رصد حساب‌هاي بانكي، يكي از شروط دريافت يارانه معيشتي شد
جواد هاشمي
«دسترسي به ريز حساب‌هاي بانكي، شرط دولت براي پرداخت يارانه معيشتي از ماه بعد است». اين خبري است كه احمد ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آن را اعلام كرده است، خبري كه هر چند در فضاي نهايي شدن فهرست افرادي كه بايد حمايت معيشتي دريافت كنند، مطرح شده اما مي‌تواند يك تحول مهم در رابطه دولت و اقتصاد ايران به وجود آورد. در سال‌هاي گذشته چه در حوزه اخذ ماليات از فعالان اقتصادي و چه در زمينه حذف پولدارها از فهرست يارانه‌بگيران، يكي از گزينه‌هايي كه از سوي برخي صاحب‌نظران مطرح شده، موضوع ورود دولت به تراكنش‌هاي مالي و حساب‌هاي بانكي بوده است.
بر خلاف تجربه بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه در آنها ورود دولت به حساب‌هاي بانكي از سال‌ها قبل پذيرفته شده و يكي از راهكارهايي است كه با استفاده از آن فرار مالياتي به حداقل كاهش پيدا مي‌كند در ايران هيچگاه موضوع ورود دولت به ريز اطلاعات بانكي افراد به مرحله اجرا نرسيده و در ماه‌هاي گذشته كه بحث مقابله با فرار مالياتي و حذف پولدارها از يارانه مطرح بود نيز دولت زير بار اجراي اين موضوع نرفت. حالا اما با صحبت‌هاي ميدري به نظر مي‌رسد، روال كار فرق خواهد كرد و پس از رصد ريز حساب‌هاي بانكي، يارانه معيشتي پرداخت خواهد شد.
مخالفان ورود دولت به حساب‌هاي بانكي مي‌گويند، اين موضوع حريم شخصي افراد را آسيب‌پذير مي‌كند اما موافقان معتقدند، بخش عمده‌اي از جامعه پول چنداني در حسابهايشان ندارند و از اين رو ترسي از ورود دولت به حساب‌ها نيز نخواهند داشت اما افراد ثروتمند و صاحب نفوذ كه مبالغ بالايي در حسابهايشان جابه‌جا مي‌شود، مخالف اين موضوع هستند و فشار همين افراد است كه تاكنون تصميم‌گيري در اين زمينه را متوقف كرده است.
سعيد ليلاز، اقتصاددان و فعال اقتصادي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد، امروز حتي دولت كشورهايي كه بيشترين ادعاي دموكراسي و آزادي دارند نيز به ريز حساب‌هاي شهروندانشان دسترسي دارند و اگر دولتي ادعايي جز اين داشته باشد، افسانه‌سرايي كرده است. به اعتقاد او هر چند در شرايط فعلي كشور بايد از اتخاذ هر تصميمي كه به تلاطم‌هاي جديد اقتصادي و اجتماعي منجر مي‌شود، خودداري كرد اما براي كساني كه يارانه نقدي يا بسته حمايت معيشتي دريافت نكرده و به اين موضوع معترض هستند، مي‌توان از راهكار ورود به حساب‌هاي بانكي استفاده كرد. ليلاز طبقه‌اي را كه از آن به نام بورژواي ايران نام مي‌برد اصلي‌ترين نيرويي كه در مقابل اين تصميم مقاومت مي‌كنند، دانسته و معتقد است با شكستن مقاومت اين طبقه نه تنها مشكلاتي مانند شناسايي اقشار كم‌درآمد و فراريان مالياتي آسان خواهد شد كه حتي مي‌توان به موضوع سود سپرده و حل معضل تورم در اقتصاد ايران نيز دست يافت.
دولت در ماه‌هاي گذشته بحث حذف پولدارها از فهرست دريافت‌كنندگان يارانه نقدي را كليد زد و امروز نيز شناسايي دهك‌هاي آسيب‌پذير براي دريافت يارانه معيشتي اهميت زيادي يافته است. آيا دولت بانك اطلاعاتي كافي براي تشخيص اين گروه‌ها در اختيار دارد؟
آنچه در فضاي امروز اقتصاد ايران اهميت دارد، اراده دولت روحاني بر اصلاح برخي ساختار‌هاي غلطي است كه براي دوراني طولاني در اقتصاد ايران وجود داشته و اجرايي شده است. وقتي وضعيت اقتصاد ايران را از سال 84 تا امروز رصد مي‌كنيم، آنچه قطعي به نظر مي‌رسد، افزايش ضريب جيني و به اين ترتيب بالا رفتن فاصله اقشار كم‌درآمد و پردرآمد است. در وضعيت اقتصادي فعلي، دولت در دو موضوع هيچ چاره‌اي ندارد. ابتدا موضوع حمايت از اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير سپس اين موضوع كه اين يارانه نبايد به همه پرداخت شود. در طرح‌هاي حمايتي اينچنيني 3 سوال كليدي و ابتدايي مطرح مي‌شود: نخست: يارانه بايد به چه افرادي پرداخت شود؟ دوم: يارانه تا چه زماني پرداخت شود؟ سوم: چرا بناست اين يارانه پرداخت شود؟ اگر دولت تصميم بگيرد كه به همه اقشار جامعه به يك ميزان يارانه بدهد و از آنها حمايت كند عملا اهداف سوال‌هاي اول و سوم را نقض كرده و جز هزينه هيچ برداشتي از طرح خود نداشته است. در اين زمينه بايد به رفتار طبقات بالا و ثروتمند نيز توجه داشت. اين افراد از حفظ شرايط فعلي و ثبات موجود بيش از اقشار كم‌درآمد سود مي‌برند و از اين رو اصلاح نظام پرداخت يارانه و از سوي دولت به نفع آنها نيز تمام خواهد شد.
براي حل دشواري‌هاي موجود در مسير شناسايي وضعيت درآمدي اقشار مختلف جامعه يك طرح پيشنهادي از لزوم ورود دولت به تراكنش‌هاي مالي و حساب‌هاي بانكي افراد مي‌گويد. چنين تجربه‌اي در ميان ديگر دولت‌ها نيز بوده؟ آيا امكان ورود دولت به حساب‌هاي بانكي وجود دارد؟
ابتدا بايد به اين موضوع توجه كرد كه با پيشرفت فناوري و امكانات روز، توانايي دولت در رصد شرايط اقتصادي كشور در تمام دنيا افزايش يافته است. تجربه حذف پولدارها از يارانه نقدي نيز حاكي از موفقيت 95 درصدي وزارت رفاه در شناسايي افراد داشت كه نشان مي‌دهد، دولت ايران نيز توانايي خود در اين حوزه را افزايش داده است. از سوي ديگر دولت‌ها در سراسر جهان بحث ورود به حساب‌هاي بانكي را در دستور كار خود دارند حتي اگر ادعايي جز اين بكنند. همان طور كه تئوري تفكيك كامل قوا يك افسانه است، سرك نكشيدن دولت‌ها به حساب‌هاي بانكي شهروندانشان نيز افسانه است. دولت‌هايي كه بيشترين ادعا در زمينه آزادي را دارند حتي مكالمات تلفني شهروندانشان را شنود مي‌كنند از اين رو سرك نكشيدن به حساب‌هاي بانكي واقعيت ندارد. حتي مسائلي مانند عضويت در اف‌اي‌تي‌اف نيز كه ايران هنوز عضويت در آن را به اجرا درنياورده در همين مسير است و به نظر در شرايط فعلي، همه دولت‌ها در چنين عرصه‌اي فعال هستند.
شرايط در ايران چگونه است؟ آيا مي‌توان انتظار داشت كه دولت به حساب شهروندان ورود كند؟
طرح دولت در شرايط فعلي طرحي مثبت و فكر شده است. اگر افرادي هستند كه از فهرست دريافت يارانه حذف شده يا حمايت معيشتي دريافت نكرده‌اند، مي‌توانند به اين موضوع اعتراض كنند و دولت در اين حوزه اعلام كرده براي سنجش دقيق به حساب معترضان ورود خواهد كرد. در كنار آن شيوه‌هاي ديگري نيز براي شناسايي وجود دارد. افرادي كه عضو هيات‌مديره شركت‌ها هستند، كارت بازرگاني دارند يا در طول سال چند سفر خارجي داشته‌اند قاعدتا نبايد در فهرست دريافت يارانه باقي بمانند.
آيا براي اجراي اين تصميم نياز به مصوبه قانوني جديد وجود دارد؟
اختياراتي كه امروز دولت و در مرحله بالاتر سران 3 قوه در اختيار دارند بسيار گسترده و همه جانبه است. اين اختيارات را مي‌توان در مسيري به اجرا درآورد كه مشكلات اساسي اقتصاد ايران را حل كند. در بسياري از اين حوزه‌ها مباني حقوقي، عقلي و منطقي لازم وجود دارد و بايد تصميم گرفت. البته در شرايط امروز اقتصاد ايران، بحث ورود به حساب افراد با توجه به خطري كه براي ايجاد تلاطم‌هاي جديد اقتصادي و اجتماعي وجود دارد به صلاح نيست اما در رابطه با يارانه يا ماليات مي‌توان به حساب معترضان ورود كرد و صحت‌سنجي اطلاعات را با دقت بيشتري به سرانجام رساند.
در كنار اصلاح نظام پرداخت يارانه، دولت موضوع كاهش فرار‌هاي مالياتي را نيز در دستور كار قرار داده است. آيا موضوع ورود به اطلاعات حساب‌هاي بانكي مي‌تواند به كاهش فرار مالياتي كمك كند؟
بر اساس برآوردهاي دولت، امروز در اقتصاد ايران 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد، اگر فرار مالياتي را معادل دزدي از اقتصاد كشور در نظر بگيريم در سال 1.5 درصد از كل GDP كشور از اين طريق دزديده مي‌شود. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز فرهنگ پرداخت ماليات جا نيفتاده و حتي فراريان به اين موضوع افتخار مي‌كنند. اين در حالي است كه رقم فرار مالياتي سالانه معادل رقم بودجه عمراني كشور است. اگر اين فرارها صورت نمي‌گرفت، بودجه عمراني دو برابر مي‌شد و اگر براي ايجاد هر شغل جديد 100 ميليون تومان اعتبار جديد در نظر بگيريم يعني با اين ماليات امكان توليد 400 هزار فرصت شغلي جديد و به دنبال آن كاهش 1.8 درصدي نرخ بيكاري كشور وجود دارد از اين رو برنامه‌ريزي جدي براي اصلاح اين امر نقشي حياتي در اقتصاد ايران ايفا مي‌كند.
برخي معتقدند مردم عادي ترسي از حسابهايشان ندارند و اين افراد و گروه‌هاي خاص و پرنفوذ هستند كه مانع از اين امر مي‌شوند. اين فرضيه تا چه حد قابل اتكاست؟
مقاومت طبقه بورژواي ايران نه تنها در حوزه ماليات‌دهي وجود دارد كه در حساب‌هاي بانكي نيز اين افراد مقاومت دارند. حتي در موضوع مهمي مانند سود سپرده‌ها نيز مي‌توان ردپاي اين مقاومت را دنبال كرد. مگر مردم عادي چند ميليون تومان پول در بانك دارند؟ اين افراد ثروتمند هستند كه با سپرده‌گذاري پول‌هاي‌شان، سودهاي كلان به جيب مي‌زنند و در برابر كاهش سود مقاوم هستند در حالي كه اگر سودها متعادل مي‌شد، امكان كاهش قابل توجه نرخ تورم به عنوان يكي از معضلات طولاني‌مدت اقتصاد ايران نيز وجود داشت.