درباره لايحه تابعيت مادرانه

حدود 4 دهه از حضور مهاجران برخي كشورها در ايران مي‌گذرد. طي اين مدت تعداد زيادي از آنها كه عمدتا افغانستاني و عراقي هستند، با زنان ايراني ازدواج كرده‌ و صاحب فرزنداني شده‌‎اند. تعدادي از زنان ايراني در خارج از ايران با مرداني از مليت‌هاي مختلف ازدواج كرده‌اند و داراي فرزند هستند. مطابق قوانين تابعيت ايران، تابعيت تنها از طريق خون پدر به فرزند منتقل مي‌شود. همين موضوع باعث شده تا ده‌ها هزار كودك بي‌شناسنامه و بي‌هويت در ايران حضور داشته باشند و در بدترين و سخت‌ترين شرايط با فقر و نابرابري دست و پنجه نرم كنند. اما تلاش‌هاي زيادي در 2 سال گذشته انجام شد تا بالاخره دولت حاضر شد، لايحه‌اي براي رفع اين چالش به مجلس ارسال كند. يادداشت پيش رو از منظر اجتماعي و حقوقي به بررسي اين لايحه مي‌‌پردازد. يكي از حقوق اساسي هر فرد، تابعيت است كه دولت‌ها مكلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي كه در قوانين كشورها به طور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است. بند 8 از ماده 85 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي‌كند: «هر كس حق دارد داراي تابعيت باشد.» برابر بند 2 همين ماده: «احدي را نمي‌توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.» در مقدمه كنوانسيون لاهه مصوب 1886 م. نيز آمده: «به نفع عموم جامعه بين‌المللي است كه هر فردي داراي تابعيت باشد.» بند 2 م 9 كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان (1979): «دولت‌هاي عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندان‌شان حقوق مساوي اعطا خواهند كرد.» اصل 41 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي‌دارد: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند. مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.» جمهوري اسلامي ايران بيش از 4 دهه است كه با پديده مهاجرت مواجه است و با وجود تمام مشكلات تا جايي كه امكانات و شرايط اجازه داده سعي كرده بستر مناسبي را براي مهاجران فراهم كند. تغيير اين قانون براي رفع تبعيض عليه فرزندان زنان ايراني مهم است. پژوهش در ديگر كشورها نشان داده است كه چنين تبعيضي مي‌تواند دسترسي فرزندان را به مجموعه‌اي از حقوق شهروندي از جمله آموزش، بهداشت، مسكن، و اشتغال را در دوران بزرگسالي آنها محدود كند. اصلاح قانون تابعيت براي رفع تبعيض دسترسي فرزند مادران ايراني را به اين حقوق بهبود مي‌بخشد. اصلاح اين قانون مشخصا كودكان به دنيا آمده در ازدواج‌هاي بين زنان ايراني و مهاجران افغانستاني را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه بدون حفاظت‌هاي قانوني كافي در ايران زندگي مي‌كنند. مشخص نيست چند كودك در ايران مادر ايراني و پدر خارجي دارند. با وجود اين، اين موضوع در سال‌هاي اخير به خاطر تعداد بالاي ازدواج‌هاي ثبت شده و نشده بين زنان ايراني و مردان افغانستاني برجسته شده است. در سال ۲۰۱۳ گزارشي دولتي نشان داد كه در كشور حدودا ۳۰ هزار ازدواج بين زنان ايراني و مردان افغانستاني ثبت شده‌است. تعداد كودكان چنين ازدواج‌هايي به احتمال زياد بسيار بالاتر از اين عدد است.

ايراداتي كه شوراي نگهبان به اين لايحه گرفته بود از جنس امنيتي بود. يعني شوراي نگهبان از بيم نفوذ بيگانگان و به خطر افتادن امنيت ملي كشور، اين مصوبه مجلس را مورد تاييد كامل قرار نداده بود. از قضا مساله امنيت ملي دغدغه موافقان هم هست و اينجا هر دو گروه در پي تامين امنيت ملي هستند اما با شيوه‌هايي متفاوت. لذا توجه به نكاتي در باب چگونگي منحرف شدن افراد جامعه ضروري به نظر مي‌رسد. در يك نظام اجتماعي وقتي انحرافي صورت مي‌گيرد كه افراد به جامعه احساس تعلق نداشته باشند، جامعه آنها را پس زده باشد و آنان احساس طردشدگي بكنند و نيز افراد در موقعيتي قرار بگيرند كه به طور نامناسب جامعه‌پذير شده باشند. جامعه‌پذيري نامناسب با عدم امكان دسترسي به شيوه‌هاي آموزش مناسب اتفاق مي‌افتد. زماني كه فرصت يادگيري شيوه‌هاي هم‌نوايي با جامعه از افراد سلب شود و همچنين دسترسي‌شان به اهداف محدود شده باشد، جامعه‌پذيري به طور كامل اتفاق نمي‌افتد و افراد دچار كجروي يا انحراف مي‌شوند. اين افراد كه با مسير مشروع نتوانسته‌اند به خواسته خود جامه عمل بپوشانند، دست به ابزارهايي جايگزين براي رسيدن به خواسته‌هاي‌شان مي‌برند كه اين ابزارها الزاما مورد پسند جامعه نيست و ممكن است انحراف از هنجارهاي جامعه را به ‌همراه داشته باشد. راه‌حل اصلي كج‌روي يا انحراف، جامعه‌پذيري مجدد و افزايش فرصت‌هاي مشروع براي رسيدن به اهداف است. پس اگر به‌ فكر به حداقل رساندن انحرافات افراد مشمول اين لايحه در جامعه باشيم، بايد توجه داشتيم باشيم كه راه‌حل ادغام اجتماعي راهي بسي مطمئن‌تر است. همه ناهنجاري‌هاي اجتماعي از مسير طردشدگي گذشته‌اند. آن زمان كه افراد از جامعه طرد مي‌شوند، نارضايتي‌شان افزايش مي‌يابد و احتمال رفتن‌شان به سمت انحرافات اجتماعي بسيار بيشتر مي‌شود. از اين رو ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم با به رسميت نشناختن كساني كه در حال زندگي در ايران هستند و محدود كردن دسترسي آنها به حقوق شهروندي، امنيت‌مان تامين شود. اين افراد زماني با جامعه همنوا مي‌شوند كه ما آنها را در ساختار اجتماعي ادغام كنيم؛ با اعطاي تابعيت و بازگذاشتن دسترسي‌شان به حقوق شهروندي. در اين صورت است كه مي‌توانند از آموزش و جامعه‌پذيري كافي براي شهروند صالح بودن بهره‌مند شوند و نگراني‌هاي ما در مورد امنيت و آسيب‌هاي اجتماعي مرتفع شود. حالا كه لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادر ايراني دوباره در حال بررسي در شوراي نگهبان است و هنوز به نتيجه نرسيده، بايد بدانيم كه اين مساله حل نشده باقي مانده است. همچنين توجه داشته باشيم كه وضعيت بحراني امروز، حاصل سال‌ها بي‌توجهي به اين امر بوده است و بدون شك راه‌حل مساله از اعطاي تابعيت مي‌گذرد، نه رها كردن يا محروم كردن آنان و به حاشيه راندن‌شان. نتيجه رها كردن اين مساله و به تعويق انداختن آن در بهترين حالت وضعيت امروز است. البته بايد دقت كنيم كه تعداد اين افراد روز به روز بيشتر مي‌شود و ابعاد اين مساله گسترده‌تر پس‌فردا وضعيت بحراني‌تر از امروز خواهد بود. همين الان هم براي حل اين مساله دير شده است. برخي از مخالفان از زود به سرانجام رسيدن لايحه و عجله در اين مورد صحبت مي‌كنند كه باعث تعجب است. انگار نمي‌دانند اين لايحه حاصل قريب به دو دهه واكاوي است. در اين سال‌ها هر روز ابعاد مساله مادرايراني‌ها گسترده‌تر و مشكلات عميق‌تر شده است. به تعويق انداختن حل مساله به بهانه اصلاحات بيشتر كه برخي از مخالفان خواستار آن هستند، تنها ادامه راه همين سال‌هاست و چه‌ بسا به لاينحل‌تر شدن آن نيز منجر شود.