اين رو توجه ويژه به آگاهي‌بخشي به مردم و همراه‌سازي واقع‌نگرانه آنها با اين روند، ضرورتي دوچندان دارد كه طبعا در توفيق سياست حاضر، تداوم‌يابي آن و كاهش هجمه‌ها عليه دولت در اين زمينه بسيار موثر خواهد بود.