كا رت‌هاي سوخت ايران از كره و چين وارد شده‌اند

مدير سامانه هوشمند سوخت با اعلام اينكه دولت براي هر قطعه كارت سوخت حدود هشت هزار تومان يارانه پرداخت مي‌كند، گفت: سامانه هوشمند سوخت همچنان يك ابزار كاربردي براي مقابله با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي است. محسن روحاني با اشاره به اينكه سامانه هوشمند سوخت به عنوان يك ابزار حاكميتي در كشور راه‌اندازي شد تا سياست‌هاي قيمتي و سهميه‌بندي عرضه و تقاضا را متناسب كند، گفت: مصوبه برنامه پنجم توسعه اين بود كه تا پايان سال 94 نرخ‌ حامل‌هاي انرژي در كشور به 90 درصد فوب خليج‌فارس برسد. وي با اظهار اينكه هزينه تهيه سوخت در كشور معادل نرخ فوب خليج فارس به علاوه 30 درصد اين نرخ است، گفت: اگرچه اكنون سهميه‌بندي بنزين حذف شده است اما با توجه به اينكه در برخي از كشورهاي همسايه وضع ماليات بر مصرف بنزين و نفت‌گاز (گازوييل) موجب شده قيمت اين سوخت 5/2 تا 3 برابر قيمت فوب خليج فارس باشد هنوز قاچاق سوخت براي برخي افراد صرف مي‌كند؛ بنابراين براي مبارزه با قاچاق و كنترل مصرف هنوز نياز به ابزاري مانند سامانه هوشمند سوخت است. وي با اشاره به اينكه هم‌اكنون در مجموع 6/19 ميليون كارت سوخت صادر شده است كه 6/18 ميليون كارت مربوط به خودروهاي بنزيني و 800 هزار كارت هم مربوط به خودروهاي ديزلي است گفت: از اين رقم حدود هشت ميليون كارت سوخت نسل جديد در دست مردم است و مابقي كارت‌ها نسل قديم است. روحاني با اظهار اينكه كارت سوخت در داخل ساخته نمي‌شود، گفت: تا اين لحظه كارت‌هاي سوخت كاملا وارداتي بوده و در سفارش اخير به دنبال اين هستيم كه چيپست‌ها وارد شده و بدنه كارت در داخل توليد و نصب شود؛ چرا كه چيپست‌ها از فناوري بسيار بالايي برخوردار است و ساخت آن در داخل كشور با توجه به نياز محدود مقرون به صرفه نيست. وي با بيان اينكه كارت سوخت مورد استفاده در كشور تاكنون از كشورهاي چين و كره وارد شده است، گفت: البته معلوم نيست اين كشورها خود توليد‌كننده چيپست‌ها باشند؛ چرا كه توليدكنندگان اين قطعه در دنيا محدودند. مدير سامانه هوشمند سوخت شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي هزينه تمام شده هر كارت سوخت را حدود 18 هزار تومان برآورد كرده و گفت: از اين ميزان 10 هزار تومان از مصرف‌كنندگان دريافت شده و مابقي آن را دولت پرداخت مي‌كند.