زمان بودجه‌ريزي مدرن
اكبر بياتي
بودجه‌ريزي در ايران شكل سنتي و بسيار ناكارآمدي دارد؛ به اين شكل كه دولت منابع درآمدي خود را بر اساس تقسيم‌بندي‌هايي كه بيشترش از سال‌هاي قبل تعيين شده تقسيم مي‌كند. به عبارتي سازمان‌ها و نهادهايي هستند كه هر ساله از دولت پول توجيبي مي‌گيرند و بايد اين پول را ميان كارمندان خود تقسيم كنند ضمن اينكه بايد گزارشي از فعاليت‌هاي‌شان را هم به دولت بدهند كه در بيشتر موارد اين گزارش‌ها صوري و فاقد ارزش واقعي است. دولت‌هاي مختلف تلاش كرده‌اند كه با هدف افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌هاي اضافي شكل بودجه‌ريزي را تغيير دهند اما به باور من چنين كاري اصلا به صلاح نيست و موجب دردسرهاي بزرگي در جامعه خواهد شد و شايد به همين دليل است كه دولت‌ها در ميانه راه از اصلاح شيوه بودجه‌نويسي پشيمان مي‌شوند و خيلي قضيه را جدي نمي‌گيرند. واقعيت اين است كه دولت در ايران اندازه‌اي بزرگ‌تر از يك دولت در كشورهاي توسعه يافته دارد. فروش نفت تا همين اواخر و قبل از تحريم‌ها بزرگ‌ترين منبع درآمد در ايران محسوب مي‌شد و بودجه‌ريزي در ايران مثل تقسيم حقوق پدر در اول ماه به عنوان تنها منبع درآمد خانواده بود. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته بودجه دولتي همه منابع توليدي در كشور نيست، بلكه آن قسمت ازمنابعي است كه ...
دولت موظف است آنها را با درايت و تعيين استراتژي مشخص به تهيه زيرساخت‌هاي اقتصادي و خدمات در زمينه‌هاي مختلف به مردم اختصاص دهد و بيشترين توليد منابع مالي در كشورهاي ديگر به عهده صاحبان صنايع و كسب و كارهاي بزرگ است. به عنوان مثال كسي در امريكا از دولت انتظار ندارد كارخانه خودروسازي بسازد اما در ايران اين يكي از خواسته‌هاي بزرگ مردم برخي شهرهاست. اگر دولت روزي تصميم بگيرد كه مثل كشورهاي پيشرفته منابع درآمدي خود را به حوزه‌هايي مشخص اختصاص دهد، آن روز بسياري از مردم و سازمان‌ها و نهادها به شرايط سختي دچار مي‌شوند. آنها درآمد را اين طور تعريف كرده‌اند كه با رايزني‌ها و لابي‌گري به شكل‌هاي مختلف، مستقيم يا غيرمستقيم رديفي در بودجه به خود اختصاص دهند و هر سال تلاش كنند اين رديف حفظ يا حتي رقمش بزرگ‌تر شود. برخي سازمان‌ها هم كه امكان گرفتن رديف و در واقع پول توجيبي مستقيم از دولت ندارند به نهادي مي‌چسبند كه اين رديف را دارد و در قالب قرارداد و تفاهمنامه‌هاي عمدتا خدماتي سهمي از آن رديف را مي‌برند. به بيان صريح‌تر در كشوري زندگي مي‌كنيم كه تقريبا همه مردم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه ارتزاق مي‌كنند و در خيلي از موارد اين پول‌ها در جاهايي هزينه مي‌شود كه مطابق اهداف بودجه نبوده است. تا ديروز كه رقم درآمدي بودجه بالا بود و دولت براي مصارف خود در تنگناهاي جدي قرار نداشت همه در ايران به اين شيوه سنتي بودجه‌ريزي و هزينه‌كردها راضي بودند و راندمان پايين فعاليت‌ها در ايران هم با پول نفت جبران مي‌شد اما وقتي به ديوار سخت تحريم نفتي خورديم و درآمدهاي دولت به شكل بسيار خطرناكي پايين آمد. شرايط دشواري است از سويي دولت نمي‌تواند به شكل سابق در قالب بودجه‌ريزي سنتي پول پخش كند؛ از طرف ديگر حركت به سمت بودجه‌ريزي مدرن و مشخص باعث از كار افتادن بسياري از موسسات و سازمان‌ها خواهد شد كه درآمدي ندارند و به‌تبع اين اتفاق با موج بيكاران زيادي مواجه خواهيم شد كه تبعات زيادي در ساختار اقتصادي ايران خواهد داشت. شايد دولت بتواند با تفكيك هزينه‌هاي ناشي از حقوق و دستمزد از كل بودجه اين سازمان‌ها و اختصاص تنها آن بخش از هزينه‌ها كه مانع بيكاري افراد مي‌شود، گام كوچكي در چابكي بودجه بردارد، اما بايد در برابر لابي‌ها و فشارهايي كه بزرگان اين سازمان‌ها مي‌آورند تا بودجه‌هاي خود را بگيرند، مقاومت كند و كوتاه نيايد. بنابراين معتقدم بايد به صورت تدريجي اصلاحاتي كوچك در همين شيوه بودجه‌ريزي داشت و فعلا سراغ شيوه‌هاي مدرن‌تر بودجه‌ريزي نرفت، چراكه جامعه ما در شرايط خاص فعلي ممكن است نتواند تغييرات بزرگ در نظام بودجه‌ريزي را تحمل كند.