زنداني؛ دماسنج جامعه
مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان قوه قضاييه كه به مناسبت هفته اين قوه برگزار شد، بر موضوع مهم تعداد نگران‌كننده زندانيان اشاره داشتند. رهبر انقلاب، افزايش تعداد زندانيان را واقعا تاسف‌بار خواندند و افزودند:« اين مساله از زواياي مختلف مالي، خانوادگي، اخلاقي و اجتماعي هزينه‌ساز است و بايد با تمركز بر راه‌حل‌هاي مختلف، براي علاج آن فكري جدي كرد.» پرسشي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه وضعيت ايران از اين حيث چگونه است؟ در گذشته چه وضعي داشته‌ايم؟ آيا مي‌توان تعداد زنداني را كاهش داد؟ چه راه‌هايي بر آن هست؟ و آيا انجام اين كارها ممكن است؟ فراموش نشود كه عوارض اعدام بسيار بيشتر از زندان رفتن است و بايد نسبت به آن نيز حساسيت داشت. متاسفانه آمار درست و روشني از مسائل و پديده‌هاي مربوط به امور قضايي ارايه نمي‌شود و معلوم نيست كجاي كار ايراد پيدا مي‌كند كه جزييات آمار زندانيان برحسب سن، جنس، اتهام، محل وقوع جرم، استان زندان، وضع تاهل و تعداد فرزند، وضعيت زنداني (متهم يا محكوم)، مدت زنداني بودن، مدت محكوميت، تعداد دفعات به زندان افتادن و... در اختيار عموم و كارشناسان قرار مي‌گيرد. اگر اين اطلاعات منتشر و در اختيار قرار گيرد يا دسترسي به زندانيان براي مطالعه و تهيه گزارش ممكن شود، چه ضرري جز سود خواهد داشت؟ همچنان كه در دهه 1360 اين امكان فراهم بود. اين مساله يكي از دلايل عدم پرداختن به مساله مهم زندانيان است. مطابق آنچه جسته و گريخته مسوولان رسمي مي‌گويند، تعداد زندانيان كشور بيش از 200 هزار نفر است و تا 250 هزار نفر هم گفته شده كه به دليل متغير بودن آن است. به‌طور متوسط سالانه 800 هزار نفر نيز وارد زندان مي‌شوند كه به لحاظ آماري ايران را در ميان هشت كشوري قرار مي‌دهد كه بيشترين تعداد زنداني را دارد و اگر به نسبت جمعيت هم مقايسه كنيم، ايران پس از ايالات متحده و روسيه و در كنار برزيل جزو بالاترين نسبت‌هاي زنداني به جمعيت در ميان كشورهاي بزرگ است. چرا تعداد زنداني زياد است؟ پاسخ به اين پرسش نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان آن را كاهش داد.
اصلي‌ترين دليل آن، بالا بودن ميزان جرم و جنايت است و از آنجا كه زندان شيوه غالب مجازات است، پس هرچه جرم بيشتر باشد، زنداني نيز بيشتر خواهد شد.
علت بعدي بالا بودن طول مجازات است. هرچه براي جرم معيني، طول زندان بيشتري به عنوان مجازات منظور شود، مدت باقي ماندن در زندان نيز بيشتر و بر تعداد آنان افزوده مي‌شود.
جرم‌انگاري، علت ديگر شكل‌گيري اين پديده است. وقتي كه رفتارهاي گوناگون به دلايل خاص خود جرم محسوب مي‌شوند، در حالي كه از نظر مردم آنها جرم تلقي نمي‌شوند، بنابراين تعداد زيادي از افراد زنداني مي‌شوند، بدون آنكه مستحق مجازات باشند. براي كم كردن تعداد زنداني به ناچار يا بايد ميزان ارتكاب جرم كم شود، يا مجازات‌هاي جايگزين زندان تعيين شود يا مدت‌زمان مجازات كمتر شود يا بالاخره بخشي از رفتارها از چارچوب جرم خارج شوند ولي فراموش نكنيم كه با دادن مرخصي و عفو و تعليق مجازات مي‌توان تعداد زنداني را كم كرد ولي مشكل حل نخواهد شد. مثل تب است كه علامت بيماري است و كم كردن آن با پارچه مرطوب به منزله درمان بيماري نيست. هزينه‌هاي زندان بسيار زياد است. از هزينه‌هاي مادي آن گرفته تا هزينه‌هاي رفتاري و اخلاقي حضور اين افراد در كنار يكديگر در محيط بسته زندان و نيز عوارض ناخوشايند آن بر خانواده و نزديكان و بالاخره برچسب زنداني خوردن به افراد همه جزو هزينه‌هاي زندان است. كاهش ارتكاب جرم يك برنامه همه‌جانبه است و از عهده يك دستگاه برنمي‌آيد.
بدون كمك قواي ديگر به قوه قضاييه ممكن نيست سياست‌هاي پيشگيري يا كاهش جرم را تعيين و اجرا كرد.
مهم‌ترين دليل بالا بودن جرم، فقدان نظم و كنترل اجتماعي يا غيرموثر بودن كنترل‌هاي موجود است. از ميان رفتن اعتماد اجتماعي و فروريزي بسياري از گزاره‌هاي اخلاقي، ريشه اين رفتارهاست. همچنين شكاف‌هاي عميق اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مانع از آن مي‌شود كه جرم كاهش پيدا كند. قوانين موجود نيز اين وضعيت در حال تحول را به رسميت نمي‌شناسد و در نتيجه ميان جامعه و قانون و رفتار مطلوب و مورد انتظار از مردم با آنچه كه عمل مي‌كنند شكاف مي‌افتد.
مشكل مهمي كه امروز با آن مواجه هستيم فراموش كردن موضوعات مهم جامعه از سوي نيروهاي سياسي است. وقت و تواني كه آنان صرف يك مساله سياسي نه چندان مهم مي‌كنند، ده‌ها برابر بيشتر از تواني است كه صرف مسائل اساسي و اجتماعي مهم بايد بكنند. ولي دريغ از يك مطالعه، يك سياست روشن، يك گفت‌وگوي آموزنده و روشن‌كننده درباره اين مساله مهم. گمان مي‌شود كه اگر فردي زنداني شد، بايد مسائل او نيز فراموش شود و مورد طرد جامعه قرار گيرد. اتفاقا اين نگرش بيش از هر چيز ديگري زنداني را عذاب مي‌دهد و او را در مسير ضداجتماعي شدن قرار مي‌دهد. اگر اين تعداد زنداني نتوانند برچسب زندان رفته بودن را از پيشاني خود پاك كنند و نتوانند به جامعه بازگردند، به ناچار در چرخه جرم و زندان خواهند افتاد.
تعداد و شاخص زنداني و تحولات آن شاخص مناسبي براي سنجش وضعيت دماي سلامت جامعه است. هنگامي كه از رقمي بالاتر رفت، به‌طور طبيعي نشان‌دهنده وجود تب در جامعه است. با كم كردن صوري يا دستكاري در دماسنج، نمي‌توان جامعه را درمان كرد. اين دماسنج نشان مي‌دهد كه يك جاي جامعه اشكال دارد و بايد درمان شود. پس بايد توجه بيشتري به سلامت و توان سنجش اين دماسنج كرد تا بلكه از اين طريق محل عفونت اجتماعي كشف و درمان شود.