ترميم حقوق معلمان

اطلاعاتي كه فعلا از طرح رتبه‌بندي معلمان منتشر شده است، مساله ديگري را جز ترميم حقوق معلمان مطرح نمي‌كند مگر اينكه اطلاعات تكميلي طرح اعلام شود. اگر بنا بود معلمان بر مبناي مدرك تحصيلي، سابقه كاري و ساعات گذرانده ضمن خدمت رتبه‌بندي شوند كه ديگر نيازي به كار تخصصي در اين ابعاد نداشت و مي‌شد همين اطلاعات را از احكام حقوقي همكاران استخراج كرد. با توجه به اطلاعات منتشر شده، طرح رتبه‌بندي معلمان بيشتر به طرح ترميم حقوق شباهت دارد كه قرار است حدود 200 الي 700 هزار تومان به حقوق همكاران ما بيفزايد. با اين حال اگر ميانگين اين حقوق را 300 يا 400 هزار تومان فرض كنيم با توجه به تورم دو نرخي اين مقدار ترميم حقوق هم چنگي به دل نمي‌زند. پيش از اين رتبه‌بندي معلمان از اين رو مطرح شده بود كه بعد از اين طرح ديگر معلمان كارمند خطاب نشوند. بحث رتبه‌بندي و صلاحيت حرفه‌اي معلمان از ابتدا به دنبال اين مساله بود كه به جامعه بگويد، معلم كارمند نيست بلكه معلم هم همچون هيات علمي دانشگاه، وظيفه آموزش را به عهده دارد و لزوما نبايد 44 ساعت در هفته تدريس كند بلكه فرصت مطالعاتي هم جزيي از اين 44 ساعت كاري لحاظ شود. معلم براي تربيت دانش‌آموز امروزي چاره‌اي جز مطالعه ندارد و در وضعيت كنوني كه معلمان 30 ساعت يا بيشتر در هفته و در چند شيفت مشغول كار هستند عملا چنين فرصتي براي مطالعه فراهم نخواهد شد. متاسفانه ما معلمان نه كارمند تلقي مي‌شويم و نه هيات علمي بلكه در يك وضعيتي معلق دست و پا مي‌زنيم كه نظام رتبه‌بندي مي‌توانست اين مسائل را حل و فصل كند. در دولت دهم نگاه حوزه ستادي آموزش و پرورش معرفي معلم به عنوان هيات علمي بود و سعي بر آن بود تا از دل طرح رتبه‌بندي اين مهم محقق شود. اما كماكان معلم، معلم است و دريافتي او هم حتي به اندازه كارمندان بسياري از ادارات دولتي تعريف نمي‌شود. در اين ميان تاسيس نهاد تخصصي سازمان نظام معلمي مي‌توانست چنين مسائلي را از منظري تخصصي برطرف كند. نهادي تخصصي برآمده از دل معلمان كشور و با پشتوانه قانوني مجلس، مي‌توانست با تخصص خود اين شاخص‌ها را استخراج كند و بعد به ارزيابي بپردازد، اگر چنين مي‌شد اعتماد و اثربخشي كار هم بيشتر مي‌شد اما شاخص‌هاي فعلي در حد ترميم حقوق است و نمي‌توان آن را رتبه‌بندي خواند. رتبه‌بندي زماني مطرح مي‌شود كه به يمن آن معلمان به عنوان هيات ‌علمي شناخته شوند و پيش از اين هم قرار بود...

معلمان بر اساس شاخص‌هايي يا مربي معلم باشند يا استاديار معلم و دانشيار معلم يا استاد معلم و علاوه بر آن 80 درصد حقوق همين رتبه‌هاي دانشگاهي به آنها تعلق بگيرد. در كنار بحث ترميم حقوق مي‌توانست، فرصت مطالعاتي و فرصت ادامه تحصيل براي معلمان هم ديده شود. با توجه به اينكه مدرك تحصيلي يكي از شاخص‌هاي مهم ارتقا تلقي شده است، عدم امكان اعمال آن در احكام فرهنگيان خود تناقضي آشكار با بحث رتبه‌بندي دارد. با اينكه ما هم مثل ساير همكاران از اين ترميم حقوقي خوشحال مي‌شويم و از آن استقبال مي‌كنيم و قدردان دست‌اندركاران آن هستيم اما رتبه‌بندي، فلسفه كار را عوض مي‌كرد و اين وضعيت آن چيزي نبود كه به آن فكر مي‌كرديم و وعده‌اش داده شده بود.