ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه‌اي به آقاي روحاني رييس‌جمهور، سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ كردند. اين سياست‌هاي كلي بر پايه محورهاي سه‌گانه «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارايه الگوي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه پيشرفت كه به‌كلي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، كمك كند. سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه داراي 80 بند و شامل سرفصل‌هاي امور: «اقتصادي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعي»، «دفاعي و امنيتي»، «سياست خارجي»، «حقوقي و قضايي»، «فرهنگي» و «علم، فناوري و نوآوري» است.

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رييس‌جمهور كه همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر روحاني

رييس‌جمهور محترم

با سلام و تحيت،

اينك كه در آستانه ماه‌هاي آغازين دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله كشور قرار داريم، سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد. اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه محورهاي سه‌گانه «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است. اتكاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امكانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در كشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه انقلابي و تكيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي كلي: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيّت» و از همه بالاتر توكل به قدرت لايزال الهي مي‌تواند ما را با وجود تمايل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارايه الگويي برآمده از تفكر اسلامي در زمينه پيشرفت، كه بكلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند. در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به‌عنوان سياست‌هاي كلي كه مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله ششم خواهد بود، تعيين شود كه در يك دوره پنج‌ساله كاملاً
دست‌يافتني باشد. مراقبت و دقت‌نظر جناب عالي و ساير مسوولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تامين خواهد كرد. لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات دولت، دبيرخانه مجمع و كارشناسان فعال و همكار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندركارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم. نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.

سيّدعلي خامنه‌اي

9/ تير ماه/ 1394

بسم‌الله الرحمن الرحيم

سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه

امور اقتصادي

1- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به گونه‌اي كه با بسيج همه امكانات و ظرفيت‌هاي كشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.

3- مشاركت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.

4- توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبكه‌اي كشور به ويژه با كشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي.

5- گسترش و تعميق نظام جامع تامين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم موثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور با تاكيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.

6- تامين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانكي.

7- ارتقاي كيفي و كمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌ اتكايي و...) با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي براي توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي كشور.

8- جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.

9- اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي موسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي و مالي در جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.

10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دايمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل 2 واحد درصد سالانه به آن.

1-10- استقلال مديريت حساب‌ها از بانك مركزي.

2-10- ارايه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.

4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارايه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.

11- تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت انرژي.

12- حمايت از تاسيس شركت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اكتشاف (نه مالكيت)، بهره‌برداري و توسعه ميادين نفت و گاز كشور به ويژه ميادين مشترك در چارچوب سياست‌هاي كلي اصل 44.

13- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراكنده و كوچك مقياس.

14- تحقق كامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

15- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، كنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در كليه ميادين نفت و تاسيسات صنعت نفت به مردم.

16- افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي).

17- دانش بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تاسيس و تقويت شركت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري براي افزايش خودكفايي.

18- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.

19- تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي كلي مربوط، براي افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي.

20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي كشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (كانون توليد و ارزش‌آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي كارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تاسيسات و زيرساخت‌ها و اماكن روستايي با تاكيد بر بند 9 سياست‌هاي كلي كشاورزي.

21- توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور در محور چابهار– خرمشهر با تاكيد بر سواحل مكران.

22- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 43/0.

23- توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت.

24- اولويتِ ‌بخشِ ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.

25- توسعه حمل و نقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبكه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم كشور و شبكه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني به ويژه كريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.

26- افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي كلي صنعت و معدن.

27- دانش‌بنيان نمودن شيوه توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.

28- اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و كشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها.

29- اولويت دادن به تامين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور با تاكيد بر تكميل ظرفيت زنجيره ارزش افزوده مواد معدني و اجراي بند 3 سياست‌هاي كلي معدن.

30- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت.

31- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و اطلاعات كشور.

امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

32- كسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الكترونيك در بستر شبكه ملي اطلاعات.

33- توسعه محتوي در فضاي مجازي براساس نقشه مهندسي فرهنگي كشور تا حداقل پنج برابر وضعيت كنوني و بومي‌سازي شبكه‌هاي اجتماعي.

34- ايجاد، تكميل و توسعه شبكه ملي اطلاعات و تامين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيكي شبكه به طوري كه 50 درصد آن داخلي باشد.

35- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز كشور با هدف تبديل ايران به مركز تبادلات پستي و ترافيكي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.

36- حضور موثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.

37- افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح كشورهاي برتر منطقه.

38- توسعه فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداكثري از نقاط مداري كشور.

امور اجتماعي

39- ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.

40- استقرار نظام جامع، يكپارچه، شفاف، كارآمد و چند لايه تامين اجتماعي كشور.

41- توانمند‌سازي و خوداتكايي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تامين اجتماعي.

42- ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تامين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازكارافتادگي و...) براي آحاد مردم.

43- اجراي سياست‌هاي كلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تاكيد بر:

1-43- تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.

2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سياست‌هاي كلي سلامت.

3-43- تامين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت.

4-43- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.

44- توسعه تربيت‌بدني و ورزش همگاني.

45- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي كلي جمعيت.

46- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

47- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسووليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

48- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.

49- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

50- توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به گونه‌اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد.

51- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي كشور.

امور دفاعي و امنيتي

52- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تامين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5درصد بودجه عمومي كشور براي بنيه دفاعي.

53- ارتقاي توان بازدارندگي كشور با:

1-53- توسعه توان موشكي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.

2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي كامل پدافند غيرعامل در مراكز حياتي و حساس كشور.

3-53- افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تامين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي كشور درچارچوب سياست‌هاي كلي مصوب.

54- تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.

55- تامين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد كامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشاركت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.

56- برنامه‌ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش 10 درصدي سالانه مصاديق مهم آن.

57- مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف كاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.

58- پيشگيري و مقابله با قاچاق كالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار.

امور سياست خارجي

59- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه آسياي جنوب غربي.

60- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.

61- توسعه كمّي و كيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي.

62- ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از كشور در توسعه ملي و تاثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.

63- بهره‌گيري حداكثري از روش‌ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي.

امور حقوقي و قضايي

64- بازنگري در قوانين جزايي براي كاستن از محكوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم.

65- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

66- حمايت قضايي موثر در تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها براي توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي.

67- توسعه ثبت رسمي اسناد و املاك و مالكيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالكيت‌هاي دولت و مردم بر املاك و اراضي كشور در نظام كاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارايه خدمات ثبتي.

امور فرهنگي

68- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.

69- ارايه و ترويج سبك زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.

70- اجراي نقشه مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.

71- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدكنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.

72- حضور موثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي براي توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.

73- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.

امور علم، فناوري و نوآوري

74- دستيابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي كلي علم و فناوري.

75- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تاكيد بر دوران تحصيلي كودكي و نوجواني.

76- افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي كشور.

77- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي كلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي كشور.

1-77- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و كارآمد.

2-77- تحول و ارتقاء علوم انساني به ويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.

78- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي كشور و نيازهاي توليد و اشتغال.

79- گسترش همكاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوري با ساير كشورها و مراكز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني به ويژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان.

80- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مساله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تامين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.