امضاي طلايي پشت‌پرده زمين‌خواران دانه‌درشت
نماينده تام‌الاختيار وزير راه و شهرسازي در حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي طبيعي از صاحبان «امضاي طلايي» به عنوان پشت‌پرده زمين‌خواري‌هاي دانه‌درشت خبر داد.حسين معصوم درباره «اساسا مشكل زمين‌خواري از كجا ناشي مي‌شود، آيا ضعف قانوني است يا گاهي وقت‌ها مجريان قانون هم به‌نوعي كوتاهي مي‌كنند؟» گفت: اين بحثي كه شما مطرح مي‌كنيد بسيار پيچيده و داراي ابعاد مختلف است، هم مي‌توانيم بگوييم كه در برخي از جاها ضعف قانون داريم هم واقعيت اين است كه مجريان هم در سال‌هاي گذشته مقداري كوتاهي كرده‌اند. با تبديل زمين‌هاي كشاورزي به ويلا، برج و تجاري، ارزش افزوده آن رقم‌هاي نجومي مي‌شود. نماينده تام الاختيار وزير راه و شهرسازي در حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي طبيعي گفت: يك‌سري با داشتن امضاهاي طلايي و قدرت‌هايي كه از جايگاه‌هاي قانوني نشات مي‌گيرد مجوزهايي مي‌دهند كه مورد تاييد قانونگذار نيست، زمان كه تغيير مي‌كند افرادي مي‌آيند و مي‌خواهند برخورد قضايي بشود، متاسفانه هم مشمول مرور زمان شده است و هم اينكه خيلي ديگر بايد توانايي بگذاريم تا بتوانيم اين آثار را رفع كنيم كه اصولا هم قابليت رفع به حال سابق را ندارد. معصوم افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رياست‌جمهوري، اراده جديدي را در اين حوزه ايجاد كرده است كه به عنوان نمونه در هفته گذشته در زمينه ساخت و سازهاي غيرمجاز در استان البرز احكام خيلي خوبي صادر شد. اما اينها واقعا كفايت نمي‌كند، ما بايد يك جايي اين پرونده را ببنديم و اجازه ساخت و ساز غيرمجاز ندهيم و پيشگيري كنيم. فكر مي‌كنم در پيشگيري مقداري ضعيف عمل كرده‌ايم و اينكه كساني كه مجوزهاي غيرقانوني را صادر مي‌كنند، هزينه‌اي تاكنون برايشان نداشته است. البته بخشي از آن به مسوولان دولتي برمي‌گردد، البته تلاش اين است كه در دوره جديد با تمهيداتي كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رياست‌جمهوري، شخص آقاي رييس‌جمهور و معاون اول دارند اينها را مهار بكنند، اما متاسفانه يك مقدار نهادينه شده است. وي افزود: ما در دهه گذشته قوانين متعددي را در اين حوزه آسيب شناسي كرديم و به تصويب مجلس رسانديم، مثلا شما جايي كه پروانه ساخت ندارد، قانونا نمي‌توانيد آنجا خدمات، آب، برق و تلفن بدهيد. متاسفانه مي‌بينيم اين اقدام مي‌شود و اگر كسي در جايي چند ميليارد براي ساخت ويلا هزينه مي‌كند اگر از خدمات بهره‌مند نباشد طبيعتا تمايلي به اين كار ندارد. اينجا قانون داريم، قانون اجرا نمي‌شود، اينجا بايد سراغ كساني برويم كه مجوزهاي غيرقانوني به افراد مي‌دهند. نماينده تام الاختيار وزير راه و شهرسازي در حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي طبيعي در ادامه گفت: در سال 1381 مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را براي حفظ آب شرب تهران داريم كه بايد براي رودخانه‌هاي كرج و لتيان و نظاير آن تمهيدات ويژه‌اي انديشيده شود و اجازه ساخت و سازهاي جديد را ندهند. متاسفانه اگر نسبت به همين مصوبه وضعيت موجود را ارزيابي كنيد، حقيقتا وضعيت خوبي نداريم، يعني در نقطه بحران هستيم. اتفاق‌هايي كه منفي بوده تا دلتان بخواهد افتاده است، تا دلتان بخواهد براي تخريب محيط زيست، آب شرب تهران، آب شرب مردم، هوا و تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز همت بسيار خوبي انجام داديم اما براي اجراي قانون و منافع ملي اهتمام خاص نشده است. واقعيتش اين است اگر بخواهيم، مي‌شود؛ مثل همه‌چيزهايي كه تاكنون وجود داشته است و ملت ايران اراده كرده‌اند و تحقق پيدا كرده است، چيز دست نيافتني نيست. معصوم افزود: اما مبارزه با مفاسد سازوكار خودش را مي‌خواهد، اهتمام سه قوه را مي‌خواهد همانطوري كه آيت‌الله آملي لاريجاني هم گفت نبايد صرفا به قوه قضاييه موضوع را مربوط كنيم. يكي از مشكلاتي كه داريم آن است كه اين مجوزها از جايگاه‌هاي قانوني اما غيرقانوني صادر مي‌شود و بعدا مي‌خواهيم برويم در دستگاه قضايي. خوب سازندگان هم مي‌گويند: «ما هزينه داديم، پول پروانه داديم، اين همه منابع اتلاف شده است، ما كه مجوز صادر نكرديم، فلان مسوول اين كار را كرده»، خوب اينجا طبيعتا دستگاه قضا را هم در يك دوراهي و بلاتكليفي مي‌گذاريم.