دادگاه بينالمللي ويژه لبنان حزبالله و سوريه را از دخالت
در ترور رفيق حريري تبرئه كرد
خط بطلان
بر تهمت ۱۵ ساله
شهاب شهسواري
۱۵ سال بعد از ترور رفيق حريري، نخستوزير فقيد لبنان دادگاه بينالمللي كه براساس قطعنامه ۱۷۵۷ شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شده بود، راي خود را در مورد اين عمليات تروريستي اعلام كرد. براساس خلاصه راي اين دادگاه كه در جلسه بعدازظهر روز سهشنبه ۱۸ آگوست دادگاه بينالمللي ويژه لبنان در ليدسخندام هلند قرائت شد اين دادگاه هيچ شواهدي مبني بر دخالت حزبالله لبنان يا دولت سوريه در اين عمليات پيدا نكرده است. از ميان 5 متهمي كه اين دادگاه محاكمه ميكرد فقط يك نفر به مشاركت در عمليات متهم شد، سه نفر راي تبرئه گرفتند و يك نفر كه به دليل فوت حكم توقف تعقيب گرفت. براساس حكم نهايي دادگاه بينالمللي از ميان 5 نفري كه ادعا ميشد همگي منتسب به حزبالله لبنان هستند فقط فردي به نام سليم جميل عياش به مشاركت در اين عمليات ترور محكوم و بقيه افراد از همه اتهامهاي وارده تبرئه شدند. سليم جميل عياش، محكوم اين پرونده متواري است و اطلاعاتي در مورد محل اقامت او وجود ندارد. ديويد ري، قاضي اين دادگاه بينالمللي كه خلاصه حكم ۲۶۰۰ صفحهاي اين دادگاه را قرائت ميكرد، تاكيد كرد:«اين دادگاه متوجه بود كه ممكن است حزبالله يا دولت سوريه، انگيزههايي براي حذف كردن آقاي حريري يا متحدانش داشته باشند اما هيچ شاهدي وجود ندارد كه دخالت حزبالله در قتل رفيق حريري يا هرگونه دخالت مستقيم دولت سوريه را در اين موضوع نشان دهد.» هر چند دادگاه در حكم نهايي خود گفته است، تصور ميكند حزبالله و دولت سوريه از نتايج اين عمليات سود بردهاند اما ۱۵ سال رسيدگي جنجالي به اين پرونده نهايتا باعث شد تا نيروهاي سوريه از خاك لبنان بيرون بروند و مدتها اتهامهاي تبليغاتي عليه حزبالله در رسانههاي نزديك به عربستانسعودي و غرب تكرار شود. نهايتا اما حكم دادگاه نشان داد كه هيچ يك از اين تبليغات صحت نداشته است. چند ساعت قبل از برگزاري اين جلسه سيدحسن نصرالله، دبيركل حزبالله لبنان گفته بود كه هيچ نگراني نسبت به حكم دادگاه وجود ندارد. جلسه اعلام حكم دادگاه ترور رفيق حريري قرار بود جمعه ۷ آگوست برگزار شود اما بعد از آنكه سهشنبه ۴ آگوست، انفجاري مهيب بيروت را به لرزه درآورد اين جلسه تا سهشنبه ۱۸ آگوست به تاخير افتاد. برخي رسانهها انفجار بيروت را به اين دادگاه ارتباط داده بودند و ادعا ميكردند كه گروههايي ميخواهند، دادگاه بينالمللي را تحتالشعاع قرار دهند و اجازه تصميمگيري آزادانه به آن ندهند. صبح روز سهشنبه روزنامه النهار لبنان با تيتر يك «عدالت بينالمللي تسليم تهديد نميشود» به استقبال جلسه قرائت حكم دادگاه رفته بود. هر چند نهايتا به نظر ميرسد كه اين حكم، هواداران سعودي و خوانندگان روزنامه النهار را چندان راضي نكرده است. سعد حريري، نخستوزير پيشين و فرزند رفيق حريري در جلسه اين دادگاه حضور داشت. به نوشته العربيه نزديكان اين سياستمدار لبناني به اين رسانه نزديك به دربار سعودي گفتهاند كه «سعد حريري معتقد است، دادگاه حسننيت خود را نشان داد و مشخص كرد كه هيچ فرد يا گروه خاصي را هدف نگرفته است.» سعد حريري كه طرفدارانش مدتها دولت همسايه، سوريه را به دخالت در اين عمليات متهم ميكردند، سال ۲۰۱۰ گفت كه ادعاهاي پيشين هوادارانش عليه سوريه «بدون مطالعه و غيرمنطقي» بوده است. 4 فرد به نامهاي سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي و اسد حسن صبرا در اين دادگاه به دخالت در اين عمليات متهم شدهاند. هر چند متهمان متواري هستند و حكم آنها به صورت غيابي توسط دادگاه صادر ميشود. به گفته قضات دادگاه بينالمللي، سليم جميل عياش، نقش محوري در اجراي اين عمليات بازي كرده و يكي از 6 تلفن همراهي كه در اين عمليات مورد استفاده قرار گرفتهاند، متعلق به او بوده است. 3 فرد ديگر كه به عنوان مباشران متهم اصلي در اين پرونده متهم شده بودند براساس حكم دادگاه تبرئه شدند. به گفته ميشلين بريدي، يكي از قضات دادگاه، ثابت شده كه سليم جميل عياش ارتباطهايي با حزبالله لبنان داشته است. پيش از اين نام «مصطفي بدرالدين» از اعضاي حزبالله لبنان هم در اين پرونده مطرح بود اما بعد از شهادت اين فرد در سوريه، دادخواست عليه او از اين پرونده حذف شد. در حكم نهايي آمده است كه دادگاه مدارك كافي براي اثبات اينكه مصطفي بدرالدين، برنامهريز و مغز متفكر اين عمليات بوده است به دست نياورد. دادگاه ويژه لبنان از سال ۲۰۰۹ تحقيقات در مورد پرونده ترور رفيق حريري را آغاز كرده است. مخالفان ائتلاف با سوريه در لبنان كه به عنوان ائتلاف
۱۴ مارس شناخته ميشوند، انتظار داشتند كه اين دادگاه بتواند راي قاطعي عليه مخالفانشان در جبهه موسوم به ۸ مارس بدهد. در طول يك دهه و نيم گذشته تبليغات گستردهاي در مورد دادگاه بينالمللي ويژه انجام شده بود كه ميتواند سرنوشت سياسي لبنان را براي هميشه تغيير دهد. هواداران جريان ۱۴ مارس به علاوه متحدان خارجيشان به ويژه عربستانسعودي اميدوار بودند، راي اين دادگاه باعث محكوميت قطعي حزبالله لبنان شود و قدرت اين گروه را از معادلات سياسي لبنان حذف كند. بر اثر بمبگذاري ۱۴ فوريه ۲۰۰۵ در مسير كاروان نخستوزير فقيد لبنان كه در يك خودروي ون جاگذاري شده بود۲۱ نفر كشته و ۲۲۰ نفر مجروح شدند. تحقيقات نشان ميدهد كه اين بمبگذاري توسط يك بمبگذار انتحاري انجام شده است اما هويت اين عامل انتحاري هرگز مشخص نشد. رفيق حريري، نخستوزير وقت لبنان خواهان خروج نيروهاي ارتش سوريه از خاك اين كشور بود، نيروهايي كه از سال ۱۹۷۶ با هدف حفاظت از صلح در پي آغاز جنگ داخلي لبنان به اين كشور آمده بودند. در پي ترور رفيق حريري گروههايي كه خود را طرفدار او معرفي ميكردند از جمله گروههاي نزديك به فرزندانش، دولت سوريه را به ترور نخستوزير متهم كردند. اين اتهامزنيها همزمان دامن حزبالله لبنان را گرفت كه ازجمله گروههاي طرفدار دولت سوريه و منتقد رفيق حريري در لبنان محسوب ميشد.اين گروهها با برگزاري تجمعهاي گستردهاي كه به «انقلابسدر» مشهور شد، توانستند به خواستههاي خود از جمله خروج تمامي نيروهاي سوريه مستقر در لبنان و برگزاري يك دادگاه بينالمللي براي محاكمه عوامل اين عمليات برسند. براساس حكم دادگاه بينالمللي ويژه لبنان، عاملان ترور رفيق حريري در كنار اين اقدام، ويديويي جعلي تهيه كرده بودند تا اين عمليات را به فردي به نام احمد ابوعدس، عضو يك گروه تندروي سني ارتباط دهند.
تلاش براي آتشافروزي مذهبي
سفير سعودي روز سهشنبه پيش از اعلام راي دادگاه بينالمللي در گفتوگو با خبرگزاري بحرين(بلادپرس) گفت: صدور حكم دادگاه بينالمللي ويژه ترور رفيق حريري، نخستوزير اسبق لبنان ميتواند باعث حذف حزبالله به طور خاص و تمام شيعيان به طور عام از معادله سياسي كل كشور شود و گروههاي سياسي اعم از اهل سنت و مسيحيان بايد از اين فرصت طلايي استفاده كنند. به گزارش العالم به نظر ميرسد كه وليد بن عبدالله بخاري، سفير عربستان كه همواره از برانگيخته شدن آتش جنگ ميان شيعيان و سنيان ابراز نگراني ميكرد اينك با مواضع و اظهارات خود درصدد ايجاد اختلاف ميان نيروهاي سياسي و اهل سنت و شيعيان و برانگيختن آتش جنگ طايفهاي در لبنان است. همه ناظران مسائل لبنان به ويژه پرونده ترور رفيق حريري به خوبي ميدانند كه اين ترور اهداف پنهاني داشته است؛ سيدحسن نصرالله در مصاحبه اخير خود با راديو «النور» تاكيد كرد كه يكي از اهداف ترور الحريري ايجاد درگيري ميان اهل سنت و شيعيان است. ما در آستانه يك جنگ مذهبي بوديم با اين حال تلاشهاي زيادي كرديم و به ائتلافات سياسي روي آورديم تا كشور را از درگيريهاي داخلي و مذهبي دور نگه داريم.