كاهش بودجه طرح سلامت
يكي از مهم‌ترين طرح‌هاي دولت در سال گذشته كه انعكاس بسيار مطلوبي در جامعه داشت، طرح سلامت بود كه با بيمه عمومي مردم و در عمل كاهش بسيار چشمگير هزينه‌هاي درمان و بهداشت مردم آغاز شد، به‌طوري كه تعداد قابل توجهي از مردم كه پيش از آن براي درمان خود به مراكز درماني مراجعه نمي‌كردند، بر اثر اين طرح، راهي بيمارستان‌ها و مراكز درماني شدند و انواع و اقسام عمل‌هاي ضروري و نيز آزمايش‌ها را انجام دادند، كه گزارش آن را وزارت بهداشت و درمان خواهد داد ولي با مشكل شدن منابع درآمدي دولت، خبر ناخوشايندي از سوي مقامات وزارت بهداشت و درمان اعلام شد: «وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حاشيه مراسم افتتاح خط توليد اشك مصنوعي، به موضوع ديگري اشاره كرد. اشاره او به كاهش اعتبارات اجراي طرح تحول نظام سلامت است. براساس آماري كه او اعلام كرد، سال گذشته ٦٨٠٠ميليارد تومان براي اجراي اين طرح اختصاص پيدا كرده بود كه امسال به ٤٨٠٠ميليارد تومان كاهش پيدا كرد.» او اين توضيح را براي كاهش اعتبارات ارايه كرد: «قيمت نفت كاهش پيدا كرده، همين هم باعث شده تا اعتبارات كم شود، هر چند اين اتفاق به هيچ عنوان باعث نمي‌شود تا ميزان پرداختي از جيب مردم افزايش يابد، بلكه براي جبران كاهش اعتبارات درصدد صرفه‌جويي، مديريت منابع و كنترل نيازهاي القايي درمان با كمك بيمه‌ها هستيم. » كاهش دوهزار ميليارد توماني اعتبارات باعث شد تا وزير بهداشت اعلام كند: «به اين نتيجه رسيدم كه به‌زودي براي مردم تشريح كنم ما چقدر پول گرفته‌ايم و در كجاها خرج كرده‌ايم تا براي آنها شفاف شود چقدر براي پزشك و پرستار هزينه شده و چقدر كارهاي زيرساختي صورت گرفته است.» اگرچه ايشان قول داده‌اند اين مساله بر اصل طرح اثر و ميزان پرداختي‌هاي مردم تاثير منفي نگذارد ولي واقعيت اين است كه اگر قرار بود همان رقم سال گذشته در نظر گرفته مي‌شد، بايد با ملاحظه نرخ تورم 15درصد يعني حدود هزار ميليارد تومان ديگر نيز به رقم قبلي اضافه مي‌شد تا به قيمت ثابت تغييري در اصل بودجه طرح سلامت داده نشود ولي اكنون نه تنها هزار ميليارد اضافه نشده بلكه دوهزار ميليارد تومان نيز كم شده است كه حدود 45 درصد كاهش در قدرت درماني بودجه طرح سلامت است و به‌طور قطع اين رقم را نمي‌توان از طريق صرفه‌جويي حل كرد، زيرا اگر بتوان با صرفه‌جويي در امور ديگر آن را حل كرد به‌طوري كه به مردم فشاري وارد نشود، به اين معنا خواهد بود كه در سال اول اجرايي طرح، ريخت‌وپاش خيلي زياد بوده كه الان امكان اين مقدار صرفه‌جويي وجود دارد. در هر حال در سال جاري طرح سلامت با قدرت و استحكام سال گذشته پيش نخواهد رفت و اين مساله براي اعتبار مهم‌ترين طرح دولت در دو سال گذشته، به چالشي جدي تبديل خواهد شد. اينها گفته شد تا به مساله‌اي مهم پرداخته شود. سال گذشته كه اين طرح اعلام و اجرا شد، بسياري از ناظران از دو زاويه به آن نقد داشتند. اگرچه هر دو گروه از كليت آن استقبال مي‌كردند ولي از زاويه فني و نيز از منظر مالي به آن ايراد مي‌گرفتند. بحث فني و تخصصي ماجرا را كه مرتبط به حرفه پزشكي و نيز اقتصاد بهداشت و درمان بود بايد به عهده پزشكان منتقد گذاشت كه براي بهبود اين طرح پيشنهادهايي دارند. ولي بحث مالي آن به نسبت روشن بود، گفته مي‌شد كه آغاز يك طرح كار سختي نيست، مي‌توان آن را با يك بودجه اضطراري انجام داد ولي ادامه طرح است كه اهميت دارد، به ويژه اين‌گونه طرح‌ها كه بايد از استمرار و ثبات كافي برخوردار باشند. از اين رو همان زمان عده‌اي تذكر دادند كه براي اين طرح بايد منابع درآمدي ثابتي تعريف شود، در غير اين صورت ممكن است با مشكل تامين مالي مواجه شوند و بر افكار عمومي اثرات منفي برجاي بگذارند. برخي نيز كه بدبين‌تر بودند، اعتقاد داشتند كه اين طرح در نهايت به خصوصي‌سازي بسياري از بيمارستان‌ها منجر خواهد شد.اكنون كه فقط يك سال از اجراي طرح گذشته نه تنها شاهد افزايش اعتبارات حتي به اندازه تورم هم نيستيم، بلكه شاهد كاهش چشمگير همين اعتبارات نيز بوده‌ايم. پيشنهاد مشخص اين است كه منبع درآمدي اعتبارات اين طرح به‌طور دقيق مشخص و به گونه‌اي طراحي شود كه همراه با رشد اقتصادي و تورم، آن منبع نيز به تناسب درآمد بيشتري را تامين كند تا در نهايت يك طرح ماندگار و مورد رضايت عموم مردم ثبت شود.