اقتصاد به‌طور نسبي از ركود خارج شده است
قائم‌‌مقام بانك مركزي با بيان اينكه گزارش عملكرد سياست‌هاي پولي تا 10 روز آينده به شورا ارايه خواهد شد، گفت: جهت‌گيري بانك مركزي در اين گزارش كاهش و اصلاح نرخ سپرده قانوني با هدف رفع نياز توليد به نقدينگي و عدم تهديد تورم است. اكبر كميجاني، در مورد نگاه بانك مركزي به موضوع كاهش نرخ سپرده قانوني اظهار كرد: در مصوبه 8 ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار كاهش نيم درصدي نرخ سپرده قانوني بانك‌ها به تصويب رسيد و مقرر شد هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد سياست‌هاي پولي به شورا ارايه شود تا براساس عملكرد و شرايط اقتصاد كلان، سياست‌هاي پولي «ازجمله سپرده قانوني» مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد. بيش از دو ماه از مصوبه قبلي شورا گذشته و ما خود را براي ارايه گزارش عملكرد به شوراي پول و اعتبار آماده مي‌كنيم؛ فكر مي‌كنم، در جلسه آينده شورا كه هفته آينده برگزار خواهد شد، گزارش ارايه شود. قائم مقام بانك مركزي گفت: جهت‌گيري بانك مركزي در اين گزارش اين است كه از ظرفيت‌ها استفاده كرده و براي رفع نياز شديد توليد به نقدينگي، تا حدي كه تورم تهديد نشود، به سمت كاهش و اصلاح نرخ سپرده قانوني حركت كنيم. گزارش بانك مركزي تا 10 روز آينده به شوراي پول و اعتبار ارايه مي‌شود. كميجاني در پاسخ به اين سوال كه در صورت نهايي شدن كاهش نرخ سپرده قانوني، اولويت اول بازپرداخت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي از محل اين منابع آزاد شده است؛ گفت: بله؛ هميشه اولويت اول در كاهش نرخ سپرده قانوني اين بود كه در ابتدا بدهي بانك به بانك مركزي بازپرداخت شود، بعد از آن بانك وجوه حاصله را صرف پرداخت تسهيلات كند. وي با بيان اينكه اين سياست در اثر كوتاه‌مدت و بلندمدت دارد، افزود: كاهش نرخ سپرده قانوني در بلندمدت پويايي در افزايش نرخ ضريب فزاينده پولي ايجاد خواهد كرد. كاهش نرخ سپرده قانوني در گام اول شوك به نقدينگي وارد مي‌كند و آن را يك‌باره افزايش مي‌دهد، به همين دليل بانك مركزي اين شوك اوليه را با وصول طلب خود از بانك مهار خواهد كرد، اما همه بانك‌ها به بانك مركزي بدهكار نيستند.قائم مقام بانك مركزي با اشاره به تاثير نرخ سپرده قانوني بر ضريب فزاينده پولي، گفت: از همان روزي كه نرخ سپرده قانوني كاهش مي‌يابد، ضريب فزاينده پولي رشد مي‌كند و به تدريج اثر خود را بر رشد حجم نقدينگي خواهد گذاشت. وي تصريح كرد: نگران هستيم در سال 94 رشد اقتصاد كند شود. به همين دليل مشروط بر اينكه گزندي به دستاورد تورمي و ثبات نرخ تورم وارد نشود، بايد اجراي سياست‌هاي احتياطي براي بهبود رشد اقتصادي را در دستور كار قرار دهيم.