جريمه 8/1 ميليوني براي ماليات 50 هزار توماني!
نايب‌رييس اتاق اصناف تهران گفت: دستگاه‌هاي كارتخوان در شهرستان‌ها مشكل‌آفرين شده‌اند، چراكه واحدهاي صنفي كه ماليات‌شان 50 هزار تومان است اگر اين دستگاه را نصب نكرده باشند بايد براي ماليات 50 هزار توماني، جريمه يك‌ميليون و 800 هزار توماني پرداخت كنند. ابراهيم درستي، با بيان اينكه سازمان امور مالياتي از 534 هزار اظهارنامه مالياتي كساني كه دستگاه كارتخوان نصب كرده‌اند، تنها 9 درصد را توانسته نهايي كند، تاكيد كرد: براي اينكه مشكلي به وجود نيايد بايد تا زمان آماده‌سازي زيرساخت‌هاي دستگاه كارتخوان (صندوق‌هاي مكانيزه فروش)، اجراي اين طرح متوقف شود. وي با بيان اينكه اجباري شدن نصب دستگاه كارتخوان براي 23 هزار واحد صنفي است، تصريح كرد: درحال حاضر اين موضوع يكي از معضلات اصناف محسوب مي‌شود. از ديگر مشكلات اين صندوق‌ها، قطعي‌هايي است كه در زمان استفاده به وجود مي‌آيد و براي صنوف و خريداران دردسرساز مي‌شود. نماينده اتاق اصناف تهران در سازمان امور مالياتي تاكيد كرد: طبق آمار از كل واحدهاي صنفي فقط 23 درصد آنها برگه‌هاي قطعي مالياتي سال 1392 را دريافت كرده‌اند، يعني 76 درصد از صنوفي كه ماليات پرداخت كرده‌اند هنوز برگه‌هاي قطعي مالياتي سال 1392 براي آنها صادر نشده است. وي با اشاره به ركود اقتصادي حاكم بر اكثر صنوف گفت: واردات كالاهاي واسطه‌اي در سال 1390 مبلغ 43 ميليارد دلار بود كه اين ميزان در سال 1391 به 40 ميليارد دلار و در سال 1393 به 35 ميليارد دلار كاهش يافت كه نشان‌دهنده ركود در بازار است. با توجه به شرايط موجود، بايد به همه صنوف به لحاظ مالياتي توجه بيشتري كرد تا آنها بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند و سازمان امور مالياتي نيز بايد به تعهداتش عمل كند. عدم صدور برگه‌هاي قطعي مالياتي سال 1392 موجب بي‌اعتمادي به سازمان مالياتي مي‌شود.