يك ليوان معمولي چه حجمي دارد؟ 250 سي‌سي؟ دو پيمانه؟ قوانين فيزيك مي‌گويد حجم يك ظرف برابر است با حجم سيالي كه آن را پر مي‌كند.
قوانين فيزيك درباره حجم تحمل انسان‌ها صادق نيست. نمي‌توانيم بگوييم يك انسان، به اندازه حجم دو پيمانه تحمل درد دارد يا به اندازه حجم يك ليوان مي‌تواند فقر را تحمل كند. انسان‌ها، دو جور در مقابل سختي‌هاي زندگي واكنش نشان مي‌دهند؛ ظرفي مي‌شوند براي انباشت درد و تحمل سختي‌هاي زندگي تا آن زمان كه قلب رنجورشان از تپش باز ايستد. يا اينكه سختي‌هاي زندگي از وجودشان سرريز مي‌شود و بي‌تاب آينده بهتري كه هيچ‌وقت از راه نمي‌رسد، ظرف وجودشان را مي‌شكنند و در بازار عرضه و تقاضاي زندگي، موجودي وجودشان را براي هميشه صفر مي‌كنند.
شرايط امروز كارگر ايراني، مصداق بارز حجم مظروفي بيش از گنجايش ظرف است؛ ظرف وجود كارگر ايراني، هنوز به اندازه چند قطره‌اي جاي خالي دارد كه تا حالا در نظاره گراني افسارگسيخته قيمت كالاهايي كه از «ضروريات» زنده ماندن يك انسان است، تاب آورده است. نيمه دوم خرداد امسال كه حداقل دستمزد كارگران با افزايش 26 درصدي نسبت به سال قبل تصويب شد، زمزمه گراني‌ها شروع شده بود و همان زمان، فعالان كارگري مي‌گفتند پايه مزد 1 ميليون و 910 هزار و 427 توماني و دريافتي خالص 2 ميليون و 700 يا حداكثر 2 ميليون و 900 هزار توماني، كفاف رقابت با موج گراني‌ها را نمي‌دهد اما مسوولان نشسته بر صندلي‌هاي دولتي، چشم بسته بر نفس‌هاي منقطع كارگر در حال غرق شدن در گرداب فقر، در سرناي خودشان مي‌دميدند و هواداران دولت در واكنش به اعتراضات نمايندگان كارگران درباره اين افزايش تنگ‌نظرانه حداقل مزد كارگري، سر بالا مي‌گرفتند و مي‌گفتند در اين افزايش دستمزد، نرخ تورم هم ديده شده است. حالا هواداران دولت از رسيدن به پاي تورمي كه يك‌شبه، همه محاسبات را برهم مي‌زند، جا مانده‌اند و سرافكنده در مقابل خيل كارگراني كه در سكوت شب‌هاي تاريك پاييز، جز دست‌هاي پينه بسته خالي، هيچ تقديمي براي خانواده‌شان ندارند، تاييد مي‌كنند كه «هزينه‌هاي زندگي، سرسام‌آور شده.»
از علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، مي‌پرسم: «كارگر تا كي در مقابل اين شرايط؛ اين گراني و تورم و محروميت، تحمل مي‌كند؟»
خدايي، در گفت‌وگويي كه با «اعتماد» دارد، ترجيح مي‌دهد جواب اين سوال را به «گذشت زمان» موكول كند، به «بعد» ..... كارگر ايراني؛ آن مرد يا زني كه اجير كارفرماي مستاصل‌تر از خودش است، اين روزهاي ويروس‌زده، نااميد از باز شدن هر دري كه پيش از اين كوفته بود، منتظر است تا يك «آن» موعود. مسوولان نشسته بر صندلي‌هاي دولتي و هواداران دولت كه در لباس مظلوميت نقش‌آفريني مي‌كنند، بايد از اين «آن» بترسند. خيلي هم بترسند. از اين «آني» كه وقتي موعد ظهورش برسد، از درزهاي ناديدني هر توصيه و نرده و حفاظ و استتار، نفوذ مي‌كند و ريشه‌ها را مي‌سوزاند و اميدها را مي‌خشكاند و حتي مجال تاسف و تاثر بر اهمال هم نمي‌دهد. مسوولان نشسته بر صندلي‌هاي دولتي و هواداران دولت، از اين «آن» بترسند. خيلي هم بترسند.
در گفت‌وگوهايي كه پيش از اين داشتيم، اعلام مي‌كرديد تعداد كارگران غيررسمي حدود 3 ميليون و 500 هزار نفر است. وزارت تعاون اخيرا خبر داد كه از اسفند پارسال و به دنبال شيوع كوويد 19، حدود 4 الي 6 ميليون نفر شغل‌شان را از دست داده و دچار آسيب شغلي شده‌اند. آيا در اين مدت به دنبال تعديل و اخراج كارگران از كارگاه‌هاي كوچك، تعداد كارگران غيررسمي هم افزايش يافته؟
شيوع كرونا باعث افزايش تعداد كارگران شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني نشده اگرچه تعداد كارگاه‌هاي زيرزميني تعطيل شده در اين مدت افزايش داشته چون كارگاه‌هاي زيرزميني، اغلب در بخش خدمات فعال بودند و اتفاقا در دوره شيوع كوويد 19، بيشترين مشاغل آسيب‌ديده، از بخش خدمات بوده اما باز هم نمي‌توان گفت كه تعداد بيكارشدگان كارگاه‌هاي زيرزميني افزايش پيدا كرده ولي مي‌توانم تاييد كنم كه در اين مدت، مشاغل غيررسمي افزايش پيدا كرده است. شاغلان در مشاغل غيررسمي، كارفرما ندارند در حالي كه كارگاه زيرزميني، كارفرما دارد و كارگر مشغول به كار در اين كارگاه، از دريافت حقوق رسمي و بيمه و مزاياي قانوني محروم است و اين كارگاه‌ها حتي از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان هستند. با در نظر گرفتن تفاوت اين تعاريف، مي‌توان گفت كه شيوع كوويد 19، باعث گسترش مشاغل غيررسمي شده به اين معنا كه افرادي كه در شغل ديگري مشغول به كار بودند و كارفرما داشتند، در دوران شيوع بيماري، به دليل اخراج يا تعديل و از دست رفتن شغل، شايد رو به دستفروشي آورده باشند كه دستفروشي، يكي از مشاغل غيررسمي است و همين امروز كه در خيابان‌هاي تهران قدم بزنيد، تغيير محسوس افزايش تعداد دستفروشان نسبت به مدت مشابه سال قبل را به چشم مي‌بينيد. امروز اغلب دستفروشان خياباني، كارگراني هستند كه محلي براي امرار معاش ندارند و بنابراين، در اين دوره، تعداد اين كارگران افزايش پيدا كرده است.
بنا به هشداري كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ارديبهشت ماه امسال مطرح مي‌كرد، به دليل افزايش آمار بيكاران در همه مشاغل، اين خطر وجود دارد كه افراد بيكار، به گروه‌هاي خلافكار ملحق شوند يا جرايم خرد افزايش پيدا كند. نيروي انتظامي هم گزارش داده بود كه در اين مدت، جرايم خرد و سرقت‌هاي كوچك در كشور افزايش داشته. آيا شما هم اين خطر را حس مي‌كنيد كه ممكن است تعدادي از كارگران بيكار و اخراجي؛ چه آنهايي كه در كارگاه‌هاي زيرزميني كار مي‌كردند و چه آنهايي كه از كارگاه‌هاي رسمي اخراج و تعديل شده‌اند، براي تامين معاش به اين گروه‌ها ملحق شوند؟
اين خطر هميشه اين كارگران را تهديد مي‌كند ولي تقليل اين خطر به تبعات شيوع بيماري، بحث را به بيراهه مي‌برد. همه ما از رابطه مستقيم فقر و ايجاد بستر بزه اجتماعي باخبريم اما حالا با دو اتفاق مواجهيم؛ يورش بيماري به معيشت و زندگي مردم همزمان با تورم افسارگسيخته. اين دو، فقر را به جامعه تحميل مي‌كند و اين فقر حتما به بزه‌هاي مختلف منجر مي‌شود. در اين مدت، گزارش‌هاي غيررسمي از سرقت‌هايي كه افراد براي بار اول انجام داده‌اند فراوان بوده؛ سرقت‌هايي كه از سر فقر و نياز است و هم مي‌تواند به دليل بيكاري ناشي از كوويد 19 به خانواده‌ها تحميل شده باشد و هم مي‌تواند به واسطه گراني و تورم و ناتواني خانواده‌ها در تامين معيشت‌شان اتفاق افتاده باشد. من معتقدم بايد هر دو وجه را باهم ببينيم چون بخشي از اين اتفاق، متاثر از شيوع بيماري است كه شايد خارج از اراده تصميم‌گيران هم باشد اگرچه برخورد با فقر، در حوزه وظايف دولت است و بنابراين، رشد تورم و افسارگسيختگي قيمت‌ها و تحميل درهم ريختگي رواني به جامعه به دليل بي‌ثباتي در بازارها، بايد تحت كنترل دولتمردان مي‌بود كه نيست و همين شرايط، آسيب‌هاي جدي‌تر و دردآورتر از آسيب شيوع بيماري به جامعه وارد مي‌كند.
يك ماه بعد از شيوع كوويد 19 در ايران، رييس‌جمهوري وعده كمك به كارفرمايان داد و اين كمك را مشروط كرد كه هيچ تعديلي تا پايان ارديبهشت اتفاق نيفتد اما ظاهرا اين كمك‌ها به دليل كاهش درآمدهاي دولت محقق نشد. آيا گزارشي دريافت كرده‌ايد كه در واحدهاي صنفي آسيب‌ديده از شيوع بيماري، به دليل محقق نشدن وعده‌هاي حمايتي دولت، اخراج و تعديل كارگران افزايش پيدا كرده باشد؟
من آمار دقيقي از اين اتفاق ندارم و حتي نهادهاي تصميم‌گيرنده ما هم چنين آمار دقيقي ندارند يا اگر دارند، منتشر نمي‌كنند كه اگر اين اتفاق مي‌افتاد، كنشگران صنفي مي‌توانستند از اين آمارها استفاده كنند و راه‌حل ارايه دهند. اما از آنجا كه من شاغل در بخش توليد و شاهد مشكلات اين بخش هستم، مي‌دانم كه كمك‌هاي حمايتي دولت، مطابق وعده‌هاي گفته‌شده، محقق نشد گرچه اعطاي وام به كارفرما و مشروط شدن اين وام به ابقاي كارگر هم چاره حمايت از واحدهاي صنفي آسيب‌ديده از كوويد 19 نبود و نيست. در ماه‌هاي شيوع كوويد 19، تمام واحدهاي توليدي با توجه به نياز جامعه مشغول به كار بوده‌اند ولي كاهش قدرت خريد مردم و همچنين توقف برخي پروژه‌هاي عمراني دولت و تاثير اين توقف بر برخي صنايع مرتبط، باعث ركود فعاليت اين واحدها شد. پس اين ركود هم، ربط زيادي به شيوع بيماري ندارد بلكه شرايط اقتصادي كشور و بي‌ثباتي بازار و كمبود مواد اوليه مورد نياز صنايع و واحدهاي توليدي و مشكل ترخيص اقلام ضروري در گمركات، منجر به تعديل و ركود و آسيب به بدنه توليد شده است. من مي‌توانم از كارخانه‌هايي نام ببرم كه مشكل نقدينگي ندارند ولي با مشكل تامين مواد اوليه مواجهند و صاحبان اين كارخانه‌ها بايد هر روز، هزينه‌هاي سربار را تحمل كنند در حالي كه مواد اوليه‌اي براي ادامه توليد در اختيار ندارند. هزينه سربار، كارخانه‌دار را به زمين مي‌زند و به ورشكستگي مي‌كشاند و در شرايط ركود به دليل نبود مواد اوليه، هر چقدر هم به اين كارخانه نقدينگي تزريق شود؛ نقدينگي از جنس وام و داراي الزام به بازگشت، تا چرخ كارخانه نچرخد، اين واحد توليدي همچنان آسيب مي‌بيند. حل مشكل اشتغال در كشور ما در اين مقطع، منوط به رفع موانع اصلي توليد است و در شرايط فعلي، براي بسياري واحدهاي توليدي بزرگ كشور، رفع مشكل تامين مواد اوليه مهم‌تر از تامين نقدينگي است.
ظرف 8 ماه گذشته، كل كمك دولت به كارگران اخراجي و تعديلي، پرداخت رقمهاي ناچيزي به اسم «بيمه بيكاري كرونا» بود علاوه بر وام يك ميليون توماني كه البته دولت، يارانه وام‌گيرندگان را به عنوان ضمانت بازگشت وام بلوكه كرده و اقساط وام را از همين يارانه كسر مي‌كند، گزارش‌هاي وزارت تعاون نشان مي‌دهد كه از جمع كثير كارگران بيكار شده، حداكثر يك ميليون نفر توانستند بيمه بيكاري كرونا را دريافت كنند و ماه‌هاست كه تعداد زيادي از بيكاران، چشم‌انتظار همين رقمهاي ناچيز هستند. اگر مقايسه‌اي با شرايط كشورهاي اروپايي داشته باشيم كه نرخ تورم‌شان حتي در دوره شيوع بيماري، بسيار بسيار كمتر از نرخ تورم در كشور ما بود، دولت در دوران شيوع كوويد 19، چه اقداماتي بايد انجام مي‌داد تا از فراگير شدن فقر در جامعه كارگري جلوگيري كند؟
بعضي اوقات اگر ما خودمان را مجبور به سكوت كرديم به اين دليل بوده كه بسياري مشكلات آنقدر عيان است كه نيازي به گفتن ما نيست اما سكوت ما هم نشانه بديهي بودن شرايطي است كه اگر اين شرايط را مسوولان و مديران دولت نمي‌بينند، ديگر به هيچ طريق نمي‌شود وجود اين شرايط را به آنها گوشزد كرد. دولت مي‌گويد كه مي‌خواهد به بيكارشدگان كرونا و به اسم حمايت از بيكارشدگان كرونا به آنها بيمه بيكاري بدهد. بيكارشدگان مشمول، آنهايي بودند كه سابقه بيمه‌پردازي در سازمان تامين اجتماعي دارند و طبق قانون تامين اجتماعي، كارفرما طي سال‌هاي متوالي، 3 درصد از حقوق دريافتي هر كارگر را به عنوان حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كرده كه در صورت بروز مشكلاتي از قبيل اخراج و تعديل، كارگر بيكار شده بتواند از بيمه بيكاري كه رقمي معادل حداقل دستمزد است، استفاده كند. دولت با در نظر گرفتن شرايط ناشي از شيوع كوويد 19، پرداخت بيمه بيكاري كرونا را مطرح كرد و شرط سابقه را هم ناديده گرفت و اعلام كرد كه تمام بيكارشدگان به واسطه شيوع كوويد 19، مشمول دريافت بيمه بيكاري كرونا خواهند شد. مشكل اين بود كه رقم اين پرداخت، حتي از حداقل‌هاي دستمزد و معادل تعاريف سازمان تامين اجتماعي هم كمتر بود. در واقع اگر دولت مداخله نمي‌كرد و سازمان تامين اجتماعي به تكليف قانوني در مقابل بيمه‌پردازان عمل مي‌كرد، وضعيت كارگران بيكار شده به مراتب بهتر از اين بود. رقمهاي پرداختي به اسم بيمه بيكاري كرونا براي همان تعدادي كه دريافت كردند هم، يك ميليون تومان و به قدري ناچيز بود كه در مواردي، من به عنوان فعال كارگري، از پيگيري اين ارقام براي كارگران شرم مي‌كردم. صرفنظر از اينكه تعداد زيادي از كارگران بيكار شده هنوز موفق به دريافت اين ارقام نشده‌اند، امروز اين رقم، كدام هزينه يك خانواده 4 نفره را پوشش مي‌دهد كه دولت اين ارقام پرداختي را؛ چه وام‌هاي تك‌نفره يك ميليون توماني و چه بيمه بيكاري يك ميليون توماني را «كمك‌هاي حمايتي دوره كرونا» تلقي كرد؟ وقتي يارانه افراد را با سود به خودشان برمي‌گردانيم و دوباره از خودشان پس مي‌گيريم، اسم اين، كمك نيست. به نظر من، تكليف دولت در اين ايام اين بود كه با برداشت از صندوق ذخيره ارزي يا ساير منابع، هم از نظر تامين اقلام بهداشتي و هم از نظر معيشتي به مردم كمك كند. مشكل اينجاست كه همزمان با اعلام عوامل دولت درباره ناكافي بودن بودجه براي اين نوع كمك‌ها، تناقض‌هاي گفتاري و رفتاري آنها باعث آزردگي جامعه مي‌شود. دولت موج عظيم رسانه‌اي درباره اختصاص بودجه به افزايش حقوق بازنشستگان و كارمندان و شاغلان نهادهاي دولتي راه مي‌اندازد و رييس سازمان برنامه و بودجه هر روز در توييت‌هايش طوري وانمود مي‌كند كه انگار خزانه مال اوست و از جيب خودش بذل و بخشش مي‌كند ولي وقتي مساله پرداخت حق كارگران بيكار شده مطرح مي‌شود، دولت مي‌گويد بودجه نداريم. اين تضادها و رفتارهاي غلط، براي جامعه، بيشتر از خود درد، دردآور است. به اعتقاد من، دولت بايد اين كمك‌ها را در جامعه كارگري توزيع مي‌كرد چنان‌‌كه در بسياري كشورها هم در اين دوران، از كارگران بيكار شده و خانواده‌هاي آسيب‌ديده حمايت شد اما در كشور ما، در ستاد ملي مقابله با كرونا، استفاده از ماسك اجباري مي‌شود كه بسيار خوب است و هيچ‌كس هم مخالف اين اجبار نيست ولي هيچ‌يك از اعضاي اين ستاد، به اين فكر نمي‌كنند كه يك خانواده 4 نفره كارگري فاقد درآمد كه در طول يك ماه، 500 هزار تومان يا يك ميليون تومان بيمه بيكاري دريافت كرده، چطور بايد اين اجبار را رعايت كند آن هم در حالي كه ارزان‌ترين ماسك، 2 هزار تومان است و اين خانواده اگر هر روز بخواهد ماسك بخرد، بايد روزانه 8 هزار تومان هزينه خريد ماسك بدهد آن هم به شرط آنكه غير بهداشتي رفتار كند و هر ماسك را در كل ساعات يك روز استفاده كند؟ چطور ممكن است اعضاي اين ستاد، بدون توجه به شرايط اقشار آسيب‌ديده، جريمه‌اي براي يك الزام بهداشتي تعيين كنند و اصلا شرايط معيشتي اين خانواده‌ها را در نظر نگيرند؟
چندي قبل خبر نگران‌كننده‌اي توسط شوراي حل اختلاف وزارت تعاون اعلام شد مبني بر اينكه شكايت‌هاي تعويق دستمزد كارگران در سال 98 نسبت به سال 97، كاهش 22 درصدي داشته. برداشت من اين بود كه ناامني شغلي اين شكايات را كاهش داده به اين معنا كه كارگر از ترس اينكه شغلش را از دست بدهد، در مقابل تعويق 3 ماهه و 4 ماهه و حتي 15 ماهه پرداخت دستمزد سكوت مي‌كند و ترجيح مي‌دهد در همان شغل بماند به اميد اينكه يك روزي حقوقش پرداخت شود.
دليل كاهش شكايت از تاخير دستمزد را بايد در عوامل ديگري جست‌وجو كنيم. بنا بر مشاهدات ما، غير از نگراني كارگران بابت ناامني شغلي و ترس از اخراج كه مشكل دايمي است و هميشه هم وجود داشته، ناكارآمدي سامانه جامع روابط كار يكي از دلايل انصراف كارگران از شكايت‌هاي مربوط به تاخير دستمزد است. نيمه دوم سال 98، سامانه جامع روابط كار توسط وزارت تعاون راه‌اندازي و اعلام شد كه از اين پس، هر گونه ثبت شكايت حضوري ممنوع است و تمام شكايات بايد در اين سامانه ثبت شود كه به دليل مشكلات عديده اين سامانه و پيچيدگي روند اداري ثبت شكايات، بسياري از كارگران در نيمه راه از ثبت شكايت تاخيرهاي دو ماهه و سه ماهه دستمزد منصرف مي‌شوند. بنابراين، يكي از دلايل كاهش آمار، اين بوده اما دليل دوم، نگران‌كننده‌تر است. سهم دستمزد در هزينه‌هاي تمام‌شده كالا و خدمات در سال 99 به قدري تنزل كرده كه براي كارفرما قابل پرداخت است و به همين دليل هم بسياري صاحبان صنعت، همچنان مشغول پرداخت حقوق و دستمزد هستند.
ظرف ماه‌هاي اخير، خبرهاي مكرر در مورد افزايش حوادث كار اين نگراني را دامن مي‌زند كه كارفرما به دليل ناتواني از برابري هزينه و درآمد و كاهش سودآوري، تامين امنيت محيط كار را يا به اولويت آخر تبديل كرده، يا كاملا فراموش كرده و كارگران، باز هم به دليل نگراني از ناامني شغلي، در مقابل اين تضييع حق هم سكوت مي‌كنند.
بنا به آنچه از آمار حوادث شغلي در سطح استان تهران رصد مي‌كنيم، افزايش چشمگيري درحوادث كار نداريم اما اعلام حوادث شغلي، افزايش داشته و همين اتفاق، يكي از دلايل كاهش حوادث شغلي بوده. ميزان حوادث شغلي در كشور ما بيشتر از باقي كشورها نيست اما اشتغال در صنايع خطرآفرين در مقايسه با ساير كشورها بيشتر است. البته در همه اين سال‌ها، كوتاهي كارفرما در تامين ايمني محيط كار اتفاق افتاده كه سابقه تاريخي هم دارد و هميشه با اين مشكل مواجه بوده‌ايم كه برخي كارفرمايان، فقط به دنبال سودآوري هستند و از تهيه لوازم ايمني گران صرفنظر مي‌كنند كه همين اتفاق، به بهاي سلامت و جان كارگر تمام مي‌شود. اما مشاهدات ما نشان مي‌دهد كه دليل نگران‌كننده افزايش آمار حوادث شغلي در شرايط فعلي، كاهش تمركز كارگران در محيط كار است كه البته اين اتفاق هم كاملا طبيعي است و نياز به بررسي علمي هم ندارد. خودتان را به جاي كارگري بگذاريد كه امنيت شغلي ندارد و مشكل معيشت و هزينه مسكن دارد و با اين گرفتاري‌هاي فكري، پاي دستگاه فرز نشسته در حالي كه حواسش جاي ديگر است و حالا به اين وضعيت، نقص امكانات ايمني را هم اضافه كنيد. اين دو عامل دست به دست هم مي‌دهد كه آمار حوادث شغلي بيشتر شود در حالي كه با توجه به اتفاقات سال‌هاي اخير و از بين رفتن اشتغال و افزايش بيكاري، بايد به ميزان اشتغال از بين رفته در بخش‌هاي مختلف، شاهد كاهش حوادث شغلي باشيم كه اينچنين نيست. بيش از 50 درصد حوادث شغلي در صنعت ساختمان اتفاق مي‌افتد و با وجود آنكه ظرف دو سال گذشته، شاهد ركود در صنعت ساختمان بوديم، آمار حوادث شغلي در اين بخش همچنان بالاست به همين دليل كه عوامل ديگري در اين بخش باعث حوادث شغلي مي‌شود.
اين سوال من برآيندي از جواب‌هاي شماست. چندي قبل گزارشي از وزارت بهداشت و انيستيتو تحقيقات تغذيه داشتم كه اعلام مي‌كرد بر مبناي نتايج مطالعات، دهك‌هاي درآمدي پايين، به سمت حذف مواد غذايي مفيد رفته‌اند به اين معنا كه تعداد قابل توجهي از خانواده‌ها در طول يك سال گذشته، مصرف گوشت و لبنيات را قطع كرده‌اند. قطع مصرف اين مواد غذايي مفيد و حذف از سبد هزينه‌هاي خانوار، هشداري درباره خطر سوء تغذيه فراگير؛ به خصوص در اقشار درآمدي پايين است. كارگران؛ چه شاغلان در بنگاه‌هاي رسمي كه از حقوق و بيمه و مزايا برخوردارند و چه شاغلان مشاغل غيررسمي، به‌شدت در معرض خطر سوء‌تغذيه و گرسنگي مزمن و از دست دادن سلامت جسمي و در نهايت، كاهش تمركز هستند كه به گفته شما، يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش حوادث شغلي است. كارگر، با اين وضعيت درآمد و تورمي كه هر روز بيشتر مي‌شود و با اين وضعيت سلامت جسمي، تا كجا مي‌تواند تحمل كند؟
سال گذشته و قبل از وقوع سونامي تورم و كرونا كه معيشت همه اقشار را تحت‌تاثير قرار داد، به دنبال انجام مطالعاتي در وزارت تعاون، اعضاي كميته دستمزد - نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت - اين توافق را امضا كردند كه سبد هزينه ماهانه يك خانواده كارگري با بعد متوسط 3.3 نفر و براي تامين حداقل‌هاي استاندارد، 4 ميليون و 920 هزار تومان است. امروز اين رقم، بايد بيش از 6 ميليون و 700 هزار تا 7 ميليون تومان باشد اما در حال حاضر، مزد تعيين شده براي كارگران شاغل و رسمي و برخوردار از بيمه، در محدوده 2 ميليون و 600 هزار تا دو ميليون و 800 هزار تومان است و اگر هزينه مسكن و ساير هزينه‌ها را از خرج ماهانه خانوار حذف كنيم، اين رقم به تنهايي فقط براي خوراك ماهانه يك خانواده كفايت مي‌كند. نگراني مسوولان وزارت بهداشت كاملا درست است و مشاهدات ميداني ما هم نشان داد كه به دنبال تورم بخش مسكن كه امسال اتفاق افتاد و نظم زندگي خانوار را برهم زد، كارگران مجبور شدند به سمت تهيه مواد غذايي با ارزش غذايي كمتر بروند چون فقط به سير شدن فكر مي‌كنند. سال گذشته، پرسشنامه‌اي در جامعه آماري 500 نفري كارگران پخش كرديم و اين كارگران اعلام كردند كه هيچ‌يك، قادر به پرداخت هزينه ترميم مشكلات دنداني نبودند و بنابراين، فقط براي كشيدن دندان خراب هزينه داده بودند. امروز، ديگر مقوله آموزش براي سرپرستان خانواده‌هاي كارگري معنايي ندارد و آنها صرفا قادر هستند سهم بسيار كمي از درآمدشان را براي آموزش فرزندان‌شان اختصاص دهند. تفريحات و سرگرمي تقريبا از سبد هزينه خانواده‌هاي كارگري حذف شده و اينها، هشدارهاي جدي براي جامعه است. متاسفانه اين هشدارها آنقدر ادامه داشت كه به ميزان دسترسي به مواد غذايي هم سرايت كرد. عجيب نيست با وجود آنكه به وفور درباره مضر بودن فست‌فودها و سوسيس و كالباس صحبت مي‌شود، هنوز مصرف سوسيس و كالباس در كشور ما آمار تصاعدي دارد كه دليلش جز فقر و ناتواني از خريد محصولات غذايي سالم‌تر و با ارزش غذايي بالاتر نيست. امروز بايد حساب كنيم كه مرغ 50 هزار توماني و قيمت يك كيلو گوشت، چند درصد از دستمزد روزانه يك كارگر است. همه اينها زنگ‌هاي هشدار بابت هزينه‌هاي آتي در حوزه اجتماعي است. بودجه‌اي كه امروز براي تامين رفاه مردم تخصيص داده نمي‌شود، در آينده بايد براي تسكين و جبران دردهاي‌شان هزينه شود.
كارگر تا چه زماني مي‌تواند اين شرايط را تحمل كند؟
تحمل را چطور معنا مي‌كنيم؟ اگر منظور، معادل معنايي واژه تحمل است، تحمل كارگر خيلي وقت است كه تمام شده. اما اگر منظور ديگري از اين واژه داريم، جاي بحث مفصل دارد كه نمي‌خواهم به آن بپردازم.
قبل از وقوع سونامي تورم و كرونا، اعضاي كميته دستمزد اين توافق را امضا كردند كه سبد هزينه ماهانه يك خانواده كارگري با بعد متوسط 3.3 نفر و براي تامين حداقل‌هاي استاندارد، 4 ميليون و 920 هزار تومان است. امروز اين رقم، بايد بيش از 6 ميليون و 700 هزار تا 7 ميليون تومان باشد اما در حال حاضر، مزد تعيين شده براي كارگران شاغل و رسمي و برخوردار از بيمه، در محدوده 2 ميليون و 600 هزار تا دو ميليون و 800 هزار تومان است و اگر هزينه مسكن و ساير هزينه‌ها را از خرج ماهانه خانوار حذف كنيم، اين رقم به تنهايي فقط براي خوراك ماهانه يك خانواده كفايت مي‌كند.