الزام هم‌انديشي اقتصادي
علي‌اكبر كريمي
روز گذشته نشست هم‌انديشي بين وزير اقتصاد و جمعي از اقتصاددانان جوان با حضور برخي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس با موضوع بهبود فضاي كسب و كار و رونق توليد برگزار شد. قطعا افزايش همفكري و تبادل نظر بين مجموعه دولت به ويژه دستگاه‌هاي تخصصي با صاحب‌نظران در اين حوزه امر مفيدي است كه مي‌تواند در شرايط فعلي براي مشكلات راهكارهايي ايجاد كند و باعث حل شدن برخي مشكلات شود. دولتمردان بايد براي سرمايه‌هاي اجتماعي كه به آنها مشورت مي‌دهند ارزش قائل باشد و گوش شنوايي براي حرف‌ها و نظرات عموم مردم به ويژه كارشناسان و صاحب‌نظران داشته باشد. در شرايط جنگ اقتصادي بايد شرايط و فرصت‌هاي ديدار با كارشناسان به اشكال مختلف فراهم شود تا هر چه زودتر از وضعيت جنگ اقتصادي خارج شويم. اگر بنده بخواهم در مورد محيط كسب و كار و رونق توليدي مواردي را بيان كنم به ضرورت به كار‌گيري پتانسيل‌ها براي بهبود و بالا رفتن بهره‌وري اشاره مي‌كنم. تقريبا تمام صاحب‌نظران به اين موضوع اذعان دارند كه وضعيت كسب و كار در كشور مطلوب نيست و متاسفانه در طول سال‌هاي اخير بعضا پسرفت‌هايي نيز اتفاق افتاده است. اين نشان مي‌دهد كه بايد توجه به شاخص‌ها و پارامترهايي كه انعكاس‌دهنده وضعيت كسب و كار هستند بيش از پيش در دستور كار تيم اقتصادي دولت قرار گيرد. چراكه بهبود شاخص‌هاي مرتبط با فضاي كسب و كار تاثير زيادي بر توليد و رونق آن خواهد داشت. توليد مهم‌ترين شاخص در كشور است و بسياري از پارامترهاي مهم كشور از جمله صادرات، اشتغال و عرضه به آن وابسته است. تا زماني كه توليد جان دوباره‌اي نگيرد، نمي‌توان اين پارامترها را بهبود بخشيد. چه بسا با بهبود توليد بتوان زيان اقتصاد را به طرز قابل توجهي كاهش داد؛ چراكه توليد زيربناي محيط اقتصادي كشور است. در عين حال موانع پيش روي توليد نيز كم نيست. از كمبود سرمايه چه براي فعاليت‌هاي ايجابي يا سرمايه در گردش تا بروكراسي عريض و طويل همگي موانعي است كه به زيان توليدكننده تمام مي‌شود. اما مشكلات پيش روي رونق توليد تنها ابعاد سياستي و مالي ندارد بلكه مشكلاتي از قبيل نبود بيمه اجتماعي و عدم ثبات قيمت شامل مواد اوليه و كالاي نهايي ارايه شده در بازار نيز مي‌تواند، برنامه‌هاي از پيش تعيين شده توليدكنندگان را بر هم زند.
به همين خاطر درصد قابل توجهي از واحدهاي توليدي در كشور به حالت تعطيل درآمده‌اند يا با ظرفيت‌هايي پايين‌تر از ظرفيت اسمي به كار خود ادامه مي‌دهند. براي هر گونه رونقي در توليد ابتدا بايد مشكلات ساختاري را حل و فصل كرد. حل اين مشكلات در گرو همكاري همه آحاد جامعه و سياستگذاران است.