غصب حقوق ايران
كوروش احمدي
اعلام توافق يك شركت دولتي اماراتي با يك شركت دولتي اسراييلي(EAPC) براي بهره‌برداري مشترك از خط لوله ايلات - اشكلون در هفته گذشته يادآور قصه غمبار غصب حقوق ايران در اين خط لوله توسط اسراييل است. اين خط لوله كه به موازات كانال سوئز كشيده شده و بندر اسراييلي ايلات در درياي سرخ را به بندر اسراييلي اشكلون در مديترانه وصل مي‌كند در سال 1968 و در زمان بسته بودن كانال سوئز با سرمايه‌گذاري 50 -50 ايران و اسراييل احداث شد. هدف از احداث اين خط لوله در آن زمان اين بود كه نفت ايران در بندر ايلات تخليه و پس از انتقال به بندر اشكلون توسط خط لوله به بازارهاي غرب منتقل شود. ظرفيت اين خط لوله 600 هزار بشكه در روز است و مخزن‌هايي براي نگهداري حدود 23 ميليون بشكه نفت دارد. به گزارش پايگاه خبري tankstoragemag.com اين سيستم داراي 3 خط لوله است كه امكان انتقال در دو جهت را مي‌دهد. لوله اصلي به قطر 42 اينچ و طول 254 كيلومتر است. علاوه بر ابعاد حقوقي و مالي، فعال شدن خط لوله مذكور براي حمل نفت امارات و احيانا بحرين و شايد برخي ديگر در خليج فارس و نيز انتشار گزارش‌هايي در مورد احداث يك خط لوله كه خليج فارس را از طريق عربستان به بندر ايلات اسراييل وصل كند، مي‌تواند به لحاظ استراتژيك و ژئوپليتيك نيز واجد اهميت بسيار زيادي باشد. در چنين صورتي، مصر و تركيه هم به لحاظ مالي و هم استراتژيك دچار خسارات خواهند شد. چراكه اين خط لوله مي‌تواند باعث تضعيف موقعيت كانال سوئز شود و لطمه‌اي نيز به اهداف تركيه براي تبديل شدن به كانال اصلي انتقال نفت و گاز بين خاورميانه و اروپا به شمار رود. روشن است كه در چنين صورتي اسراييل و بعد از آن امريكا برنده اصلي خواهند بود. اسراييل هم به عنوان كانال انتقال سوخت از موقعيت استراتژيك برجسته‌اي برخوردار خواهد شد، هم امنيت انرژي خود را تقويت خواهد كرد و هم عوايد مالي قابل توجهي به دست خواهد آورد. امريكا نيز از اين طريق خواهد توانست به اهداف خود براي بي‌نياز كردن اروپا از نفت ايران و روسيه نزديك‌تر شود و نيز موقعيت مصر و تركيه را تضعيف كند. براي همين منظور امريكا قويا از توافق اسراييل و امارات حمايت كرده است. وزير خزانه‌داري امريكا در كنار وزير دارايي امارات در مراسم امضاي توافق مربوطه حضور داشت و قرار است كه اين پروژه از يك صندوق 3 ميليارد دلاري كه عمدتا توسط امريكا تامين مالي شده، استفاده كند. سهم ايران در خط لوله ايلات - اشكلون اندكي بعد از انقلاب اسلامي توسط دولت اسراييل مصادره شد. در مورد فعاليت اين خط لوله طي نزديك به 40 سال گذشته اطلاعات دقيقي در دست نيست. دليل اصلي آن نيز اين است كه پارلمان اسراييل طي مصوبه‌اي اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي اين شركت را محرمانه اعلام كرده و تا 15 سال حبس براي مجازات ناقضين اين قانون در نظر گرفته است. با اين حال شواهد موجود حاكي از فعاليت اين خط لوله طي اين مدت است. گزارش‌ها حاكي است كه روسيه در 2003 مذاكراتي را با اسراييل براي انتقال نفت آن كشور به شرق دور از طريق اين خط لوله انجام داده بود؛ چراكه جايگزين به صرفه‌تري براي انتقال نفت روسيه از طريق دور آفريقا يا از طريق كانال سوئز است. گزارش‌هايي نيز حاكي از استفاده آذربايجان از اين خط لوله براي همين منظور است. همچنين در سال 2014 نشت حدود 5 ميليون ليتر نفت از اين خط لوله موجب آلودگي يك اقامتگاه تفريحي در اسراييل شد و به اين دليل كتمان اخبار مربوطه غيرممكن شد. ايران در ارتباط با استيفاي حقوق خود در اين خط لوله ظاهرا از اواسط دهه 1990 اقداماتي را نزد دادگاه‌هايي در فرانسه و سوييس بابت نفتي كه هنگام مصادره تاسيسات در مخازن و خط لوله باقي بود، آغاز كرد. نهايتا دادگاه فدرال سوييس در 2016 به نفع ايران رأي داد و اسراييل را ملزم به پرداخت 2/1 ميليارد دلار به ايران كرد. اما اسراييل تحت اين عنوان كه قوانينش اجازه تبادل مالي و معامله با دشمن را نمي‌دهد از پذيرش رأي استنكاف كرد. گفته مي‌شود كه ايران هنوز در مورد اصل سرمايه‌گذاري و مشاركت 50 درصدي در شركت مربوطه اقدامي انجام نداده است. امضاي توافقي بين شركت اماراتي و شركت اسراييلي، روند تضييع حقوق ايران را وارد مرحله جديدي كرده است. اين اقدام امارات در حكم ضايع كردن حقوق مسلم ايران و مشاركت در اموالي است كه توسط اسراييل به سرقت رفته است. عدم انجام واكنشي از سوي ايران در اين رابطه موجب تضعيف موقعيت ايران در نزاع حقوقي موجود نيز خواهد شد. به امارات بايد يادآوري شود كه نيمي از اين تاسيسات متعلق به مردم ايران است و استفاده از آن براي ابوظبي ايجاد مسووليت مي‌كند. به باور نگارنده با توجه به گزارش‌هايي كه در منابع آزاد در مورد احتمال انتقال نفت روسيه و آذربايجان از اين خط لوله طي يكي، دو دهه گذشته وجود داشته و اطلاع قطعي از آن براي عموم با توجه به قانون منع انتشار اطلاعات ممكن نيست، ايران بايد رسما از روسيه و آذربايجان نيز در اين رابطه سوال كند.