گروه سياسي|جزييات دو نامه مهم سياسي در فضاي خبري و رسانه‌اي منتشر شده است. ديروز رييس مجلس خبرگان رهبري از نامه رييس‌جمهور به مقام معظم رهبري خبر داد؛ نامه‌اي كه پيرو آن مقام معظم رهبري دستور ارجاع يك اختلاف به هيات حل اختلاف قوا را داده است. هيات حل اختلاف قوا چهار سال پيش بنا به دستور مقام معظم رهبري تشكيل شد تا راه‌حلي باشد براي حل اختلافات سه قوه. موضوع نامه همان طرحي است كه حسن روحاني و دولتش نسبت به برخي بندهاي آن كه در مجلس تصويب مي‌شد نظر مساعدي نداشت. مجلس اما طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را با وجود مخالفت دولت تصويب كرد و شوراي نگهبان نيز پس از چند مرحله ايراد آن را تاييد كرد. رييس‌جمهور اما گويا هم در مقام اجراكننده قانون و هم در مقام يك حقوقدان با برخي مواد اين قانون مشكل دارد. مشكل را نه با عدم اجراي قانون كه با استفاده از همان راه‌حلي كه چهار سال پيش در نظر گرفته شده بوده مي‌خواهد جلو ببرد. حالا اين هيات حل اختلاف قوا است كه بايد در مورد اختلاف مجلس و دولت در مورد اين قانون تصميم بگيرد. اما ديروز كمي آن‌طرف‌تر علي مطهري هم براي چندمين بار دست به قلم برد و نامه‌اي خطاب به قاضي القضات نوشت؛ نامه‌اي كه گويا جرقه آن از همايش سه روز پيش هفته قوه قضاييه خورده است و علي مطهري با توجه به تاكيدات قاضي القضات در مورد حوادث سال 88 درخواست آن را كرده است تا با روشن شدن سهم هر دو طرف در وقايع 88 به ماجراي تلخ سال 88 پايان داده شود، دو نامه‌اي كه ديروز نوشته شدند تا هر دوي آنها تكليف دو بحث جداگانه را روشن كنند.
گروه سياسي| مخالفت دولت با مصوبه حمايت از آمران به معروف جدي است. آنقدر جدي كه رييس‌جمهوري را واداشته تا در اين رابطه نامه‌اي به مقام معظم رهبري بنويسد و مشكلاتش با اين مصوبه مجلس را با عالي‌ترين مقام كشور در ميان بگذارد. نامه‌اي كه البته نتيجه آن تا اينجاي كار ارجاع موضوع توسط مقام معظم رهبري به هيات حل اختلاف قواست. تا پيش از اين كسي از اين مساله خبر نداشت كه كار مصوبه حمايت از آمران به معروف به اينجا كشيده شده است. ديروز اما رييس مجلس خبرگان رهبري بود كه اين موضوع را در يك گفت‌وگوي راديويي مطرح كرد.
مخالفت در نخستين قدم‌ها
دولت از همان روز اول هم چندان روي خوشي به طرح مجلسي‌ها كه نهايتا تبديل به مصوبه آنها براي حمايت از آمران به معروف شد، نشان نداد. جريان بررسي كليات و جزييات اين طرح نخستين جايي بود كه مجيد انصاري در قامت معاون پارلماني رييس‌جمهوري شخصا پشت تريبون مجلس قرار گرفت تا منتقل‌كننده نظر دولت باشد. نظري كه با قاطعيت تمام بر منفي بودن آن تاكيد مي‌شد. آنجا كه مجيد انصاري در بيان نخستين مواضع دولت گفت: «اگر مخالفتي با كليات طرح مجلس و برخي از مواد آن صورت مي‌گيرد، به دليل نواقص كلي است و خوف آن داريم كه اين مساله مهم به دليل نقد قانون به ضد خود تبديل شود و الا دولت نسبت به اين فريضه نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد.»
اين مواضع بدون تغييري خاص تا امروز هم ادامه داشته است، حتي در جريان نامه‌اي كه حسن روحاني براي مقام معظم رهبري نوشته است. چنان‌كه آيت‌الله يزدي ديروز در توصيف وضعيت اين مصوبه و نظر دولتي‌ها گفت: «رييس‌جمهور از نظر اجرا يك مشكلاتي به نظرشان رسيده بود و به همين دليل نامه‌اي خدمت مقام معظم رهبري مي‌نويسد و معظم له نيز نامه را به هيات حل اختلاف قوا كه فعلا در سيستم قانون موظف به بررسي موارد اختلافي بين قواي سه‌گانه است، ارجاع مي‌دهند و در نهايت نتيجه بررسي اين هيات مورد ابلاغ قرار مي‌گيرد. اين قانون هم اشكالاتي اجرايي دارد كه به نظر رييس‌جمهور محترم وجود داشته است در جلسه هيات حل اختلاف بعضي از موارد اصلاح و بعضي ديگر حل مي‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا مي‌شود.»
اين اظهارنظر رييس مجلس خبرگان رهبري دو وجه متفاوت را براي موقعيت اين مصوبه ترسيم مي‌كند؛ اول تاكيد بر اينكه اين قانون نهايتا بعد از بررسي در هيات حل اختلاف قوا ابلاغ خواهد شد و دوم هم اينكه دولت همچنان بر اشكالات اجرايي آن اصرار دارد.
نتيجه‌گيري نهايي از اين سخنان چيزي جز اين نمي‌تواند باشد كه با اصرار رييس‌جمهوري به احتمال بسيار زياد اين مصوبه در مسير اصلاح قرار خواهد گرفت. اما اشكالات اجرايي مدنظر رييس‌جمهوري چه هستند؟ ديروز مقامات دولتي همچون الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري، حسام‌الدين آشنا مشاور فرهنگي رييس‌جمهوري و محمدرضا خباز معاون تقنيني معاونت پارلماني دولت در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره جزييات اشكالاتي كه رييس‌جمهوري به اين مصوبه وارد كرده اظهار بي‌اطلاعي كردند. در همين حال عباسعلي كدخدايي، عضو هيات حل اختلاف قوا نيز درباره همين موضوع به «اعتماد» گفت: «من ترجيح مي‌دهم درباره اين موضوع حرفي نزنم و بهتر است جزييات مساله از طريق دبيرخانه هيات حل اختلاف قوا پيگيري شود». با وجود اين سكوت و اظهار بي‌اطلاعي اما شايد حدس زدن مواردي كه حسن روحاني نسبت به آنها اشكالاتي را وارد دانسته چندان هم غيرممكن نباشد.
اشكالات دولتي‌ها
حسن روحاني خصوصا بعد از مطرح شدن طرح حمايت از آمران به معروف در مجلس چندباري درباره اين موضوع و البته بدون اشاره به اين طرح سخن گفت؛ سخناني كه هر بار مورد انتقاد جريان سياسي رقيب او قرار مي‌گرفت. همگان اما به خوبي متوجه بودند كه مواضع رييس‌جمهوري درباره امر به معروف نمي‌تواند بي‌ربط به طرح مجلسي‌ها باشد.
اوج اين موضع‌گيري‌ها زماني بود كه رييس‌جمهوري در آبان‌ماه گذشته گفت: «مبادا روزي كلمه امر به معروف و نهي از منكر كه بايد وسيله ارتباط نزديك‌تر جامعه به يكديگر و دعوت همگان به خير و نيكي باشد، به وسيله‌اي براي تفرقه و جدايي تبديل شود. نبايد تحت لواي شعار زيباي امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ناامني آغاز شود. مبادا كه منكر تنها به يك مساله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواري و بورسيه‌هاي تقلبي منكر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط يك مساله و آن هم بدحجابي به عنوان منكر مطلق تلقي گردد. زنان ايران با عفت و همه آنها طرفدار حجاب هستند.» دولتي‌ها به وضوح مي‌گفتند كه با قانون جديد امر به معروف زمينه براي برخي شيوه‌هاي «هرج و مرج» در كشور مهيا مي‌شود.
اين را هم مجيد انصاري در صحن علني مجلس و در مخالفت با طرح مجلسي‌ها گفته بود. دولت از جمله به شكل صريح مخالف بندهاي 8 و 9 مصوبه مجلس بود؛. بندهايي كه يكي مربوط به حق امر به معروف دولت و دستگاه‌هاي دولتي مربوط مي‌شد و ديگري به اينكه كسي حق ندارد در برابر چنين اقداماتي مخالفت كند. معاون پارلماني دولت زماني درباره همين بندها گفته بود كه «اگر فردا شهروندي در اداره‌اي تابلويي روي ديوار ديد و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض كند كه اين مصداق تجمل‌گرايي است يا نسبت به عدم تكريم خود معترض شد مطابق كدام معيار عمل كرده است؟ اين گلداني كه اكنون وسط صحن مجلس است مصداق تجمل‌گرايي است يا نه؟»
او نهايتا استدلال كرده بود كه «با اجراي اين قانون از فردا دعواي وسيعي در اداره‌ها رخ مي‌دهد. » دولتي‌ها همچنين به طور جدي معترض تركيب ضابطان و ستاد اجرايي امر به معروف بودند؛ اعتراضاتي كه حالا مشخص مي‌شود دولت به اين سادگي قصد عقب نشستن از موضع آن را ندارد. پيش‌تر در نهم ارديبهشت بود كه علي لاريجاني قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر را براي اجرا به رييس‌جمهوري ابلاغ كرد. پس از اين ابلاغيه رييس مجلس اما هيچ اجرايي در كار نبود تا در روز 20 خرداد، 13 نفر از نمايندگان مجلس در همين رابطه به حسن روحاني تذكر دادند. تذكري كه حالا مشخص است خيلي نمي‌تواند كارگشاي اجراي اين قانون باشد چرا كه هم آنها و هم دولت بايد در انتظار نظر نهايي هيات حل اختلاف قوا باقي بمانند.
گروه اقتصادي| اين نخستين بار نيست كه وزير راه و شهرسازي به سياست‌هاي دولت سابق انتقاد مي‌كند. وي دو طرح مسكن مهر و هدفمندي يارانه‌ها را اقتصاد‌برانداز توصيف كرد و بحران خانوار ايراني براي تامين مسكن را مورد اشاره قرار داد. گفته‌هاي آخوندي نشان مي‌دهد قيمت مسكن در فاصله سال‌هاي 1385 تا سال 1393 بيش از 5/7 برابر شده است. ميزان افزايش قيمت مسكن در تهران نيز هر چند كمتر از شهرهاي منتخب مورد اشاره آخوندي است اما متوسط قيمت مسكن در تهران از 83 ميليون تومان در سال 1383 به 413 ميليون تومان در سال گذشته رسيده است. رشد قابل توجه قيمت مسكن در حالي رخ داده است كه قرار بود با اجراي طرح مسكن مهر، بخش عمده‌اي از تقاضاي مسكن پاسخ گيرد و بحران مسكن حل شود.
بايد اعلام بحران مي‌شد
عباس آخوندي كه در نخستين نشست علمي نقشه راه تامين مالي مسكن در دانشگاه علامه طباطبايي سخن مي‌گفت، در توضيح دلايل به كارگيري عبارت «اقتصاد برانداز» براي طرح يارانه‌ها و مسكن مهر گفت: به آمارهاي بانك مركزي در اين خصوص استناد مي‌كنم، بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت يارانه‌ها از همان سال اول با كسري منابع روبه‌رو شد و امسال كل بودجه كشور را فلج كرده است به‌طوري‌كه قدرت اهرمي بودجه در سال جاري به‌شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت يازدهم بحران مالي اعلام مي‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغييرات بنيادين جهت خروج از وضع مخرب آن زمان كنيم. آخوندي گفت: سال 92 رييس‌جمهور وضعيت اقتصادي ايران را ركود اقتصادي شديد همراه با تورم بالا اعلام كرد. به هر روي واقعيت اين است كه آنچه دولت يازدهم از دولت دهم تحويل گرفت اگر در كشور ديگري اتفاق مي‌افتاد حتما وضعيت بحراني اعلام مي‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعيت بحراني بوديم. به عنوان مثال حجم معوقه‌هاي بانكي بالاي ۱۲ درصد و قدرت وام‌دهي بانك‌ها كمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود. وي ادامه داد: از سويي نيز بودجه قدرت اهرمي خود را از دست داده كه اين شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران اقتصادي است. در دوره بحران اقتصادي امريكا دولت وضع فوق‌العاده اعلام و جامعه را براي بازنگري كلي اقتصاد آماده كرد ولي سياست ايران اين است كه به نحوي از كنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ايجاد نشود. آخوندي هشدار داد اگر مردم شناخت كامل از وضع فوق‌العاده اقتصادي آن زمان كشور نداشته باشند احتمال تكرار سياست‌گذاري‌هاي غلط در آينده وجود دارد. آخوندي نقش ضد چرخه‌هاي تجاري بانك‌هاي توسعه‌اي را يادآور شد و افزود: بانك‌هاي تجاري انگيزه‌‌اي به اجراي اين نقش ندارند و بديهي است كه بايد بانك‌هاي توسعه‌اي در بخش ضد چرخه‌هاي تجاري وارد شوند. وي با بيان اينكه بانك‌هاي توسعه‌اي علاوه بر خدمات مذكور خدمات مالي، مديريتي و مشاوره‌اي نيز ارايه مي‌دهند به خدمات مشاوره‌اي بانك‌هاي مسكن و كشاورزي به عنوان دو نهاد توسعه‌اي ايران در گذشته اشاره كرد و گفت: نبود اين سيستم مشاوره‌اي به انجام طرح مسكن مهر مي‌انجامد كه دولت خودش از بانك مركزي پول بر‌مي‌دارد و خانه مي‌سازد و نتايج زيانبار آن را همگان ديديم.
دولتي با 200 هزار ميليارد تومان بدهي
آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد بايد بازار بدهي ايجاد كند تا اين بدهي‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني تصميم بزرگي است كه دولت بايد براي مقدمات اجراي آن فكري بينديشد. وي با اشاره به پينگ پنگ بانك مركزي و قوه قضاييه در شش تا هفت سال اخير بر سر معوقات بانكي كه هر كدام مسووليت را به گردن ديگري مي‌اندازند، اظهار كرد: چنين وضعي در كره جنوبي و امريكا نيز پيش آمده بود اما ساختار مستقلي از وزارت دارايي و بانك مركزي طراحي كردند تا ساختار بانك‌ها را بازسازي كنند، در ايران هم مي‌توان اين كار را كرد ولي لازمه آن اعلام وضع فوق‌العاده است.
سهم ناچيز وام در تامين مسكن
او در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از اينكه در 35 سال گذشته استراتژي مشخصي براي پايه‌گذاري نظام پايدار مالي در ايران وجود نداشته است، گفت: سهم وام در تامين مالي مسكن كه فشار زيادي به اقتصاد خانوارهاي متوسط و خصوصا كم درآمد وارد كرده است، گفت: خانوارهاي كم‌درآمد و متوسط براي خانه‌دار شدن امكان برنامه‌ريزي از طريق نظام تامين مالي ندارند. همچنين نسبت تسهيلات رهني به توليد ناخالص داخلي در اتحاديه اروپا ۵۲ درصد و در ايران ۴ درصد است.
بانك مسكن توسعه‌اي مي‌شود
وي با تاكيد بر نقش مهم بانك‌هاي توسعه‌اي در جهان گفت: ۹۰ درصد بانك‌هاي توسعه‌اي دنيا به سمت تسهيلات بلندمدت حركت كرده‌اند، اين همان چيزي است كه ما در ايران به آن نياز داريم. بانك‌هاي دولتي در بخش مسكن به لحاظ محل تامين منابع به سه بخش تجهيز منابع خود با استفاده از سپرده‌پذيري، تجهيز منابع از محل انتشار اوراق و تجهيز منابع از محل تامين مالي عمومي نظير پس‌انداز اجباري، ماليات بر دستمزد، منابع بانك مركزي و كمك‌هاي دولتي تقسيم مي‌شوند و ما نيز مي‌توانيم اين بانك را با اين اهداف دوباره احيا كنيم. آخوندي با اعلام موافقت رييس كل بانك مركزي مبني بر تغيير بانك مسكن از تجاري به توسعه‌اي كه فرايند آن آغاز شده است گفت: بايد براي اجرايي شدن اين تغيير، سياست‌هاي مالي را نيز تغيير دهيم كه شامل تدوين سياست‌هاي مالي و اعتباري ناظر بر بانك توسعه‌اي است.
تسهيلات مسكن باز هم افزايش مي‌يابد
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ميزان تسهيلات بانكي بايد نسبت به قيمت خريد مسكن افزايش يابد، گفت: طي ۱۸ روز گذشته و از زمان افزايش سقف وام مسكن ۷۸ ميليارد تومان جذب پس‌انداز توسط بانك مسكن صورت گرفته است، بنابراين اين افزايش سقف آغاز افزايش تسهيلات مسكن بوده است. عباس آخوندي در خصوص برنامه دولت براي افزايش سقف تسهيلات توضيح داد و گفت: در حال حاضر قدرت وام‌دهي بانك‌ها به‌شدت پايين است، اساسا اگر در حال حاضر بخواهيم پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن را بدهيم، بانك‌ها توان پرداخت و توان پاسخگويي را ندارند، بنابراين به تدريج اگر شرايط اقتصادي كشور بهتر شود ما حتما پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن را خواهيم داد.