اين يادداشت در پاسخ به نوشته‌آقاي محمد بهادري جهرمي با عنوان « داور خوب، داور بد» نوشته‌شده‌است.
آقاي دكتر بهادري كه مدير ارشد پژوهشكده شوراي محترم نگهبان بوده و در رشته حقوق در حال تدريس در دانشگاه هستند، لطف كردند و پاسخ يادداشت پيشين بنده را مرقوم نمودند. يادداشت قبلي ايشان را يك گام به پيش ولي دو گام به پس توصيف كردم، متأسفم بگويم كه يادداشت فعلي ايشان سراسر عقبگرد است. توضيح مي‌دهم.
1- ايشان ابتدا مفروض گرفته‌اند كه در يادداشت قبلي خود توضيحات كافي درباره شفافيت شوراي نگهبان داده‌اند. ايرادي كه موقتا مي‌پذيريم. خوب اگر چنين است كليه مستندات پنج پرسش پاياني يادداشت قبلي بنده را با ارجاع به اين شفافيت توضيح دهند. چرا چنين كاري را نكرده‌اند؟ اگر ادعاي ايشان را بپذيريم، چه مشكلي دارد كه تك‌تك موارد پرسيده شده را به آنها ارجاع دهيد؟ ما هم مي‌خوانيم اگر قانع شديم كه هيچ، تشكر مي‌كنيم و اگر سوال يا نقد داشتيم منتشر مي‌كنيم. احتمالا آقاي دكتر بهادري از شفافيتي سخن مي‌گويند كه جامعه بي‌اطلاع است. اعلام نتايج تصميمات آن شورا مورد پرسش كسي نيست، مستندات حقوقي آنها مورد سوال است. اگر در يك دادگاه متهمي را محكوم به حبس مي‌كنند، طبعا خبرش را همه مي‌فهمند. آنچه مقصود است، اينكه چرا و با كدام ادله چنين حكمي صادر شده است؟ اگر درباره پرسش‌هاي قبلي بنده پاسخ داديد بعدا خواهم گفت كه چرا اين تصميمات غيرقابل قبول است. مثل رد صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان كه بيشتر آنها غير قابل قبول به لحاظ حقوقي است و البته نه به لحاظ سليقه بنده يا ديگري. يقين دارم كه درباره آن ۵ پرسش هيچ پاسخي تاكنون منتشر نشده و بعيد است كه هيچگاه ارايه شود.
2- ايشان در ادامه به صحراي كربلا زده و فصلي را عليه رييس‌جمهور و افزايش قيمت بنزين نوشته‌اند. به نظرم نيازي نبود اينجا بنويسند، اگر هر روز هم يك يادداشت مستقل عليه دولت و رييس‌جمهور تاييد شده از سوي شوراي نگهبان بنويسند، روزنامه‌هاي موجود نگران انتشار آنها نيستند، ولي جمله كليدي آقاي حقوقدان اينجاست كه: «آقاي عبدي نيز كه جزو اصلي‌ترين حاميان و همكاران و مشاوران ايشان بوده و هستند مسووليت‌پذير نباشد و سهم خويش را فقط ۵ درصد بداند!» هنگامي كه يك نفر مثل ايشان كه حقوق خوانده اينقدر آشكارا غيرمدلل مي‌نويسد...
ببينيد در پشت پرده و هنگامي كه درباره صلاحيت‌هاي افراد تصميم مي‌گيرند چگونه داوري و قضاوت مي‌كنند. بنده در عمرم حتي يك بار هم آقاي روحاني را از نزديك نديده و با او هم‌كلام نشده‌ام يك بار هم كه از طرف روزنامه‌نگاران در جمعي عمومي يادداشتي انتقادي خواندم وسطش اعلام كردند وقت تمام است و من هم سخن خود را قطع كردم و بعد آقاي روحاني نامزد مورد تاييد شوراي محترم نگهبان به مدت ۴۵ دقيقه پاسخ آن ۵ دقيقه مرا داد! و اين تنها باري بود كه زير يك سقف سالن با ايشان بودم. حتي در دولت آقاي خاتمي نيز نه مشاور بودم و نه همكار چه رسد به اينكه اصلي باشم. البته حامي جدي بودم و هستم. در اين دولت كه اصلا به افكار ما اهميت نمي‌دهند. آن 5درصد را هم از باب تسامح گفتم و الا درستش نيم درصد است. چون شما تأييد صلاحيت كرده‌ايد و دو نفر گذاشتيد جلوي مردم كه رأي دهند، مردم بي‌گناه نيز به هر حال به ناچار به يكي رأي دادند. اگر از حمايت ما ناراحت هستيد، ديگر از اين پس در انتخابات شركت نمي‌كنيم، بلكه مشكل شما حل شود. البته در ادامه متوجه نكات مهم‌تري خواهيد شد.
3ـ مرقوم فرموده‌ايد كه «من به شيوه زردنويسي آقاي عبدي عادت كرده‌ام اما نمي‌توانم در برابر تكرار يك دروغ ساكت بمانم.... نمي‌توان قبول كرد كه يك نفر سال‌ها در بخش‌هاي موثر ذي‌نفوذ باشد و جريان سياسي او در انتخابات پيروز شود ولي خود را در نتايج آن مسوول نداند. اين رفتارهاي دوگانه بايد اصلاح شود. اين بي‌مسووليتي‌ها بايد پايان پذيرد. من اينها را تكرار مي‌كنم هرچند كه خواندن اين حقايق براي آقاي عبدي تلخ و ملال‌آور باشد.». از اينكه نوشته‌ايد بنده زردنويس هستم نبايد تعجب كرد، چون اين را براي خنك شدن دل نوشته‌ايد. اگر با توهين به من دلتان خنك مي‌شود راضي هستم. هر كسي كه با روزنامه‌نگاري اندكي آشنا باشد با خواندن اين توهين به عمق نوشته‌هاي شما پي خواهد برد. از اين كلمه شما بگذريم، از آن مواردي است كه نيازي به مقابله به مثل ندارد. ولي جملات بعدي شما همان مشكل هميشگي اين سال‌ها است. يعني فقدان تناسب ميان قدرت و مسووليت. طرف قدرت دارد، مسووليت نمي‌پذيرد، و مسووليت را به عهده افراد بدون قدرت مي‌اندازد. بياييد يك آزمون انجام دهيم. كتاب قانون و واقعيت جاري جامعه را به صدها حقوقدان يا افراد ديگر عرضه كنيم. بپرسيم كه اگر قدرت صد واحد باشد، بر اين اساس چند واحدش نزد عبدي است، و چند واحد آن نزد شوراي نگهبان؟
احتمالا به پرسش‌كننده خواهند خنديد، كه اين چه سوالي است. هر صد واحدش نزد شوراي نگهبان است. فكر كنم شما هم قبول داريد. شايد بگوييد قدرت‌هاي ديگر را هم بايد سنجيد. ايرادي ندارد همه را بسنجيم. خوب حالا به جاي اين توجيهات بهتر است به سادگي گفته شود كه اشتباه شده، ولي نمي‌گوييد. چرا؟ در ادامه توضيح خواهم داد.
4ـ نوشته‌ايد كه: «در هيچ نظام انتخاباتي در دنيا نيز نظارتي غير از نظارت موثر كه بتواند مانع از ورود اشخاص فاسد يا فاقد صلاحيت به گردونه انتخابات شود و نيز مانع تاثير تخلفات در نتيجه نهايي انتخابات و دستبرد در آراي مردم شود، ترديدي وجود ندارد. در تمامي كشورها، با سازوكارهايي متفاوت و مبتني بر شرايط گوناگوني كه در قوانين داخلي آنها تعيين شده است ورود افراد به گردونه انتخابات كنترل شده و صحت انتخابات نيز از جهت تخلفات انتخاباتي، رصد و تاييد يا رد مي‌شود اما نكته اينجاست كه عليرغم پذيرش نظارت موثر، شما از پذيرش نتيجه آن سر باز مي‌زنيد.»
اين بخش از نوشته خود را هيچگاه فراموش نكنيد. اين يعني معتقديد كه در همه نظام‌هاي تبليغاتي دنيا مانع حضور افراد فاسد و فاقد صلاحيت مي‌شوند. طبعا خواسته‌ايد بگوييد كه نظارت شوراي نگهبان هم از همين سنخ است. نتيجه مي‌گيريم كه در همه كشورها افرادي كه نامزد انتخابات مي‌شوند و از فيلترهاي مورد نظر كه خيالي هستند عبور مي‌كنند هم صلاحيت دارند و هم فاسد نيستند. مثل ترامپ و پوتين و مكرون و مركل و... تا اينجا مجادله‌اي ندارم به داوري ديگران مي‌گذارم. آنچه كه مهم است ادعاي شما درباره تضمين نامزدهاي عبور شده از فيلتر شوراي نگهبان از حيث فاسد نبودن و صلاحيت داشتن است. آيا اين نتيجه‌گيري را مي‌پذيريد؟ اگر نمي‌پذيريد، پس اين همه نظارت‌هاي شما به چه دردي مي‌خورد؟ و اگر مي‌پذيريد، چگونه ممكن است كه همه نامزدهاي عبور يافته از شوراي نگهبان فاسد نباشند و صلاحيت هم داشته باشند ولي وضع نهادهاي مرتبط با اين امر چنان باشد كه همواره عليه آن مي‌نويسيد؟ اگر كسي فاسد نباشد، و صلاحيت هم داشته باشد، و در نهادهاي انتخابي باشد، بايد نهادهاي انتخابي ما بهترين در جهان باشند. حالا توجه كرديد كه از آن چند كلمه پيش كه مي‌خواهيد مسووليت را به دوش ديگران بيندازيد، به يك باره به آنجا رسيديد كه شوراي نگهبان فيلتري است كه جلوي ورود افراد فاسد و فاقد صلاحيت را مي‌گيرد و به‌طور ضمني بايد مسووليت غربالگري نداشتن فساد و دارا بودن صلاحيت افراد را متوجه خود كرده باشيد. مي‌پذيريد؟
اتفاقا بايد گفت كه از هر دو نظر نه تنها عمل شوراي نگهبان در بيشتر موارد قانوني نيست، بلكه خلاف ادعاي مطرح شده نيز هست. چرا؟
اول اينكه تعيين صلاحيت براي پست‌هاي سياسي در حيطه مردم است، در واقع مردم صلاحيت‌سنج هستند و هر مرجعي كه جانشين آن شود هيچ كاري نكرده جز اينكه انتخاب مردم را محدود كرده است. نتيجه نيز همين مي‌شود كه مي‌بينيم. ولي مهم‌تر از آن مساله فساد است. مرجع تشخيص اين امر نيز دادگاه است. هر كسي كه فاسد است بايد در دادگاه ثابت شده باشد. اين امر بدان معنا نيست كه اگر كسي در دادگاه صالح محكوم نشده سالم است. طبعا خيلي‌ها مشكلاتي دارند، ولي در نهايت بايد در دادگاه رسيدگي شود. هر مرجعي كه به فساد نامزدها اطمينان حاصل مي‌كند، وظيفه دارد كه مدارك و مستندات خود را به دادگاه ارجاع دهد تا او را محاكمه و مجازات كنند.
ولي اين سياست شوراي نگهبان در عمل نيز با نتايج تأسف‌باري مواجه شده است. بهترين مثال مقايسه مجلس اول و مجالسي است كه تحت نظارت استصوابي شكل گرفتند. در انتخابات مجلس اول شوراي نگهبان وجود نداشت، مجلسي خوب و فرهيخته بود، كم‌كم با افزايش نظارت مشكل ايجاد شد و امروز به جايي رسيده‌ايم كه بعضا از اخباري كه مي‌شنويم بايد بپرسيم. چرا اين وضعيت رخ مي‌دهد؟ به نظرم بايد در اين باره به‌طور مفصل توضيح داد. فرآيندي كه موجب نيامدن و حذف افراد سالم و خيرخواه و برجسته شدن افراد مساله‌دار مي‌شود چگونه موجب شكل‌گيري اين پديده مي‌شود.
درباره صحت انتخابات و آراي شوراي نگهبان در اين باره حرف و حديث بسيار است. فقط به دو مورد اشاره مي‌كنم. انتخاب سال 1388 با حرف و حديث بود. ارزيابي بنده از نتيجه انتخابات ۸۸ با بسياري از اصلاح‌طلبان تفاوت دارد، ولي ابهامات جاي خود وجود دارد. اگر دوست داريد يا آمادگي داريد، بياييد ابهامات را طرح كنم تا ببينيم پاسخي براي آنها وجود دارد يا خير؟ البته شخصا علاقه‌اي به طرح دوباره اين ماجرا ندارم. چون شما مدعي شديد نوشتم. ولي نمونه دوم و محدود آنكه تأثيري هم در نتيجه انتخابات ندارد، نتايج دوم خرداد در استان لرستان است. اگر توانستيد اين نتايج را توضيح دهيد و از آن دفاع كنيد، براي هميشه از نوشتن انصراف مي‌دهم و يك نويسنده زرد! از جامعه مطبوعاتي كم خواهد شد.
5ـ بخش بعدي نوشته ايشان بسيار عجيب‌تر است. نوشته‌اند كه: «واقعيت آن است كه اگرچه شوراي نگهبان داور مسابقه انتخابات ميان جناح‌ها است ولي اعتراض به داور جزيي از فرهنگ سياسي احزاب ما شده است. هر وقت شما اصلاح‌طلبان در انتخابات شكست مي‌خوريد مي‌گوييد تقلب شده و هر وقت اصولگرايان شكست مي‌خورند مي‌گويند آراي‌شان خوانده نشده! شما به تاييد صلاحيت احمدي‌نژاد و قاليباف معترضيد آنها هم به تاييد صلاحيت روحاني و جهانگيري!».
آنچه كه درباره دوستان‌تان در ميان اصولگرايان گفته‌ايد را مي‌پذيريم چرا كه اقرار عليه خود محسوب مي‌شود و نافذ است. ولي كدام اصلاح‌طلبي است كه متعرض تأييد صلاحيت باشد؟ در سال ۹۶ هم مخالف رد صلاحيت احمدي‌نژاد بوديم. نه اينكه با او موافق هستيم كه به نظر من دوران او براي ايران و مردم زيان‌بار بود. اعتراضم به غير شفاف بودن است. خوب شد گفتيد، راستي دلايل رد صلاحيت احمدي‌نژاد را هم به سوالات خود اضافه مي‌كنم. اگر در مواردي اعتراض صورت مي‌گيرد به دليل مخالفت يا تاييد صلاحيت نيست، بلكه به دليل دوگانگي تصميمات است. مثلا چرا آقاي زاكاني و امثال او را رد مي‌كنيد و آقاي ميرسليم را تأييد مي‌كنيد؟ به علاوه اعتراض به صحت انتخابات نيز ربطي به پيروزي و شكست ندارد. نمونه‌اش مثال بنده درباره استان لرستان در سال 1376 است كه آقاي خاتمي پيروز شد. از اينها گذشته، فرض كنيد عده‌اي هم از روي حب و بغض معترض شوند، چه ايرادي دارد؟ شوراي نگهبان مي‌تواند مستندات تصميمات خود را عرضه كند. مثل داوري فوتبال كه شفاف است و كارشناسان ارزيابي مي‌كنند. يا مثل احكام دادگاه‌ها كه طبعا عليه يك طرف دعوا است ولي مستند صادر مي‌شود. شما چون نمي‌خواهيد و نمي‌توانيد به پرسش‌هاي مطرح شده پاسخ دهيد خودتان پرسش جعلي توليد مي‌كنيد و به پاسخ آن مي‌پردازيد. بنده مخالف رد صلاحيت هر كسي به شيوه موجود هستم، از هر جناحي كه باشد. رد صلاحيت‌ها بايد شفاف و مبتني بر قانون و مستند و مدلل باشد و در هيچ حالتي نبايد جايگزين حق انتخاب مردم شود. بنابراين نه با تأييد صلاحيت احمدي‌نژاد مخالفم و نه با تأييد صلاحيت قاليباف. اينها پرسش‌هاي خيالي شماست.
ضمنا توجه داريد كه خودتان شوراي نگهبان را داور خطاب كرديد، در حالي كه داوران داشتند به عنوان ليدرهاي يك تيم شعار مي‌دادند!! اعتراض به وجود همين شيوه است! لطفا جواب دهيد.
ايشان در دفاع از شوراي نگهبان به تمثيل داوري فوتبال پرداخته‌اند. حالا تصور كنيد كه تيم الف گل بزند و داور به سوي زننده گل برود و او را در آغوش گرفته و شادي كند!! چقدر جالب خواهد بود؟ بله اگر آقاي بهادري جشن شادي مصلي را در سال 1388 فراموش كرده‌اند كه چه كساني از تيم داوري در آنجا شركت كردند، در اين صورت بايد گفت آلزايمر بدي وجود دارد. ولي اگر فراموش نكرده‌اند، گمان نكنند كه ديگران فراموشكار هستند!!
6 ـ نوشته‌اند كه «البته آدم‌هاي تند و افراطي چون شما در هر دو جناح كم‌اند و افراد واقع‌نگر و معقول و مسووليت‌پذير بسيار كه همگي مورد احترام من هستند. از اين رو ايراد شما را متوجه اين مي‌دانم كه چرا خروجي نظارت استصوابي، آنچه شما مي‌پسنديد نيست؟ پاسخ ساده است خروجي نظارت شوراي نگهبان را قانون و شرايط قانوني معين مي‌كند نه ميل و اراده شما.»
خدا را شكر كه افراطيون كم هستند و شما نيز جزو اعتداليون هستيد! ولي گمان نمي‌كنم كسي به خروجي شوراي نگهبان اعتراض داشته باشد، بلكه به فرآيند غير شفافي كه به اين خروجي مي‌رسد اعتراض دارند. نمونه‌هاي اين ادعا فراوان است. در همين نوشته چند مورد را پرسيده‌ام كه منتظر پاسخ‌تان هستم. به علاوه همچنان كه گفتم بر فرض كه كسي خودخواهانه يا منفعت‌جويانه يا آنطور كه نوشته‌ايد چون بنده از موضع زردنويسي به نتايج معترض باشد، خوب راه‌حل شفافيت و پاسخگويي است. فيلم داوري فوتبال را همه مي‌بينند براي بهبود كارآيي داوري نيز از فناوري جديد هم استفاده مي‌كنند. حتي فناوري VAR را آورده‌اند تا ديگر جايي براي اعتراض نماند. شما هم شفاف شويد و دقيق پاسخ دهيد. ولي در همين نوشته‌ها روشن است كه به كلي از پاسخ دادن فرار مي‌كنيد و از ديگران مسووليت نتايج كارهاي خودتان را مي‌طلبيد. فرض كنيد كه بنده آدم بد، زردنويس، مسووليت‌ناپذير و هر چيز ديگري كه مي‌گوييد هستم. اگر لازم دانستيد، هرچه خواستيد عليه من بنويسيد، ولي اينها هيچ ربطي به عملكرد شوراي نگهبان ندارد. به قول شاعر: «هر آنچه گويي هستم/آيا تو چنانكه مي‌نمايي هستي؟»
شما بايد درباره تصميمات خود از دو جهت دفاع كنيد. اول به لحاظ شكلي و صلاحيت تصميمات. دوم به لحاظ ماهوي. و اين دفاع هم بايد شفاف و قابل سنجش و ارزيابي باشد. به نظر بنده برخي از تصميمات شوراي نگهبان حتي به لحاظ صلاحيتي و شكلي قابل دفاع نيست. ولي مهم‌تر از آن برخي از تصميمات مهم آن به لحاظ ماهوي قابل نقد و رد است. اگر دوست داريد، لطفا بفرماييد كه چرا مصوبه مجلس درباره برجام را تأييد كرديد؟ به نظر مي‌رسد كه براساس معيارهاي قبلي شوراي نگهبان اين مصوبه خلاف قانون اساسي و خلاف مسلم شرع بود، ولي در كوتاه‌ترين زمان آن را تأييد كرديد. چرا؟
آقاي بهادري توجه كنيد كه از اين دست پرسش‌ها خيلي زياد است.
7ـ اوج و شاهكار منطقي ايشان در پاراگراف آخر نوشته ايشان است. «اما مطلب ديگر اينكه ايشان در يادداشت‌شان بالاخره نام ۴ نفر از آن ليست صد نفره كانديداهاي رياست‌جمهوري مطلوب نظرشان را اعلام كردند. لابد اينها چهار نفر اول هستند و نفرات ديگر توانمندي يا اعتبار كمتري نزد ايشان دارند كه نام نياورده‌اند. مشخص است ايشان نوعي از نظارت استصوابي را در مورد هم‌فكران خود اعمال كرده است. سوال من از ايشان اين است كه با چه ملاكي اينها را در نظر خود براي رياست‌جمهوري تاييد صلاحيت كرده‌ايد؟ اينها خود را دنباله روي روساي جمهور يا كانديداهاي قبلي مي‌دانند. هم جناحي‌هاي شما در مورد اين ۴ نفر چطور فكر مي‌كنند؟ آيا آنها نيز با شما هم‌نظرند و اينان را گزينه‌اي مطلوب رياست‌جمهوري مي‌دانند؟ اگر لزوما چنين نيست، كه نيست پس خيلي ساده است درك اين موضوع كه اين اختلاف برداشت‌ها در مورد صلاحيت و توانايي اشخاص و تطبيق افراد با شرايط قانوني، امري طبيعي است و حصول نتايج مختلف توسط شما و شوراي نگهبان در مورد صلاحيت اشخاص، امري است منطقي، آنچه منطقي نيست آن است كه توقع داشته باشيد شوراي نگهبان، تشخيص شما را ملاك نظارت استصوابي قرار دهد.». لطفا دوباره بخوانيد. اجازه دهيد كه نوشته قبلي ايشان را در اينجا ذكر كنم تا يادآوري شود كه اصولا چرا من به اسامي اشاره كردم. ايشان در نوشته خود تاكيد كرده بودند كه: «گفتند مي‌توانند ليستي صد نفره مناسب رياست‌جمهوري ارايه دهند ولي شوراي نگهبان هيچكدام آنها را تأييد نمي‌كند. از ايشان خواستم با مردم شفاف باشند و از پنهان كاري پرهيز كنند. ليست صد نفره خود را به مردم اعلام كنند و بفرمايند بر اساس چه معيارها و ويژگي‌هايي آنها را انتخاب كرده‌اند. اگر اين شفافيت در نظر ايشان باشد مردم نيز راحت‌تر در مورد عملكرد شوراي نگهبان مي‌توانند قضاوت كنند.»
آن زمان كه اصرار داشتيد نام افراد را ببريم احتمال نمي‌داديد كه نام ببرم؟ اگر احتمال نمي‌داديد، خيلي بايد تعجب كرد. ولي اگر احتمال مي‌داديد، خوب بايد از پيش درباره پاسخ به آن نيز آمادگي مي‌داشتيد. اول اين مساله چه ربطي به پنهان‌كاري دارد؟ به علاوه نوع تشخيص صلاحيت و سليقه من چه ربطي به نوع تشخيص صلاحيت شوراي نگهبان دارد؟ مگر قانون گفته كه شوراي نگهبان براساس سليقه و علاقه خود افراد را تأييد يا رد كند؟ انتخاب به عنوان شهروند، دقيقا همين طور است. شهروندان مي‌توانند به هر كس كه دوست دارند رأي دهند. اين برداشت شما دقيقا اثبات‌كننده همان نقدي است كه به شوراي نگهبان مي‌شود. كه گويي مبناي كار خود را در تأييد صلاحيت‌ها، سلايق و علايق شخصي مي‌دانند. فراموش نكنيد شما براساس همين سلايق آقاي روحاني را تأييد صلاحيت كرده‌ايد. از يك حقوقدان بعيد، سهل است، ابعد از احتمال است كه چنين مقايسه‌اي را براي توجيه عملكرد شوراي نگهبان انجام دهد. خوب اينكه نيازي به پرسش نبود. ولي مطابق همين گزاره‌هاي شما، سليقه شوراي نگهبان بر تأييد آقاي روحاني تعلق گرفته است. من واقعا در حيرتم كه چگونه كسي در شوراي نگهبان فعاليت مي‌كند و تا اين حد غير حقوقي سخن مي‌گويد؟ اينها بخش كوچكي از واقعيتي است كه در پشت صحنه آنجا مي‌گذرد، همه‌چيز براساس سليقه است. در واقع آقايان دارند همان كاري را انجام مي‌دهند كه قرار است مردم انجام دهند. فقط مشكل اينجاست كه انتخابات دو مرحله‌اي شده است. هنگامي كه مدير پژوهشي شوراي نگهبان براي دفاع از عملكرد اين شورا متوسل به «قياس باطل» شود چه بايد گفت؟ اين قياس را جلوي يك فرد عادي و بي‌اطلاع از حقوق هم بگذاريد، تعجب خواهد كرد چه رسد به اينكه به نام پژوهشكده شوراي نگهبان و از سوي يك دكتراي حقوق و معلم! دانشگاه ارايه گردد. هنگامي كه نوشتم وضع دانشگاه‌ها به گونه‌اي است كه بايد فاتحه آن را خواند، اشاره به همين موارد است. آفتاب آمد دليل آفتاب. خيلي نكات روشن و خوبي را در نوشته خود شرح داديد. بهتر از اين نمي‌شد واقعيت عملكرد اين شورا را شرح داد.
۸- در جايي نيز نوشته‌ايد كه: «شوراي نگهبان از برد و باخت هيچ جناحي منتفع يا متضرر نمي‌شود. شكست و پيروزي هيچ فردي در انتخابات اعتباري به شوراي نگهبان نمي‌دهد. اما اگر فرد ناسالمي وارد مجلس شود ضررش به جامعه مي‌رسد.» پس معلوم است كه شما جلوي ورود افراد ناسالم را گرفته‌ايد. اين را اذعان كرده‌ايد. قابل توجه ردصلاحيت‌شدگان مجلس و رياست‌جمهوري! راستي اگر قرار بود جلوي آنها را نمي‌گرفتيد اكنون چه مجلسي و رياست‌جمهوري مي‌داشتيم؟ معناي ديگرش اين است كه اگر شما جلوي آنان را نگيريد مردم به افراد فاسد و ناسالم راي مي‌دهند. پس بايد گفت ميان نامزدهاي تاييد شده هم احتمالا به بدترين‌ها راي داده‌اند. با اين حساب بپذيريد كه مسووليت انتخاب اول و آخر به عهده شوراي محترم نگهبان است. در پايان يادآوري مي‌كنم كه ۵ پرسش قبلي بنده و پرسش‌هاي جديد را پاسخ دهيد سعي نكنيد از كنار آن بگذريد. اين رفتار پسنديده‌اي نيست.