مجلس به كناره‌گيري عبدالمهدي راي مثبت داد
فصل همبستگي در عراق
ميثم سليماني
پس از حدود دو ماه ناآرامي و اعتراض در عراق كه بيش از 400 كشته و هزاران مجروح برجاي گذاشت و تعداد زيادي از مردم اين كشور را عزادار كرد در نهايت روز گذشته پارلمان عراق با استعفاي عادل عبدالمهدي و كابينه اين كشور موافقت كرد تا فرآيند سياسي اين كشور وارد فاز جديدي شود. عادل عبدالمهدي نخست‌وزير عراق روز جمعه اعلام كرد كه استعفاي خود را رسما تقديم پارلمان عراق مي‌كند. اين استعفا زماني صورت گرفت كه مرجعيت عراق در نماز جمعه گذشته حمايت خود از دولت را برداشت و عبدالمهدي چاره‌اي جز كناره‌گيري از نخست‌وزيري پيش روي خود نمي‌ديد.
تظاهرات‌هاي عراق كه ابتدا در بغداد شروع شد از شهرهاي جنوبي كه اكثرا شيعه‌نشين هستند تا شهرهاي شمالي كه بيشتر سني‌نشين هستند گسترش پيدا كرد. حتي در موصل عده‌اي سياه‌پوش براي همدردي با كشته‌شدگان وقايع اخير به خيابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مجلس روز يكشنبه جلسه خود را آغاز كرد و در چند دقيقه در يك راي‌گيري استعفاي عبدالمهدي را پذيرفت و طبق قانون اساسي او و كل كابينه به عنوان دولت موقت به كار خود ادامه مي‌دهند تا پارلمان در خصوص نخست‌وزير بعدي تصميم‌گيري كند. رييس مجلس عراق پس از پذيرش استعفا از برهم صالح رييس‌جمهور خواست تا يك نخست‌وزير جديد معرفي كند.
استعفا بدون نياز به تصويب مجلس
كارشناسان حقوقي در گفت‌وگو با الجزيره عنوان كردند كه دولت عبدالمهدي طبق قانون به مدت 30 روز و تا زماني كه اكثريت پارلمان براي جايگزين وي تصميم‌گيري كنند سركار خواهند بود و وظيفه اصلي آنها ادامه كار دولت است. اما نكته اصلي اينجاست چه كسي قصد دارد نخست‌وزير را تعيين كند چرا كه بايد بزرگ‌ترين بلوك سياسي در پارلمان در اين باره تصميم بگيرد ولي هنوز مشخص نيست كدام گروه بزرگ‌ترين بلوك سياسي در عراق را تشكيل مي‌دهد. در اين بين يك اشكال حقوقي به ميان آمده كه طبق اساسنامه شوراي وزيران تاكيد شده كه نخست‌وزير بايد استعفاي خود را تقديم رييس‌جمهور كند. و اگر اين كار را بكند رييس‌جمهور طبق قانون موظف است طي دو هفته نخست‌وزير جديد را تعيين كند.
اما در سخنراني كه عبدالمهدي روز شنبه داشت هيچ نامي از رييس‌جمهور نبرد و در عوض تاكيد كرد كه طبق توصيه رييس ديوان عالي عراق، استعفاي خود را به مجلس ارايه مي‌دهد. او ادامه داد ديدگاه من و رييس ديوان عالي فدرال اين است كه استعفا بايد به كساني كه به دولت راي داده‌اند ارايه شود. او در استعفاي خود خواست كه پارلمان نخست‌وزير ديگري را براي رهبري كشور برگزيند.
با اين حال اين اولين‌بار در عراق پس از سرنگوني صدام است كه دولت اينگونه كناره‌گيري مي‌كند. چرا كه مجلس وظيفه راي عدم اعتماد به نخست‌وزير دارد و نه پذيرش استعفاي وي؛ از همين رو مشخص نيست كه اين رويكردي كه عبدالمهدي پيش گرفته روند صحيحي بوده است يا خير. حتي روز يكشنبه و پيش از برگزاري نشست پارلمان حتي نمايندگان نيز به درستي نمي‌دانستند كه بايد به استعفا راي دهند يا اينكه نيازي به راي دادن وجود دارد يا خير. چرا كه دو نماينده پارلمان در گفت‌وگو با الجزيره نظرات متفاوتي داشتند، يكي از آنها عنوان كرده كه در جلسه روز يكشنبه در مورد استعفا راي‌گيري مي‌شود و ديگري عنوان كرده بود كه روز يكشنبه هيچ راي‌گيري نياز نيست. حتي برخي كارشناسان حقوقي بر اين باور بودند كه حتي استعفاي عبدالمهدي نيازي به تصويب مجلس نيز ندارد. زيرا از آنجايي كه نخست‌وزير استعفاي خود را اعلام كرده از نظر قانوني نخست‌وزير و كل دولت نيز كناره‌گيري كرده‌اند. به گفته كارشناسان عبدالمهدي از زماني كه استعفاي خود را اعلام كرده به معني پذيرش سرپرستي دولت تا زمان تعيين نخست‌وزير جديد است.
جنگ جديد سياسي در عراق
طبق قانون بزرگ‌ترين جناح سياسي وظيفه دارد طي 15 روز گزينه جديد را به رييس‌جمهور معرفي و او نيز 30 روز به نخست‌وزير براي تشكيل كابينه فرصت مي‌دهد. البته اگر اين روند در عراق به طول انجامد نبايد تعجب زيادي كرد. زيرا در شرايطي كه بزرگ‌ترين بلوك سياسي حق تصميم‌گيري در مورد جايگزيني عبدالمهدي را خواهد داشت اما بسياري از كارشناسان انتظار يك جنگ جديد سياسي در عراق را دارند و اگر به سرعت نخست‌وزير جديد تعيين شود جاي تعجب دارد و نشان مي‌دهد در عراق منافع ملي جاي منافع گروهي و جناحي را گرفته است. در حال حاضر حتي برخي عنوان مي‌كنند كه اگرچه فتح و سائرون بزرگ‌ترين حزب سياسي عراق در پارلمان محسوب مي‌شوند اما به نظر مي‌رسد اين‌بار چندان تصميم‌گيرنده نباشند. به نوشته الجزيره از زمان آغاز اعتراضات ،پارلمان عميقا چندپاره شده است. مقتدي صدر رهبر جريان سائرون موضع مشخص و روشني ندارد.اما جنبش فتح به عنوان دومين جناح پارلمان از دولت حمايت كرده بود. حيدرالعبادي رويكرد متفاوتي را دنبال مي‌كند و حتي چشم‌انداز بازگشت به نخست‌وزيري را دارد. گروه حكيم نيز مشخص نيست كه چگونه قصد دارد كه در پارلمان ايفاي نقش كند. با اين حال چيزي كه واقعيت دارد هر فردي نخست‌وزير بشود در يك دوره كوتاه‌مدت بر اين مسند خواهد ماند چرا كه خواسته مردم و معترضان بسيار بزرگ‌تر از استعفاي نخست‌وزير و تغيير دولت است.
آغاز اعتراضات در مناطق سني نشين
در تحولي ديگر منابع پزشكي اعلام كردند همزمان با شروع جلسه پارلمان يك نفر ديگر در پايتخت عراق جان خود را از دست داد. همچنين يك دادگاه عراقي روز يكشنبه افسر پليسي را كه متهم به قتل تظاهركنندگان بوده را به اعدام محكوم كرده است. اين اولين حكم پس از دوماه ناآرامي كشنده در عراق است. در موصل عراق نيز كه تا حدود دوسال پيش در اختيار داعش قرار داشت مردم منطقه براي همبستگي با ساير معترضان در سراسر كشور به خيابان‌ها آمدند و راهپيمايي انجام دادند. زهرا احمد يك دانشجوي دندانپزشكي كه در ميان معترضان حضور داشت مي‌گويد: اين كمترين كاري است كه موصل مي‌تواند براي شهداي ذي‌قار و نجف انجام دهد. گفتني است اين دو منطقه طي روزهاي اخير بيشترين تعداد كشته‌شدگان در اعتراضات را رقم زده است. زهرا احمد گفت: معترضين خواهان حقوق اساسي خود هستند و دولت بايد به اين مطالبه پاسخ دهد.
برخي بر اين عقيده هستند كه تاكنون مناطقي كه اكثريت اهل سنت هستند از ترس اينكه برچسب تروريستي يا هوادار صدام حسين به آنها بخورد از اعتراض خودداري كردند. به مدت سه سال موصل قلب خلافت و حكومت‌تروريست‌هاي داعش در عراق بود و بخش اعظمي از اين شهر تبديل به ويرانه شده است. در استان صلاح الدين كه اكثريت اهل سنت عراق در آنجا حضور دارند براي اولين‌بار تظاهرات برگزار كردند و روز جمعه نيز به احترام كشته‌شدگان عزاي عمومي اعلام كردند. هشت استان شيعه‌نشين ديگر نيز روز يكشنبه عزاي عمومي اعلام و دفاتر دولتي نيز كار خود را تعطيل كردند.
گفتني است طي 3 روز 20 نفر در شهر شيعه‌نشين نجف، 40 نفر در ناصريه و سه نفر در بغداد جان خود را از دست دادند. روز يكشنبه خبرنگار خبرگزاري فرانسه از آرامش نسبي در ناصريه كه زادگاه عادل عبدالمهدي نيز هست خبر داد. با اين حال به نظر مي‌رسد اين اعتراضات اگر يك جنبه مثبت داشته باشد و تبديل به بهانه‌اي براي اتحاد تمام مردم عراق شود، مي‌توان گفت كه خون كشته‌شدگان اين اعتراضات در عراق پايمال نشده است.