عادت به سوداگري
فرامرز توفيقي
درد كارگران هپكو و كارخانه‌هاي مشابه آن درد امروز نيست. درد ديروز و فردا هم نبوده و نخواهد بود. من همواره بر اين طبل كوبيده‌ام و تاكيد كردم كه ما مسائل را فرآيندمحور نگاه نمي‌كنيم. متاسفانه ما مسائل را به صورت بسته‌هايي كه يك سري ورودي دارد و قرار است يك سري هم خروجي داشته باشد، نمي‌نگريم. با وجود بسياري از شعارها و ادعاها هيچگاه با برنامه‌ريزي جلو نمي‌رويم. خلق‌الساعه و هيجاني عمل مي‌كنيم، هيجاني تصميم مي‌گيريم و به تبعات آن توجهي نمي‌كنيم. اوج اين شيوه رفتار را در آن سال‌هايي مي‌توان در رفتار مسوولان ديد كه قيمت نفت به بشكه‌اي بالاي ۱۰۰ دلار رسيده بود، زماني كه شاهد اجراي نادرست قانون و اجراي نادرست خصوصي‌سازي بوديم. به تبع آن يكي از آقايان كه در راس قوه مجريه بود مدعي شد (و حتي در مناظره‌هاي تلويزيوني هم اين ادعا را مطرح كرد) كه...
«مگر من ديوانه‌ام كه اگر لب مرز شكر را كيلويي A دلار به من مي‌فروشند من آن را از كارخانه داخلي به قيمت كيلويي A علاوه B دلار بخرم و به مردمم ضرر بزنم؟» كسي نبود به او بگويد اگر فردا نفتي نباشد كه شما به بشكه‌اي بالاي ۱۰۰ دلار بفروشي و بعد آن كسي كه شكر را لب مرز كيلويي A دلار مي‌فروخت از آن پس كيلويي A به علاوه B دلار بفروشد آنگاه چه كار خواهي كرد؟ نتيجه همين شد كه ديديم بر سر كارخانه نيشكر هفت‌تپه چه آمد و بر سر كارخانه‌هاي چغندرقند چه رفت. شركت هپكو هم از اين رويه و رفتار مستثني نبود، گو اينكه شركت ريل و واگن‌سازي هم از اين نگاه و تبعات آن مستثني نبود. متاسفانه بايد بپذيريم كه ما در عملكردمان برنامه‌ريزي نداريم ما اقتصادمحور عمل نمي‌كنيم. نكته ديگري هم بايد به اين بحث و آسيب‌شناسي بيفزاييم و آن اين است كه حافظه تاريخي و سابقه تاريخي ما متاثر از موقعيت جغرافيايي‌مان يعني قرار گرفتن در خط و جاده ابريشم بوده است. «سوداگري» به رفتار و عادت ما تبديل شده است. نگاه كنيد ببينيد همين امروز اگر مردم بشنوند در خريد سكه مي‌توانند سود كنند همه‌دار و ندار و دارايي‌هاي‌شان را مي‌فروشند يا حاضر مي‌شوند قرض كنند، بروند سكه بخرند تا سود كنند. همه ما به نوعي سوداگرانه به دنياي اطراف‌مان نگاه مي‌كنيم تا اقتصادمحورانه. از سوي ديگر فردمحورانه عمل مي‌كنيم تا تيم‌محورانه. عدم پايش و نظارت دولت و مجلس عملا موجب شده تا آنچه بايد اتفاق مي‌افتاده به درستي اتفاق نيفتد. بدتر از اين، ما عادت به پاسخگويي نداريم. هيچگاه خودمان را پاسخگو نمي‌دانيم و گويي تافته جدا بافته‌ايم. به قانون عمل نمي‌كنيم و هيچگاه نمي‌خواهيم شفافيت آماري داشته باشيم. در همان اوايل دهه ۸۰ كه واگذاري‌ها شروع شده بود بسياري گفتم و فرياد زدم كه چرا ما شركت‌ها را به تعاوني‌هاي كارگري واگذار نمي‌كنيم؟ واگذاري به خود كارگران اين سود و منفعت را داشت كه آنها چون خودشان كار را مي‌گرداندند نسبت به آينده آن دلسوزانه تصميم مي‌گرفتند و خودشان بهتر مي‌دانستند چه بايد بكنند. دوران آنكه بگوييم كارگر نياز به آقا بالاسر دارد گذشته است و كارگران خيلي خوب مي‌فهمند، آگاهند، بصيرند و بسيار آينده‌نگر (بسا كه بيشتر از اقتصاددان و وكيل و نماينده ما آينده‌نگر باشند) اما چنين نشد و تصميم براين شد كه شركت‌ها به افرادي و گروه‌هاي خاص واگذار شود. به اين مجموعه برخوردهاي سليقه‌اي را بيفزاييد و غيبت شايسته‌سالاري در گزينش‌ها و واگذاري‌ها. از سوي ديگر ما افتخار مي‌كنيم كه عضو هيات رييسه اي.ال.او (سازمان جهاني كار) هستيم ولي حق اعتراض كارگران و حق بحث و گفت‌وگوي كارگران را ناديده مي‌گيريم و بها نمي‌دهيم. با كارگران برخوردهاي نامتعارف مي‌كنيم. از ياد مي‌بريم كه حضرت علي(ع) فرمود «من لامعاش له لامعاد له». چطور انتظار داريم از كارگر كه طبق قانون و برمدار قانون عمل كند در حالي كه مديران بالادستي او طبق مدار قانون حركت نكرده‌اند؟ چرا نبايد صداي كارگراني كه دلسوز توليد و چرخيدن چرخه اقتصاد كشور بوده و هستند را بشنويم و حرف‌هاي‌شان را در تصميمات‌مان به كار بگيريم و چرا بايد اجازه دهيم آنهايي در خصوصي‌سازي پيش بيفتند كه براي توليد دلسوز نبوده و صرفا مي‌خواهند از طريق فروش زمين و املاك ده‌ها برابر آنچه شركت را خريده‌اند سود كنند به قيمت آنكه ديگر چرخه توليد نچرخد؟
عضو شوراي عالي كار