علي نجفي‌توانا، جرم‌شناس
درباره نقض حكم محمدعلي نجفي:
رسيدگي به پرونده
در مرحله بدوي با فشار نامتعارف همراه بود
گروه اجتماعي|حكم صادره از سوي شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران مبني بر محكوميت محمدعلي نجفي به قصاص نفس در پرونده قتل ميترا استاد از سوي ديوان عالي كشور نقض شد. به گزارش «دوات آنلاين» شعبه 41 ديوان عالي كشور اعلام كرده تحقيقات در پرونده ناقص است و بايد نظر كارشناسي درباره نحوه شليك گلوله‌ها اخذ شود. نقص تحقيقات تكميلي موضوعي است كه پيش از اين برخي حقوقدانان هم آن را متذكر شده بودند. علي نجفي توانا، جرم‌شناس و استاد دانشگاه پيش‌تر در گفت‌وگو با «اعتماد» به صراحت گفته بود كه تحقيقات مقدماتي در اين پرونده ناقص است و براي رفع ابهامات متعدد بايد پرونده بار ديگر به دادسرا بازگشت داده شود يا قضات دادگاه از كارشناسان در اين زمينه نظرخواهي كنند. حميدرضا گودرزي، وكيل محمدعلي نجفي كه پيش از اين در دادگاه ابهامات زيادي را درباره اين پرونده مطرح كرده بود هم ديروز در گفت‌وگو با خبرآنلاين با استقبال از نقض حكم در ديوان عالي كشور گفت: «ديوان عالي كشور، دفاعيات را وارد تشخيص داده است. نقض تحقيقاتي براي ارجاع پرونده به تيم كارشناسي گرفته است. تفصيل بسيار زيادي دارد و جاي صحبت فراواني وجود دارد كه فعلا امكان بيان ندارم.» به گفته او اين جزييات نظر ديوان باعث خواهد شد بار ديگر بحث «شبه عمد» بودن قتل ميترا استاد قوت بگيرد. اما اين ابهامات شامل چه مواردي مي‌شود و چه نتيجه‌اي در انتظار پرونده خواهد بود؟ براي بررسي اين موضوع با علي نجفي توانا، جرم‌شناس، گفت‌وگو كرده‌ايم.
آقاي نجفي توانا! قبلا شما اشاره كرده بوديد كه پرونده قتل ميترا استاد در مرحله تحقيقات مقدماتي داراي نقص است. حالا ديوان عالي كشور هم حكم دادگاه بدوي را نقض كرده است. در اين باره چه تحليلي داريد؟
براي اظهارنظر دقيق در اين باره بهتر اين است كه متن نظر ديوان عالي كشور را در اختيار داشته باشيم. وقتي پرونده در فرآيند رسيدگي با بار سنگين سياسي و اجتماعي يا به نوعي فشار نامتعارف همراه شود، تحت تاثير آن شرايط قضات دادگاه مجبور به اظهارنظر مي‌شوند مسلما شفافيت قضايي و ماهيت حقايق مرتبط با حادثه يا موضوع پرونده آن‌گونه كه بايد، مشخص نخواهد شد. از زمان قتل تا زمان صدور حكم و اعلام رضايت در اين پرونده ابهامات متعددي حاكم بود و مطالب متضاد و معارض گفته شد. مثلا مطالبي در نقض اطلاعات مربوط به پرونده مطرح شد و اصولا ابهاماتي از قبيل هويت شخص ضارب، ابهام درباره استفاده از يك يا دو اسلحه، شليك عامدانه يا شليك به دليل درگيري ناشي از برخورد ضارب و مضروب و اموري از جمله بحث مهدورالدمي، احتمال اثرگذاري برخي نهادها يا داستان وجود پرستو و غيره زمينه‌اي فراهم كرد همان گونه كه عرض شد، مي‌طلبيد قضات محترم با مجال كافي و فرصت متعارف و انجام تحقيقات لازم نسبت به تنوير ابهامات پرونده اقدام مي‌كردند. در همان زمان پيشنهاد كرديم كه پرونده به علت نقص بايد مجددا براي تكميل تحقيقات به دادسرا اجرا شود يا خود قضات محترم تحقيقات لازم را در اين زمينه به عمل آوردند. اما در يك دادرسي سريع حكم صادره شرف صدور يافت و آنچنان كه ديديم در نهايت بحث منتفي شدن قصاص اين پرونده جنايي به سرانجام رسيد.
حالا كه حكم نقض شده تحليل‌تان از آن شتابزدگي چيست؟ چرا خيلي سريع به پرونده رسيدگي شد؟
به نظر من سنگيني بار سياسي شدن در امر قضا يا و موضع‌گيري جناح‌هاي مختلف شرايطي را فراهم كرد كه نظام قضايي صلاح را در اين ديد با تكيه بر اقرار ضارب و به هر حال انجام تحقيقات دادرسي پرونده را طبق ضوابط و به سرعت طي كند. در تحقيقات مقدماتي صرفا بر اساس اقرار و بدون توجه به ابهامات موجود، كيفرخواست صادر شد و بر عمدي بودن قتل تاكيد شد. در مرحله دادرسي هم بدون عنايت به ابهامات موجود و زير فشار افكار عمومي كه به دو دسته تقسيم شده بودند، كار پيش رفت. در فضاي آن روزها برخي دكتر محمدعلي نجفي را قرباني رقابت‌هاي جناحي مي‌دانستند و گروهي ديگر ضارب خونسرد تلقي مي‌كردند. دو نوع قضاوت در افكار عمومي ايجاد شده بود و مي‌رفت با عميق‌تر شدن اين نوع واكنش‌هاي اجتماعي صدور حكم را دچار چالش احتمالي كند. با لحاظ اين شرايط قضات محترم با غمض عين نسبت به ابهامات سرنوشت كيفري آن را تعيين كردند.
اكنون از نگاه جرم‌شناسانه چه مواردي بايد پاسخ داده شود؟
ديوان عالي كشور فارغ از دغدغه‌هاي مربوط به افكار عمومي و در يك فضاي آرام با مطالعه تمام جزييات و ظرايف پرونده و با عنايت به ديدگاه‌هاي مطروحه اساتيد حقوق نهايتا به اينجا رسيد كه اين پرونده اگر به اين صورت تاييد شود با ابهامات متعددي مواجه است. درست است كه خانواده ميترا استاد با عفو متهم مجازات قصاص را منتفي كردند اما در افكار عمومي كماكان سوالات زيادي مطرح است. با توجه به سنگيني بار سياسي و مداخله كلامي و فشار جناح‌ها و تضاد با يكديگر و اينكه اصولا ممكن است براي آقاي نجفي دامي گسترده شده باشد و با لحاظ مداخله صدا و سيما و انجام اقداماتي كه بر خلاف محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي است بايد تحقيقات در فضايي آرام تكميل شود. مواردي از قبيل وجود پوكه‌هاي متعدد بايد مورد بررسي قرار گيرد يا بايد ديد كه آيا آقاي نجفي ضارب است يا خير؟ آيا قتل عمد است يا شبه عمد؟ يا بحث ساختن سناريوي ورود پرستو يا مداخلات سياسي و غيره وجود داشته است يا خير. بايد پرونده در اين موارد شفاف شود سپس به ديوان ارسال شود.
با توجه به عفو آقاي نجفي از طرف خانواده ميترا استاد در صورتي كه فرضيه قتل شبه عمد تاييد شود در سرنوشت پرونده چه تغييري رخ خواهد داد؟
نتيجه بررسي‌هاي بعدي در نتيجه عفو تغييري نمي‌دهد. اما در افكار عمومي اعلام قتل شبه عمد و بي‌گناهي ايشان بر سرنوشت اجتماعي و سياسي آقاي محمدعلي نجفي موثر خواهد بود.