درخواست محسنياژهاي از نظام درباره مجرمان زنداني
گشودن باب توبه
اگر ترورهاي اول انقلاب نبود قطعا رويكرد ما براساس تعليم و تربيت و آموزش بود اما ناچار شديم مجازات درنظر بگيريم
زمزمه كانديداتوري رييسي براي 1400 ، «زمزمه بي‌خود» است
غلامحسين محسنياژهاي خواستار در نظرگرفتن «فرصت توبه» براي مجرمان شد. معاون اول قوه قضاييه از «توبه» به عنوان يكي از نعمت‌هاي پروردگار ياد كرده و معتقد است كه بايد بستر را براي اين كار فراهم كنيم. او كه از زمان رياست سيدابراهيم رييسي بر دستگاه قضايي، نقشش به عنوان سخنگوي اين قوه را به غلامحسين اسماعيلي واگذار كرده، مدتي از حضور در عرصه عمومي و اظهارنظرهاي جنجالي‌اش در نشست‌هاي خبري دور مانده بود و حالا به عنوان معاون در مراسم تكريم و معارفه رييس سازمان زندان‌ها در برابر دوربين رسانه‌ها حاضر شد تا حرفي بزند كه در سال‌هاي اخير كمتر شنيده شده است: فصل توبه؛ اما سخن جنجالي او به سوالي برگشت كه يكي از خبرنگاران پرسيد: احتمال كانديداتوري رييسي براي 1400 كه او آن را رد كرد و زمزمه‌ها در اين رابطه را «زمزمه بي‌خود» توصيف كرده است.
سخنگوي ديروز، معاون اول امروز
از نهم دي‌ماه كه مقام معظم رهبري، صادق آملي لاريجاني را به سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كرد، گزينه‌هاي متفاوتي براي تكيه زدن بر صندلي رياست دستگاه قضايي مطرح شدند كه در افواه نام محسنياژهاي نيز برده مي‌شد. اما سرانجام اين ابراهيم رييسي بود كه بر مسند قاضي‌القضاتي نشست. اگرچه او پس از خروج آيت‌الله آملي‌لاريجاني از عدليه و رياستِ رييسي، گفته بود كه بهتر است افراد «جوان» و «تازه‌كار» جايگزينش شوند اما چندي بعد تاكيد كرد كه از ابتدا در قوه قضاييه بوده و در خدمت آقاي رييسي هم خواهد ماند.
با وجود اينكه برخي گمانه‌زني‌ها حكايت از آن داشت كه ممكن است تغييرات رييس جديد قوه قضاييه، خداحافظي اژه‌اي با اين قوه را رقم بزند اما اين تغيير تنها در حد به پا خاستن از كرسي سخنگوي عدليه بود و اژه‌اي كه از سال ۹۳ به عنوان معاون اول آملي‌لاريجاني در دستگاه قضايي بود، دوران رياست سيد ابراهيم رييسي را نيز همچنان معاون اول باقي‌ماند. اما منصب سخنگويي را او به اسماعيلي واگذار كرد و رفته رفته از صدر اخبار كنار رفت و در صفحات روزنامه‌ها حضورش كمرنگ‌تر شد. اژه‌اي از زمان ترك جايگاه سخنگويي يك بار خردادماه ۹۸ و در مراسم توديع و معارفه روساي دادگستري كل استان هرمزگان با طرح اين پرسش كه «چرا فيلم قانون‌گريزي و بي‌عفتي‌ها را براي مقامات قضايي نمي‌فرستيد» جنجال به پا كرد و بار ديگر در شهريورماه 98، سخنان حسن روحاني، رييس‌جمهوري مبني بر اينكه «با بگير و ببند فساد از بين نخواهدرفت» را تاييد و تاكيد كرد كه «اين را كه با بگير و ببند فساد از بين نمي‌رود، رد نمي‌كنيم.»
بازگشت آقاي معاون
معاون اول قوه قضاييه كه طول اين مدت به جز چند مورد خاص، در سكوت و به دور از حواشي معمول سياسي- رسانه‌اي سرگرم انجام فعاليت‌هاي قضايي بود، ديروز با طرح موضوعي با عنوان «فصل توبه» بار ديگر به صدر اخبار بازگشت. محسنياژهاي در مراسم تكريم و معارفه رييس سازمان زندان‌ها از لزوم در نظرگرفتن فرصت «توبه» براي مجرمان سخن گفت؛ سخني كه اگرچه كمتر شنيده شده اما به نظر مي‌رسد فصل جديدي در رويكرد قوه قضاييه به اقدامات تنبيهي آغاز شده است. اژه‌اي در اين مراسم گفت كه تلاش نظام جمهوري اسلامي از ابتدا بر اين بوده كه بيش از آنكه به فكر مجازات باشد، به فكر تربيت باشد اما موضوعاتي به ما تحميل و موجب شده كه از اين موضوع فاصله بگيريم. او معتقد است كه اگر اقدامات دشمنان و ترورهاي اول انقلاب نبود، قطعا رويكرد ما براساس تعليم و تربيت و آموزش بود اما ناچار شديم مجازات در نظر بگيريم و امروز بايد به آن رويكرد سابق بازگرديم. معاون اول قوه قضاييه مقررات و دستورالعمل‌هاي در نظر گرفته شده را موثر اما «ناكافي» خواند و تاكيد كرد با وجود اينكه اقدامات بسياري انجام شده اما بايد بيشتر استفاده كنيم و رويكرد اصلاح و تربيت را پررنگ‌تر ببينيم. اژه‌اي با بيان اينكه «ناگزير هستيم براي كساني كه فساد مي‌كنند، مجازات در نظر بگيريم»، گفت «اگرچه فرد متخلفي غفلتي كرد، خدا به او فرصتي مي‌دهد و اگر توبه كرد نه‌تنها او را مي‌بخشد، بلكه او را دوست دارد.» معاون اول دستگاه قضايي با طرح اين پرسش كه «آيا در طول اين 40 سال ما اين باب توبه و فرصت مجدد براي مجرمان را مدنظر قرار داده‌ايم؟» از رييس جديد (سازمان زندان‌ها) خواست كه براي اين فصل راهكاري بينديشد و در ادامه از مجلس و نظام و همه خواست تا فرصت داده و بستر را فراهم كنند تا مجرمان توبه كنند. معاون اول قوه قضاييه همچنين با تاكيد بر اينكه «ايجاد ساز و كار براي كاستن مشكلات زنداني و خانواده‌اش بايد در دستور كار قرار گيرد»، گفت كه بايد در زندان‌ها ترتيبي قرار دهيم كه زنداني مورد آزار قرار نگيرد و حق او در زندان زير پا گذاشته نشود.