علي لاريجاني براي آخرين نوبت در مقام رياست مجلس
به پرسش‌هاي خبرنگاران پارلماني پاسخ گفت
نشست خداحافظي
رييس مجلس در پاسخ به «اعتماد» درباره چگونگي پاسخگويي مسوولان به اعتراض شهروندان:
« اين راه بسته نيست»
عليرضا كيانپور
علي لاريجاني ساعت 10 و 10 دقيقه صبح ديروز دوباره به تالار مشروطه آمد و در اتمسفري كه رنگ و بوي مشروطه و مشروطيت مي‌دهد و هر گوشه‌اش يادآور رويداد و خاطره از مجلس شوراي ملي و دوران پرتلاطم عهد مشروطه است براي واپسين نوبت مقابل جمعي از خبرنگاران نشست تا در قالب يك جلسه مطبوعاتي، پاسخگوي پرسش‌هاي خبرنگاران ايراني و غيرايراني باشد. اما تنها تاخير و ديركرد 10 دقيقه‌اي آقاي رييس نبود كه نشان از خستگي و كسالت او در قياس با نوبت‌هاي پيش داشت. او اين بار انگار به‌واقع خسته بود. بعدازظهر شنبه، در حالي كه مي‌دانست قرار است صبح يكشنبه را با اين نشست خبري آغاز كند، بمب خبري اصلي را تركانده و گفته بود كه ديگر قرار نيست اقبالش در مجلس شوراي اسلامي را به آزمون راي شهروندان قم و ديگر شهروندان ايراني بيازمايد و اگر چه به اين 12 سال نمايندگي از شهروندان قمي به خود مفتخر است اما چنان كه در جريان نشست خبري صبح يكشنبه هم تاكيد كرد، «ديگر بس است.»
در حاشيه يك نشست آرام
درست يك سال پيش و هنگامي كه علي لاريجاني نشست خبري روز مجلس سال 97 خود را برگزار مي‌كرد، جايي از نشست، هنگامي كه مشكلي در سيستم صوتي ايجاد شد به مزاح گفته بود كه «اين مشكل ميكروفن هم كه هيچ وقت در جمهوري اسلامي حل نمي‌شود!» امسال اما آنچه باعث شد صداي رييس مجلس به گوش خبرنگاران و حضار در تالار مشروطه نرسد و خبرنگاران به ناچار، جابه‌جا از يكديگر بپرسند كه چه گفت و چه شد، صداي بي‌حس و حال لاريجاني بود. شاهدي ديگر بر اين مدعا كه او خسته بود. لاريجاني البته در نخستين جملات نشست خبري ديروز، خطاب به حضار تالار مشروطه از كسالت جسماني و صداي گرفته‌اش پوزش خواست كه «بايد بيش از يك ساعت» او را «تحمل» كنند اما آنچه بيش از آن يك ساعت پيش چشم خبرنگاران رقم خورد، تنها حاكي از يك سرماخوردگي و كسالت ساده نبود. بلكه انگار لاريجاني ديگر حال و حوصله حرف زدن نداشت. نكته‌اي كه به نحوي ديگر در پاسخي كه به پرسش‌ها مي‌داد نيز عيان بود و باز آنجا كه در آخرين لحظه از اين نشست خبري، وقتي متوجه شد خبرنگاري كه به او پاسخ گفته آخرين نفر از فهرست سوال‌كنندگان بوده، به قول معروف «گل از گلش شكفت» و ضمن تشكر از مجري جلسه و خبرنگاران اين «صحنه تاريخي» را ترك كرد. چنان‌كه حتي برخلاف آنچه پيش از ورود او به تالار از سوي مسوولان اداره اخبار مجلس وعده داده شده بود تا در پايان آنچه «آخرين نشست خبري رييس مجلس دهم» توصيف شد، خبرنگاران با لاريجاني عكسي به يادگار بگيرند نيز حاضر نشد و اين پيشنهاد مجلسي‌ها از جانب خودشان منتفي شد.علي لاريجاني البته در اين نشست خبري به پرسش‌هاي متعدد خبرنگاران پاسخ گفت. پاسخ‌هايي كه بعضي را به تفصيل و با جزييات توضيح مي‌داد و از كنار برخي نيز سرسري مي‌گذشت و بيشتر چند كلامي به جهت خالي نبودن عريضه مي‌گفت. در اين ميان او با كلامي صريح‌تر از دفعات پيش از شأن مجلس و جايگاه نهاد قانونگذاري سخن گفت. آن هم در روزهايي كه ظاهرا گروهي نان‌شان را در تضعيف جايگاه نهاد مجلس يافته و تا آنجا پيش مي‌روند كه نه در لفافه و بين سطور كلام و اخبار، بلكه علنا با پلاكاردها و شعارهاي رسا در خيابان‌هاي شهر شعار «لياخوف كجايي» و «مشكل از انتخاب ملت است» سر مي‌دهند. او همچنين در اين نشست به چند سوال مختلف درباره بحث داغ اين روزهاي كشور يعني افزايش قيمت بنزين و حواشي بعدي آن پاسخ گفت. همزمان بعضي پرسش‌ها نيز بودند كه همچون سوال خبرنگار روزنامه ژاپني «آساهي» در ارتباط با «قطعي اينترنت در روزهاي اعتراض‌هاي بنزيني و ميزان خسارات ناشي از آن به‌خصوص به كسب و كارهاي نوپا» يا حتي پرسش خبرنگار «اعتماد» درخصوص «حق اعتراض شهروندان و نحوه پاسخگويي مجموعه حاكميت به اين حق برحق و همچنين علت عدم ارايه آمار روشن و شفاف از جزييات خسارت‌ها و تعداد جان‌باختگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان حوادث اخير» با پاسخ روشن و دقيق رييس مجلس مواجه نشدند.
پرسش «اعتماد» از لاريجاني
در روزهايي كه بحث اعتراض‌هاي بنزيني در كشور داغ بود، ما اينجا در روزنامه «اعتماد» در چند نوبت، پيرو تاكيد موكد بسياري از مسوولان بر به رسميت شناختن
«حق اعتراض شهروندان» در پرونده‌ها و بسته‌هاي خبري به ابعاد اين موضوع پرداختيم و از اين نوشتيم كه دولت و مجلس اين سال‌ها گام‌هايي براي آنكه اماكني مشخص براي بيان اعتراض شهروندان به موجب اصل 27 قانون اساسي فراهم شود، برداشتند اما هر بار با مشكلي مواجه شده و حالا هنوز مشخص نيست شهرونداني كه بنابر نص صريح قانون اساسي و تاكيد موكد بزرگان نظام، حق دارند در چارچوب قانون اساسي به برخي تصميم‌هاي حاكميت اعتراض كنند، چگونه درد دل و صداي‌شان را به گوش حاكمان برسانند. پيش‌تر همچنين در نشست خبري اخير رييس‌جمهوري، نسبت به نحوه عملكرد و كارنامه دولت دوم حسن روحاني را در راستاي احقاق حقوق شهروندي طرح پرسش كرده بوديم. پس به اين اعتبار، ديروز در جريان نشست خبري رياست قوه مقننه نيز از اين مهم پرسيديم و در عين حال گامي پيش‌تر رفته و علاوه بر طرح پرسش درباره حدود و ثغور «حق اعتراض شهروندان» از رييس مجلس پرسيديم كه مسوولان بايد چه كار كنند تا اين حق برحق از
«تيتر رسانه‌ها» به «عرصه عمل» تسري يابد؟ همين طور پرسيديم وظيفه مسوولان در قبال آنچه «حق به رسميت شناخته شده شهروندان» مي‌خوانند، چه مسووليتي دارند و آيا وقتي به طور نمونه در روزهاي اخير از «حق اعتراض شهروندان» سخن مي‌گويند، قاعدتا شهروندان بايد منتظر تعديل و اصلاح روش‌هاي اجراي طرح يا مصوبه‌هايي كه موضوع اعتراض شهروندان بوده، باشند؟! خبرنگار «اعتماد» علاوه بر اين، به عدم شفافيت در اعلام اخبار اين اعتراض‌ها اشاره كرد و از رييس مجلس پرسيد كه چرا اين روزها آماري از جزييات حوادث اخير ارايه نشده است.
پاسخ لاريجاني به «اعتماد»
رييس مجلس نيز به اين پرسش‌ها پاسخ گفت، هر چند نه‌چنان‌كه انتظار مي‌رفت با جزييات و دقيق و شفاف. او گفت: «در مورد حق اعتراض كه مدلي در مجلس هست و معمولا صنوف مختلف وقتي اعتراضي دارند در مكاني مشخص، مطالبات‌شان را بيان مي‌كنند. ما نيز اين گونه عمل مي‌كنيم كه يك نفر از اعضاي هيات رييسه يا كميسيون مربوطه در جمع معترضان حاضر مي‌شود، نظرات‌شان را مي‌شنود و حتي در صورت لزوم از آنها براي حضور در مجلس دعوت مي‌شود. مذاكره مي‌كنيم، حرف‌شان را مي‌شنويم و اگر مواردي براي پيگيري باشد، پيگيري مي‌كنيم. در واقع ما فرمولي داريم تا بتوانيم در پارلمان كه بايد «خانه ملت» باشد، صداي مردم را بشنويم. تقريبا اكثر روزها هم شما مي‌بينيد كه براي بيان اين مسائل مقابل پارلمان تجمعي انجام مي‌شود. در مجموعه كشور نيز قانون اساسي بر اين مساله تصريح دارد و مشكلي از اين جهت نيست.» او در عين حال اضافه كرد: «مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه به نوعي رفتار خشونت‌آميز مي‌انجامد و از سلاح‌هاي سرد و گرم استفاده مي‌شود.» لاريجاني با اشاره به اعتراض‌هاي اخير گفت كه «در يكي از شهرها گفته شد از تيربار استفاده كرده‌اند كه اين اشكال است و نشان مي‌دهد دو صنف هستند.» رييس مجلس در اين رابطه توضيح داد: «يك صنف معترضان هستند كه حتما بايد حرف‌شان را شنيد و سنجيد براي مشكل‌شان راه‌حل پيدا كرد و يكي هم عده‌اي كه مي‌خواستند از اين بلوا چيزي ديگر پيدا كنند كه رهبري هم گفتند اين صف‌ها بايد جدا شود.» رييس مجلس ادامه داد: «طبعا براي هر دو موضوع راه وجود دارد. اگر مقصود اين است كه قانون خاصي نياز است، بعضي همكاران نيز به دنبال اين بودند كه طرحي بياورند اگر لازم باشد، مي‌توانيم قانون بنويسيم اما فكر نمي‌كنم مشكلي باشد و اگر هم نقصي باشد، مي‌توان جبران كرد.» رييس مجلس همچنين با اشاره به اينكه «در اين حادثه، بعضي افراد مجروح شدند، مشكلاتي پيدا كردند، ضايعاتي براي مردم به وجود آمد، خانه‌هايي سوخت و خسارت‌هايي ديدند، حتما بخش‌هاي امنيتي كشور اين موضوع را دنبال خواهند كرد؛ اين وظيفه‌شان است.» لاريجاني درباره پاسخ حاكميت به محتواي اعتراض‌ها و تعديل و اصلاح طرح افزايش بنزين نيز گفت: «اين راه بسته نيست و حتما به خواسته‌هاي مردم توجه خواهد شد و اگر لازم باشد كه كارهايي انجام شود، حتما پيگيري خواهد شد.»آنچه در ادامه مي‌خوانيد اهم سخنان رييس مجلس شوراي اسلامي است، در پاسخ به پرسش‌هاي ديگر خبرنگاران در اين نشست خبري كه شايد بتوان از آن به «جلسه‌الوداع مطبوعاتي لاريجاني در پارلمان» تعبير كرد.