وقتي نفت سر ناسازگاري مي‌گذارد

گروه اقتصادي|كمترين درآمد نفتي سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است. در اوج تحريم‌ها و سختي انتقال پول به ايران. آمار اوپك گواهي مي‌دهد درآمد نفتي ايران به كمترين ميزان خود در 10 سال اخير رسيده است.
 به گزارش «اعتماد»، كاهش درآمدهاي نفتي تنها در اثر كاهش قيمت نفت در بازار اتفاق نيفتاده است. كاهش قيمت نفت تنها يك لبه قيچي‌اي است كه گلوي اقتصاد ايران را فشار مي‌دهد. لبه ديگر را كاهش سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت به دليل تحريم از آن خود كرده است.
 سه سال پيش بود كه اتحاديه اروپا تحريم خريد نفت از ايران را به مرحله اجرا گذاشت. مقامات وقت گفتند كه اروپا درصد كمي از نفت ايران را خريداري مي‌كند از اين رو اين تحريم تاثير چنداني بر موقعيت ايران و شركاي آسيايي‌اش به جا نخواهد گذاشت اما حلقه تنگ تحريم‌ها بيمه و كشتيراني و... را نيز در خود گرفت تا سهم ايران از بازار جهاني نفت به كمتر از يك ميليون بشكه در روز برسد. اين سهم كشوري بود كه با احتساب ذخاير نفتي و گازي مي‌تواند ادعا كند نخستين دارنده ذخاير انرژي در جهان است و اين ادعا به اثبات رسيده است.
 حالا از پس چند سال تحريم و فشار اقتصادي، كاهش قيمت نفت نيز به كمك آمده است تا درآمد نفتي دولت يازدهم به كمترين ميزان در 10 سال اخير برسد.
 دولت دهم را بسياري دولت خوش شانس نفتي يا خوش شانس‌ترين دولت نفتي تاريخ ايران مي‌دانند. درآمدهاي نفتي ايران در اين سال از پانصد ميليارد دلار فراتر رفت، دولت دهم را خيلي با شعار آوردن نفت سر سفره‌هاي مردم مي‌شناسند اما در عمل هر آنچه دلار نفتي حاصل شد يا با كالاهاي مصرفي مبادله شد يا به صورت اژدهاي نقدينگي خود را نشان داد و در عمل دستاورد چند صد ميلياردي نفت چيزي نبود جز تداوم بيكاري و تورم لجام گسيخته و البته ظهور طبقه‌اي نوكيسه كه اين‌بار خود را با خودروهاي لوكسي كه در خيابان‌هاي شلوغ تردد مي‌كردند، نشان مي‌داد. پاي خودروهاي ميلياردي در حالي به ايران باز شده بود كه غربي‌ها حاضر به فروش بنزين استاندارد به ايران نبودند اما پورشه و مازاراتي را دودستي تقديم ايران مي‌كردند تا بنزين‌هاي آلوده در باك خودروهاي لوكس بيش از پيش هواي شهرها را آلوده كند.
 حالا اوپك رسما تاييد كرده است كه درآمد نفتي ايران به كمترين حد خود از سال 2005 تاكنون رسيده است. درآمد ايران در سال گذشته ميلادي كاهشي 7/2 درصدي را نسبت به سال پيش از آن تجربه كرده است.
هر چند اين كاهش درآمد براي تمامي اعضاي اوپك رخ داده است اما كاهش سهم ايران از بازارهاي جهاني سبب شده است كه ميزان كاهش درآمد خود را بيش از پيش نشان دهد.
 بررسي‌ها نشان مي‌دهد درآمد كشورهاي عضو اوپك به كمترين ميزان از سال 2010 تاكنون رسيده است؛ حال آنكه ايران كمترين درآمد را از سال 2005 تاكنون تجربه مي‌كند. درآمد نفتي ايران به 6/53 ميليارد دلار رسيده است.
 كاهش درآمدهاي نفتي ايران در حالي كه اقتصاد با ركودي سخت مواجه است، سبب شده است دولت با مشكلات متعددي روبه‌رو باشد. جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور مي‌گويد در دو ماه اول امسال نيمي از درآمدهاي بودجه محقق شد و اين نشان مي‌دهد سال سختي پيش روست.
 برخي براي توصيف سختي امسال به آمارهايي كه براي رشد اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود، استناد مي‌كنند. عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي مي‌گويد احتمالا سال 1394 رشد اقتصادي به سمت صفر ميل مي‌كند و ركود تعميق مي‌شود چرا كه ايران سخت‌ترين سال تاريخ اقتصادي خود را پشت سر مي‌گذارد.

 نفت پساتحريم
 شمارش معكوس براي رايزني‌هاي دوباره براي دستيابي به تفاهم هسته‌اي آغاز شده است. حالا نه فقط رييس دولت يازدهم كه مردان اقتصادي كابينه از تصميم ايران براي بازپس‌گيري سرزمين تجاري ايران سخن مي‌گويند و همين سبب شده است برخي كارشناسان پيش‌بيني كنند پس از تحريم، قيمت نفت به دليل صاف شدن جاده براي بازگشت ايران باز هم رو به كاهش خواهد گذاشت و در نتيجه دولت روزهاي پس از توافق با شرايط سخت‌تري نسبت به حال حاضر روبه‌روست. در صورت تداوم كاهش قيمت نفت، درآمدهاي اندك نفتي مي‌تواند جاي خود را به تحريم‌هاي سختي كه عليه اقتصاد ايران اعمال شد، بدهد و در نتيجه پساتحريم، دوران گشايش براي اقتصاد ايران نباشد.
دولت درصدد است. وابستگي به نفت را با اجراي برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت كاهش دهد. هر چند تمام دولت‌ها شعار كاهش وابستگي به نفت را داده‌اند اما هنوز ميزان وابستگي اقتصاد ايران به نفت بالاست و كاهش درآمدهاي نفتي در چند سال اخير سبب شده است اقتصاد با سختي‌هاي فراواني مواجه شود.

درآمد نفتي اوپك؛ كمتر از يك تريليون دلار
بولتن آماري سالانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) در سال 2015 حاكي از اين است كه صادرات نفت اين سازمان از يك تريليون و 100 ميليارد دلار در سال 2013 به 964 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 2014 تنزل كرده است.
اين كاهش در شرايطي است كه بهاي نفت در سال گذشته به دليل كاهش تقاضا، افزايش عرضه و تصميم اوپك به كاهش ندادن توليد خود براي دفاع از سهم بازار از بشكه‌اي 100 دلار در ماه ژوئن به كمتر از 60 دلار در ماه دسامبر سقوط كرد.
اوپك اعلام كرد كه قيمت سبد نفتي توليدي توسط اعضاي اين سازمان در سال 2014 به طور متوسط 96 دلار و 29 سنت در هر بشكه بوده در حالي كه اين رقم نسبت به سال قبل‌تر كه 105 دلار و 87 سنت در هر بشكه بوده 9 درصد كاهش نشان مي‌دهد.