سوءبرداشت از يك نظر
ولي اگر كسي با اشاره به كاستي‌هاي خود او و در پاسخش بگويد كه اول خود را درست كن، بعد ديگران را هدايت، يا آنكه بگويد من اسلام را به گونه ديگري مي‌فهمم، يا بگويد مرجع تقليد تو كيست، آيا مجتهدي يا مقلّد؟ يا در همان وقت مامور ديگري توصيه به عمل ديگري كند كه مغاير يا متفاوت با اولي باشد و در عين حال او هم به نام اسلام حكم براند، ... نتيجه اين مجادلات و تعارضات چه خواهد بود؟
اگر مامور در پاسخ همه اين موارد دوباره بگويد كه قانون گفته است، مساله حل مي‌شود ولي چرا اين حرف را از ابتدا نزند؟ بنابر اين اگر ماموران نتوانند دستور خود را مستند به قانون كنند، هيچ الزامي براي تبعيت از حرف آنان نه به لحاظ محتوا و نه به لحاظ به رسميت شناختن حق دستوردهنده وجود نخواهد داشت.
اگر امر و نهي اين نيروها را نه مبتني بر قانون، بلكه براساس اسلام بدانيم، بيش از هر وقت ديگري مفاهيم اسلامي را شعبه‌شعبه كرده و خطر بد و كج‌فهمي را افزايش داده‌ايم. جالب اينكه مخالفان اين سخن آقاي رييس‌جمهور مي‌توانند خودشان تجربه كنند و كساني را در معرض اينگونه ماموران دولتي قرار دهند و ببينند آيا براي بيشتر آنان صلاحيت كافي جهت صدور دستور و امر و نهي به اسلام قايل هستند؟ مگر نه اينكه بسياري از همين منتقدان نسبت به فضاي ناسالم اداري و كاركنان دولتي گله‌مند هستند، چگونه ممكن است شهروندان كشور را كه بسياري از آنان محترم‌تر و آگاه‌تر از اين افراد نسبت به اسلام هستند، در معرض امر و نهي از موضع اسلامي آنان قرار داد؟ چنين چيزي غيرممكن است و موجب تشنج و اختلال روابط مي‌شود. ضمن اينكه بسياري از ماموران مورد نظر نيز درك دقيقي از مسائل اسلامي ندارند. براي نمونه فرض كنيد كه كسي از بانك وام گرفته و بهره سالانه 25 درصد يا بيشتر بدهد و وثيقه پرداخت وام را هم ارايه كرده است. اگر كسي از ماموران دولتي معتقد باشد كه اين پرداخت غيرشرعي و خلاف اسلام است، آيا مي‌تواند آن را انجام ندهد؟ مثلا رييس بانك از دريافت آن پول امتناع كند؟ يا مامور نيروي انتظامي داخل بانك به نام اجراي اسلام اجازه پرداخت بهره وام را ندهد و از وام‌گيرنده دفاع كند؟ روشن است كه نتيجه مذكور جز هرج‌ومرج چيز ديگري نيست و نخواهد بود. جالب‌تر از همه اينكه بسياري از معترضين به اين سخنان آقاي رييس‌جمهور در موارد مكرر از موضع نسبت به اظهارنظرات اسلامي مسوولان بالاي دولتي معترض هستند و آنان را از بيان مواضع به نام اسلام منع مي‌كنند ولي خواهان اعمال دستورات فراقانوني ماموران عادي دولت به نام اسلام هستند.
آيا اينها به آن معناست كه اسلام و قانون دو چيز متفاوت هستند؟ و در اين تفاوت بايد قانون را مقدم دانست؟ پاسخ منفي است. در جامعه ايران و پس از حدود چهار دهه قانونگذاري، اسلام همان قانون است و اگر هنوز و در مواردي اين معادله نارسا باشد، راه آن اصلاح و تكميل قوانين موجود است و اجراي اين كار از وظايف كارشناسان اسلامي و قانونگذاري است و نبايد براي انجام اين وظيفه شانه خالي كرد و كم‌وكسري انجام آن را به عهده كساني انداخت كه نه وظيفه‌اي در اين راه دارند و نه تخصصي.