گروه اقتصادي
10 ماه پس از برگزاري اولين نشست هم‌انديشي، روز گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي شاهد برگزاري دومين نشست هم‌انديشي وزير با اقتصاددانان جوان بود. در اين برنامه كه با حضور فرهاد دژپسند وزير اقتصاد و شاپور محمدي رييس سازمان بورس برگزار شد، اقتصاددانان جوان به بيان نقطه نظرات خود در خصوص بهبود فضاي كسب و كار و رونق توليد پرداختند. عمده نكات مطرح شده از سوي اقتصاددانان به عنوان راهكارهاي برون‌رفت از ركود و تورم بارها توسط ساير كارشناسان اقتصادي و حتي در نشست گذشته نيز به كرات تكرار شد اما همچنان نسبت به آنها بي‌توجهي مي‌شود.
حضور برخي نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس از جمله فريد موسوي و فاطمه حسيني از ديگر نكات اين برنامه بود. دژپسند با اشاره به اينكه حضور مجلسيان در اين جلسه به معناي انتقال صحبت اقتصاددانان به صورت مستقيم به قانونگذاران است از ادامه‌دار بودن برگزاري اين جلسات ابراز اميدواري كرد.
اولين نشست به قصد بهره‌گيري از
نيروهاي جوان
اولين نشست هم‌انديشي با اقتصاددانان 16 بهمن ماه سال گذشته در ساختمان اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد. دژپسند در اين نشست با بيان اين موضوع كه بهره‌گيري از نظرات اقتصاددانان به ويژه جوانان يكي از برنامه‌هاي وزارتخانه متبوعش است، ارتباط منسجم با آنها را يكي از اقدامات مهم براي حضور موثرتر در عرصه جنگ اقتصادي توصيف كرد و در اين خصوص گفت:«قصد داريم با ارتباط منسجم اما با وزن غيرحضوري از ديدگاه‌هاي كارشناسي اقتصاددانان جوان آگاه شويم چراكه معتقديم ماحصل صحبت اقتصاددانان مي‌تواند، ايده و طرح‌هايي را رقم بزند كه پردازش و نهايي كردن آن علاوه بر اينكه سهل‌الوصول‌تر باشد، كاراتر نيز باشد.»
دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود حوزه اقتصاد كلان، تامين مالي اقتصاد، واگذاري‌ها و مولدسازي دارايي‌هاي دولت را از جمله بحث‌هاي متناسب با حوزه ماموريت وزارت اقتصاد بيان كرد كه اقتصاددانان جوان مي‌توانند در اين موضوعات به وزارت اقتصاد كمك كنند. به نظر وزير اقتصاد حوزه كلان، حوزه‌اي است كه در آن بايد به صورت مداوم ايده‌هاي نو داشت از شبكه كيش كه بدخواهان طراحي مي‌كنند، عبور كرد.
عضو كابينه دوازدهم در صحبت‌هاي خود به تورم نيز اشاره كرد. به گفته او موضوع تورم، رها شده نيست و همچنان براي مهار آن برنامه و سياست‌هايي اتخاذ مي‌شود اما نمي‌خواهيم به بهاي مهار آن، سرمايه‌گذاري و توليد نيز آسيب ببينند.
بهبود اوضاع اقتصادي
در سايه حذف بروكراسي اضافي
بهبود وضعيت كسب و كار و رونق توليد، موضوع دومين نشست هم‌انديشي وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس با اقتصاددانان جوان بود. موضوعي كه بر اساس نظرات ارايه شده در اين جلسه، مي‌تواند كشور را از وضعيت ركود و تورم بالا نجات دهد. فضاي كسب و كار همواره يكي از دغدغه‌هاي سياستمداران براي افزايش كارايي و بهره‌وري در اقتصاد است. بر اساس آخرين آمارهاي مربوط به شاخص محيط كسب و كار از بين 198 كشور، ايران رتبه 128 را كسب كرده است. از اين حيث توجه بيشتر به محيط كسب و كار و مقررات‌زدايي از آن مي‌تواند، گام موثري براي ارتباط بهتر فعالان اقتصادي و دولت داشته باشد كه در سايه آن اميد به حذف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي يك شبه قوت مي‌گيرد.
ارايه گزارش توسط وزارت اقتصاد
پس از معرفي برنامه براي توصيف محيط كسب و كار و رونق توليد دو نفر از مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي وزارت اقتصاد به ارايه گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي بهبود فضاي كسب و كار و رونق توليد پرداختند. وزير اقتصاد قبل از شروع گزارش از اهميت اين دو شاخص سخن گفت. يكي از گزارش‌ها در خصوص اعطاي مجوز براي كسب و كارها و لزوم كاهش بيشتر بروكراسي براي افزايش انگيزه فعالان بود. در اين گزارش ضمن اشاره به اين موضوع كه تاكنون اقدامات موثري براي كاهش بروكراسي و اعطاي مجوز به فعالان صورت گرفته، صرفه‌جويي هزينه‌اي به ازاي هر فرد 15 ميليارد تومان برآورد شد كه اين كاهش هزينه شامل تخميني در كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و هزينه‌هاي كاغذبازي بود. نكته جالب در اين گزارش، فروش مجوز رستوران و نانوايي به قيمت 650 و 850 ميليون تومان بود.
گزارش ديگر بررسي موانع و مشكلات براي رونق توليد در كشور بود. طبق آمارهاي جهاني، رتبه كشور در شاخص سهولت كسب و كار با يك پله صعود به 128 جهاني رسيد. اين بدان معناست كه 127 كشور در رتبه‌هاي بالاتري از ايران قرار دارند. بنابراين سرمايه‌گذاران با انتخاب اين كشورها، سرمايه خود را نه تنها به داخل نمي‌آورند بلكه آن را در كشورهايي با ثبات اقتصادي بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
پس از قرائت اين گزارش‌ها از اقتصاددانان كه عمدتا از دانشجويان و پژوهشگران اقتصادي بودند، خواسته شد راهكارهاي خود براي بهبود فضاي كسب و كار و تقويت توليد داخلي را بيان كنند.
مجلس به دور از منفعت طلبي
يكي از مواردي كه اقتصاددانان حاضر در اين جلسه به آن اشاره كردند، همراستايي قوانين و مقررات تصويب شده در مجلس و نياز اقتصادي جامعه است. به نظر آنها برخي از نمايندگان با استفاده از رانت‌هاي سياسي در جهت تصويب يا رد برخي قوانين يا حتي لوايح بودجه، اقداماتي انجام مي‌دهند و حتي ممكن است لايحه‌اي كه در اوليت اقتصادي كشور قرار ندارد، تصويب و چه بسا مهم‌ترين لوايح در صف رسيدگي باقي بماند. البته اقتصاددانان معتقدند، تغيير در شرايط تنها به دست مجلس صورت نمي‌گيرد و چه بسا اقدامات آني برخي وزارتخانه‌ها نيز در تغيير شرايط تاثيرگذار است. يكي از مواردي كه به آن اشاره شد، تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مبني بر عدم واردات كالاهاي خارجي بود كه مشابه آن در داخل وجود دارد. به گفته حاضرين در اين نشست اين ممنوعيت باعث مي‌شود، رقابت در توليد يك كالاي به خصوص كه واردات آن ممنوع است از بين برود و افراد با هزينه‌هاي گزاف مجبور به خريد آن از داخل با كيفيت كمتري هستند چراكه راه ديگري ندارند.
اما انتقادات تنها مختص به اعمال سياست‌هاي اقتصادي و بازرگاني نبود بلكه عدم استفاده از تكنولوژي‌هايي مانند بلاك‌چين نيز از ديگر نظراتي بود كه به آن پرداخته شد. نحوه تامين مالي واحدهاي توليدي نيز از ديگر مواردي بود كه در جلسه به آن اشاره شد. فعالان بخش خصوصي معتقدند با وجود مشكلاتي از قبيل بدهي‌هاي معوق براي بانك‌ها بهتر است، نحوه تامين مالي پروژه‌ها از بازار مالي به بازار سرمايه منتقل شود. به گفته آنها بورس پتانسيل‌هاي تامين نقدينگي بيشتري دارد.
جمع‌بندي صحبت اقتصاددانان، تقويت هماهنگي بين بدنه‌هاي كارشناسي و اجرايي كشور براي كاهش بروكراسي عريض و طويل و افزايش كارايي سياست‌هاست. به گفته آنها تا زماني كه همه دستگاه‌ها به يك هماهنگي منسجم نرسند هر گونه سياستگذاري براي مدت كوتاهي پاسخگو خواهد بود.