بخش انرژي ايران در وضعيت خوبي است
بيزينس مانيتور در مورد تحولات كليدي در صنعت برق ايران نوشت:
طرح‌هاي ايران براي توسعه بخش انرژي همچنان به دليل ابهام در مورد نتيجه مذاكرات هسته‌اي با مانع مواجه است.
دولت ايران به وضوح قصد دارد نيروگاه‌هاي توليد برق احداث كند، اما منابع مالي ناكافي دولت مي‌تواند توانايي‌اش در تامين هزينه ساخت زيرساخت‌هاي جديد در بخش انرژي را تهديد كند.
اگر توافق هسته‌اي حاصل شود و تهران به سرمايه‌گذاري در اين بخش ادامه دهد، پتانسيل بالايي براي رشد سريع در سال‌هاي پيش رو وجود دارد.
با وجود جنجال بر سر دنبال كردن انرژي هسته‌اي توسط ايران، بخش انرژي اين كشور به نحو معقولي در وضعيت خوبي قرار دارد.
ايران با دارا بودن منابع عظيم طبيعي، در آينده قابل پيش‌بيني، همچنان عمدتا به منابع حرارتي براي توليد برق تكيه خواهد كرد و بسياري از پروژه‌هاي توليد انرژي كه در حال ساخت هستند براي افزايش توليد گاز طبيعي كشور طراحي شده‌اند.
با توجه به كاهش اخير در قيمت انرژي، دولت ناگزير شده هزينه‌هاي عمومي خود را كاهش دهد.
دولت ايران از مدت‌ها قبل قصد داشته يارانه انرژي را كاهش دهد و در اوايل امسال قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش داده است، اما در سال‌هاي آينده بايد اقدامات بيشتري در اين زمينه صورت پذيرد.
چنين اقداماتي هرچند از نظر سياسي ريسك‌برانگيز است، اما از نظر اقتصاد كلان مثبت خواهد بود و ضمن كاهش تقاضا براي مصرف برق در داخل، به ايران اجازه خواهد داد تا صادرات برق به كشورهاي همسايه را باز هم افزايش دهد.
دولت افزايش 20 درصدي قيمت برق را اعلام كرده كه از اوايل سال 2015 اعمال مي‌شود. سال گذشته نيز قيمت برق 25 درصد افزايش يافته بود. اين اقدام واكنشي در جهت تشديد وضعيت بودجه‌اي (در نتيجه كاهش قيمت نفت) و همراستا با سياست درازمدت كاهش يارانه انرژي تحليل مي‌شود. وزارت نيرو 250 ميليون دلار براي ساخت نيروگاه‌هاي توليد برق اختصاص داده است.
محمد جعفري، يكي از مسوولان وزارت نيرو، اهداف بلندپروازانه‌اي را براي صادرات برق ايران اعلام كرده است. وي ادعا مي‌كند كه ايران توان صادرات بيش از 20 ميليارد دلار برق و تجهيزات شبكه به كشورهاي همسايه را دارد؛ رقمي كه تقريبا معادل ارزش صادرات نفت ايران است.
ايران در ماه‌هاي اخير قرارداد‌هايي را با همسايگان خود از جمله تركيه، پاكستان و ارمنستان براي صادرات برق امضا كرده است.
در طول بازه زماني 2015 تا 2024، توليد كل برق ايران به طور متوسط سالانه 3/3 درصد افزايش خواهد يافت و به 1/295 تراوات ساعت خواهد رسيد.
رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2014، 2/1 درصد برآورد شده در حالي كه اين رقم در سال 2013، منفي 9/1 درصد بود. پيش‌بيني مي‌شود كه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي كشور بين سال‌هاي 2014 و 2024 به طور متوسط 5/3 درصد باشد.
جمعيت ايران از 7/78 ميليون نفر در سال 2014 به 3/87 ميليون نفر تا سال 2024 خواهد رسيد، در حالي كه خالص مصرف برق شاهد رشد بسيار بيشتري خواهد بود و از 9/189 تراوات ساعت در سال 2014 به 1/254 تراوات ساعت در سال 2024 خواهد رسيد. در طول سال‌هاي 2015 تا 2024 تقاضا براي برق به طور متوسط سالانه حدود 3 درصد افزايش خواهد يافت.
مازاد عرضه برق ايران احتمالا در ميان مدت رشد اندكي خواهد داشت، هرچند كه كشور تمايل دارد توانمندي صادرات برق خود را ارتقا دهد.
كاهش درصد زيان‌هاي بخش انتقال و توزيع از 15 درصد در سال 2014 به 4/13 درصد تا پايان سال 2024 خواهد رسيد و موجب افزايش مازاد بر مصرف برق خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود كه خالص ظرفيت صادرات در سال 2024 به حدود 7 تراوات ساعت برسد.