بسترهاي اعتراض مدني
علي باقري
بحث اعتراضات يا به شكل كلي‌تر، تظاهرات و اعلام علني نظرات در سطح شهرها حقي است كه قانون اساسي براي كليه شهروندان نظام جمهوري اسلامي به رسميت شناخته است. اين، هم حق افراد حقوقي - يعني احزاب و گروه‌ها- است و هم حق افراد حقيقي ملت. بنابراين پايه قانوني موضوع كاملا سفت و محكم است و اصل 27 قانون اساسي بر آن تاكيد دارد. خوشبختانه در دو سال گذشته، يعني بعد از وقايع دي‌ماه سال 96 موضوع به رسميت شناخته شدن اعتراضات مدني مورد تاكيد و تاييد جمع وسيعي از مسوولان نظام و گروه‌هاي سياسي و صاحب‌نظران قرار گرفت. در دو سال گذشته افراد و گروه‌ها با ديدگاه‌هاي مختلف سياسي بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند كه حق اعتراضات بايد در جامعه اعاده شود. در مسائل اخير هم كه طي هفته گذشته به دنبال سهميه‌بندي سوخت رخ داد، مي‌بينيم كه از مقامات عالي كشور گرفته تا گروه‌ها، افراد و آحاد مردم به‌طور مكرر بر حق اعتراضات تاكيد مي‌كنند. به اين معنا كه نقد و اعتراض هنجارمند و قانوني را در مقابل رفتارهاي پرخاش‌جويانه و تخريبي قرار مي‌دهند. اولي را به رسميت ميشناسند و دومي را نفي مي‌كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد كه در شرايط فعلي، زمينه‌هاي رواني و قانوني موضوع كاملا آماده است. با همه اين اوصاف يك حلقه مفقوده اين وسط وجود دارد. حالا كه اعتراض حق مردم است و همه بر اين موضوع تاكيد مي‌كنند، پرسش مقدر اين است: مجراي اعمال اعتراض و جاري كردن اين حق كجاست؟ يعني شهروند كشور به عنوان فرد حقيقي يا يك گروه سياسي به عنوان موجوديتي حقوقي، چنانچه بخواهند اعتراضي در سطح عمومي جامعه نسبت به يك موضوع داشته باشند، چه زمينه و مجرايي براي ابراز و اعلام اعتراض خود دارند؟ واقعيت اين است كه ما مجاري اجرايي كار را فراهم نكرديم و در واقع همه ما داريم چك بي‌محل در اين زمينه مي‌كشيم. يعني داريم چيزي را به رسميت مي‌شناسيم كه زمينه‌هاي تحقق آن در كشور مفقود است. وزارت كشور به عنوان متولي قانوني اين موضوع، بيايد نيم‌خط يا يك پاراگراف به عنوان راهنماي عمل مشخص كند كه معترضين بدانند در چه چارچوبي و كجا مي‌توانند مجوز لازم را براي اعلام اعتراض خود اخذ كنند. بي‌محل بودن آن چك فرضي در نبود چنين دستورالعملي است. موضوع مكان يكي از اجزاي عملياتي شدن اين حق است و البته مهم هم هست؛ اما همه‌آن اين نيست.
اگر مي‌خواهيم مجاري اعتراضات قانوني را به عنوان يك حق شهروندي در جامعه ايجاد كنيم، بي‌شك براي اينكه نظم عمومي جامعه به هم نخورد، يكي از الگوها اين است كه محل‌هاي مشخصي را براي اين امر در نظر بگيريم و مشخص كنيم. همه‌جاي دنيا هم به همين صورت است. مكان يا مكان‌هايي را تعبيه مي‌كنند كه ملاحظات آن هم به لحاظ امنيتي و هم به لحاظ انضباط شهري از قبل در نظر گرفته شده است. اين مكان‌ها مي‌شود جايي براي جاري شدن اعتراضات مدني و قانوني مردم. اين كار فرآيند اخذ مجوزهاي قانوني براي اعتراضات مدني را تسهيل مي‌كند. اينكه گروهي مي‌خواهد تظاهراتي داشته باشد و براي اخذ مجوز گرفتار پيچ‌وخم‌هاي اداري وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب و... مي‌شود و بعد از مدت‌ها هم چيزي از آن درنمي‌آيد، مساله‌اي است كه براي حل آن بايد تدابيري انديشيده شود. بعد ديگر موضوع، بعد فرهنگي و رسانه‌اي است. همه ما بايد شروع كنيم به فرهنگ‌سازي. اين فرهنگ‌سازي هم بايد در بين معترضين و تظاهركنندگان صورت بگيرد تا در رفتارهاي‌شان هنجارهاي قانوني را رعايت كنند و هم بين نيروهاي انتظامي و امنيتي كه نوع مواجهه‌شان با اعتراض‌ها هنجارمند و قابل‌قبول باشد. اين مجموعه‌ها بايد در كنار هم كار كنند تا ما بتوانيم به مساله اعتراضات قانوني در كشورمان سروسامان دهيم و جامعه از مواهب آن برخوردار شود. انتظار از آقاي روحاني به عنوان رييس‌جمهوري كه هم حقوقدان است و هم در طول شش سال گذشته بر حقوق فردي و اجتماعي آحاد جامعه تاكيد داشته و به اين صفت در جامعه شناخته شده، اين است كه دستگاه‌هاي ذي‌ربط اجرايي را مكلف به اجراي راهبردهايي در اين زمينه كنند كه خودشان بارها بر آن تاكيد كرده‌اند. بايد از دستگاه‌هاي اجرايي حساب‌كشي و مشخص شود كه آيا تعهدشان را انجام داده‌اند يا نه؟ به نظرم رييس‌جمهور در آن بخش كه به عنوان رييس قوه بايد راهبردها را مشخص كند، كارش را انجام داده و اين دستگاه‌هاي اجرايي و به‌طور مشخص وزارت كشور و معاونت حقوقي رييس‌جمهور هستند كه بايد راهبردهاي كلي رييس‌جمهور را عملياتي كنند. اين انتظار از آنها، انتظاري جدي است. از رييس‌جمهور هم توقع داريم كه تمهيدات لازم را براي نظارت بر عملكرد اين دستگاه‌ها در قبال راهبردهاي اعلام شده، فراهم سازند.