صنعت خودروسازي ايران، ما را به كجا مي‌برد
نعمت احمدي
وقتي در ساعات پاياني تعطيلات هفته گذشته (پنجشنبه مورخه 23 آبان‌ماه) گوينده راديو از دونرخي شدن بنزين و افزايش قيمت آن خبر داد و اين افزايش نه توسط نمايندگان مجلس كه به وسيله شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوه متشكل از سران سه قوه و جمعي از نخبگان هر سه قوه صورت گرفته است نگارنده كه در سفر داخلي بودم به سرعت برنامه سفرم را كوتاه كردم و فرداي آن روز به تهران برگشتم. ميزبانم كه فكر مي‌كرد دو، سه روزي مي‌مانم وقتي از علت سرعت برگشت سوال كرد در پاسخ گفتم بوي بد از اوضاع زمان به مشامم مي‌رسد. با خنده گفت، يعني چه؟ گفتم مي‌ترسم حوادثي پيش آيد و اعتراضاتي صورت گيرد و در خانه نباشم، وقتي دو، سه روز بعد دوست ميزبانم تلفني از من پرسيد، راستي از كجا فهميدي كه ممكن است در پي اين تصميم اتفاقاتي بيفتد؟ پاسخم ساده بود، در اين تصميم افكار عمومي ناديده گرفته شده. بر كسي پوشيده نيست كه قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران في‌الواقع هيچ تناسبي با قيمت واقعي و جهاني ندارد و همين امر حداقل در استان‌هاي مرزي خصوصا در مرزهاي آبي و مرزهاي شرقي كشور باعث قاچاق گسترده بنزين و گازوييل شده است و در داخل كشور هم صنوف مختلفي كه با حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين و گازوييل سروكار دارند با مصيبتي روبه‌رو هستند كه حاضرند حامل‌هاي انرژي را به قيمت‌هايي بالاتر از قيمت عرضه شده دريافت كنند اما دنبال هفت خوان رستم نباشند، براي نمونه بخش كشاورزي كه باغات و مزارع آن با مسافت‌هاي طولاني از پمپ بنزين‌ها واقعند و وسائل مورد تردد در مزارع چه بنزين‌سوز و چه گازوييل‌سوز نمي‌توانند در مسير مزرعه و باغ تا پمپ‌بنزين تردد كنند و بايد سوخت مورد نياز خود را يكجا خريداري كنند، قصه پرغصه تحويل سوخت به ماشين‌آلات كشاورزي از قبيل تراكتور، بيل مكانيكي و سوخت كارگاه‌ها فاصله هولناكي بين مسوولان شركت نفت و مصرف‌كننده انداخته است. به ديگر سخن، براي تأمين سوخت ماشين‌آلات چه بنزين‌سوز و چه گازوييل‌سوز دستورالعمل‌هايي صادر مي‌شود كه بعضا تعجب مي‌كنيد صادر‌كننده دستورالعمل در چه حال و هوايي سير مي‌كند؛ يك روز دستور صادر مي‌شود كه مثلا تراكتور بايد كارت سوخت داشته باشد و براي دريافت كارت سوخت بايد تراكتورها به مركزي فرستاده شوند تا با نصب نمره امكان صدور كارت سوخت ميسر شود؛ حالا فاصله مزارع و باغات با مركزي كه شركت نفت براي نصب نمره معرفي مي‌كند ده‌ها كيلومتر است و تردد وسائل كشاورزي محتاج به هزينه بالاي حمل و نقل است. بخش وسيعي از ماشين‌آلات كشاورزي كه با تاسف به علل مختلف از رده خارج و سال‌ها از ساخت آنها مي‌گذرد فاقد مدارك مورد نياز صدور نمره و بالطبع كارت سوخت هستند. يك روز دستورالعملي صادر مي‌شود كه بايد مسوولان مركز استان براي بازديد ماشين‌آلات به محل بيايند و ده‌ها گرفت و گير ديگر. موتوسيكلت‌هايي كه در مزارع تردد مي‌كنند، وسايل بنزين‌سوزي كه فاقد كارت سوخت هستند همه و همه گرفتاري بخش توليد كشاورزي و جنگ فرسايشي بين شركت نفت و مصرف‌كنندگانند. از طرفي ماشين‌آلاتي كه طي اين سال‌ها در داخل كشور توليد مي‌شود فرسنگ‌ها با ماشين‌آلات مشابه خارجي از نظر سوخت فاصله دارند كه مصرف سوخت بالايي دارند .در زمان پيروزي انقلاب ظاهرا يك ميليون و دويست هزار خودرو در كشور در حال تردد بود و امروزه از مرز 17 ميليون خودرو فراتر رفته است. اين تعداد خودرو بالاي يكصد ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كنند. سرانه خودرو در ايران به ازاي هر 1000 نفر تقريبا 215 خودرو است كه در رتبه 70 جهاني قرار داريم در حالي كه سرانه خودرو در امريكا حدود 800 خودرو به ازاي هر هزار نفر است، در دنياي امروز خودرو جزئي از زندگي شهري و حتي روستايي است صرف‌نظر از اينكه خودرو وسيله نقليه‌اي است كه با آن رفت و آمد مي‌كنيم؛ بخش وسيعي از جامعه به خودرو به عنوان ابزار كار و وسيله ارتزاق نگاه مي‌كنند. سوخت مصرفي خودروها باعث آلايندگي هوا مي‌شود. متوسط غلظت ذرات معلق در هوا بر اثر سوخت خودروها متأسفانه 3 برابر متوسط اتحاديه اروپا است. با تكيه بر آمارهاي موجود در گزارش‌هاي مختلف مصرف سوخت در ايران 5 ليتر در روز به ازاي هر خودرو است. اين رقم در فرانسه 1.9 ليتر، آلمان و ژاپن 2.5 ليتر و انگلستان 3 ليتر است، اگر به آمار هر هزار نفر توجه كنيم اروپاييان 4 برابر ايرانيان وسيله نقليه موتوري دارند. سرانه مصرف سوخت اروپا يك‌سوم ايران است، اروپا و امريكا از بحران‌هاي انرژي كه در مقاطع مختلف در جهان صورت گرفت استفاده كرده و از بحران سوخت تجربه اندوختند و با ارايه تكنولوژي‌هاي جديد سعي در اقتصادي‌تر كردن خودروها با هدف كاهش سوخت و مهم‌تر از آن حفظ محيط زيست كردند، بخش حمل و نقل ايران بيش از 48 درصد از مصرف كل فرآورده‌هاي نفتي را در كشور به خودروها اختصاص داده است . در جهان نيز سهم سوخت وسايل حمل و نقل قابل توجه و به همين اعتبار بهره‌وري و راندمان سوخت و اقتصادي بودن خودروها در جهان مد نظر شركت‌هاي سازنده است، آژانس محيط زيست امريكا ميزان مصرف سوخت خودروها را معادل 5 ليتر در صد كيلومتر در نظر گرفته كه همين عدد مورد توجه استانداردهاي اروپايي هم هست.
امروزه استفاده از مواد كامپوزيتي و فيبر كربني سبك وزن در قطعات و نيز بهره‌گيري از طراحي آيرو ديناميكي بدنه خودروها به منظور كاهش نيرو ناشي از جريان باد كه عامل مزاحمي در سرعت گرفتن بوده و باعث افزايش سوخت مي‌شود مورد توجه خودروسازان است كه سوخت را به مرز 5 ليتر در يكصد كيلومتر رسانده است، حال اينكه خودروسازي ايران با تأسف به علت عدم رقابت داخلي و ممنوعيت ورود خودروهاي خارجي در بازار پر رقيب خودروسازي، فعال بي‌رقيب جاده‌هاي ايران بوده و هيچ انگيزه‌اي براي تغيير سيستم توليد خودرو در ايران وجود ندارد، نگارنده در دهه پنجاه يك دستگاه وانت نيسان زامياد آبي رنگ خريداري كردم كه تا هم‌اكنون مورد استفاده مي‌باشد اخيرا يكدستگاه وانت نيسان زامياد از همان مارك آبي رنگ خريداري كردم وقتي دو دستگاه اتومبيل را كنار هم قرار مي‌دهيم كوچك‌ترين تغييري نكرده‌اند دوستي با خنده مي‌گفت، حتي جاسيگاري را هم جابه‌جا نكردند، ماشيني كه ادعا مي‌شود مصرف سوخت آن 12 ليتر است بيش از 17 ليتر و زماني كه بار كامل دارد بيش از 17 ليتر مصرف سوخت دارد نزديك به 50 سال پرمصرف‌ترين وانت كشور هيچ‌گونه تغييري نداشته و مصرف سوخت آن هم مانند سابق است كه بنزين ليتري 6 ريال بود نه امروز كه قيمت بنزين به 000/30 ريال رسيده است، صنعت خودروسازي ايران اگر با اين فرمان پيش برود تا چند سال آينده كشور ايران به عنوان يكي از اعضاي پرنفوذ اوپك و صادر‌كننده عمده نفت را به وارد‌كننده بنزين آن هم با تعداد اتومبيل‌هايي كه در كل كشور در حركت هستند خواهد ساخت. جاي تعجب و تأسف دارد حمايت از شركت‌هاي خودروسازي ايران با توجه به ضرردهي اين شركت‌ها چه توجيه اقتصادي دارد.