گروه اقتصادي| يكسان‌سازي نرخ ارز وارد فاز عملياتي مي‌شود آن هم به فاصله پنج تا شش ماه بعد از عملي شدن توافق هسته‌اي؛ اتفاقي كه در دو سال گذشته بارها از آن صحبت شده اما به دليل در دسترس نبودن دلارهاي نفتي از اجرايي شدن آن جلوگيري شده است. حال خبري كه ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي اعلام مي‌كند، نشان مي‌دهد احتمالا تا شش ماه بعد از توافق تمام ارزهاي بلوكه شده به كشور باز خواهد گشت.
ولي‌الله سيف در پاسخ به پرسشي در خصوص زمان در نظر گرفته شده براي يكسان سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي، به ايرنا گفت: البته بايد اين امر را مدنظر قرار داد كه بهترين زمان براي يكسان سازي نرخ ارز ارتقاي سطح ارتباطات بينالمللي بانكي و كارگزاران است. ولي در نهايت او از يكسان‌سازي شدن نرخ ارز به فاصله پنج تا شش ماه از عملي شدن تفاهم هسته‌اي خبر داد.
او به خوبي مي‌داند اگر اين سياست در غياب پول‌هاي بلوكه شده نفتي انجام شود، مي‌تواند به شكست دولت در اجراي اين طرح بينجامد، چراكه دولت نياز دارد در دوره اجراي طرح يكسان‌سازي به عنوان تامين‌كننده اصلي ارز در بازار منابع لازم را در اختيار داشته باشد تا هر زمان بازار دچار تلاطم شد با تزريق ارز بتواند كنترل قيمت را در اختيار گيرد. با توجه به اين شرايط اگر دولت بدون در دست داشتن منابع ارزي لازم، اقدام به اجراي اين طرح كند ممكن است در اين طرح شكست خورده و بازار به طور كامل از كنترل خارج شود.
نرخ ارز آزاد و مبادله‌اي نزديك‌تر شد
هرچند بر وجود رانت و فساد در ارزهاي چندنرخي اتفاق نظر وجود دارد اما تك نرخي كردن قيمت‌ها نيز بدون فراهم شدن زمينه مناسب به همان ميزان و شايد بيشتر نيز باعث بروز بحران در اقتصاد مي‌شود. بر اين اساس به نظر مي‌رسد دولت چشم انتظار توافق نهايي هسته‌اي است؛ توافقي كه زمينه مبادلات راحت بانكي را فراهم كند و دلارهاي حاصل از صادرات نفت و ساير محصولات بتوانند به سادگي وارد كشور شوند. هرچند به نظر مي‌رسد در اين فاصله هم دولت بيكار ننشسته و در حال نزديك‌سازي نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد به يكديگر است.
سيف در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، كدام‌يك از نرخ‌هاي بازار آزاد و مركز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: يك نرخ تعادلي در اقتصاد وجود دارد كه نمي‌توان آن را به صورت مصنوعي تغيير داد. وظيفه اصلي بانك مركزي در اين بحث، جلوگيري از شوك‌هاي موقت ناشي از هيجانات است، لذا احساس ما اين است كه در شرايط با ثباتي قرار داريم، اما ممكن است نرخ ارز پس از يكسان سازي تاحدي كاهش يابد.
بورس ارز تاثيري بر بازار ندارد
وي با اشاره به برنامه جدي بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز، اظهار داشت: اكنون بازار ارز از شرايط باثباتي برخوردار است و تلاش مي‌شود اين روند ادامه يابد. به گفته رييس كل بانك مركزي، در اين شرايط احتمال كاهش نرخ ارز پس از يكسان‌سازي وجود دارد. سيف درخصوص تاثير راه‌اندازي بورس ارز بر بازار آزاد، گفت: به‌لحاظ وجود ثبات در بازار ارز، راه‌اندازي اين بورس در شرايط فعلي تاثير زيادي بر بازار آزاد نخواهد داشت.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: به طور حتم يكي از برنامه‌هاي ما پس ازحل مسائل بينالمللي، يكسان‌سازي نرخ ارز بوده كه پيش نياز آن، برقراري ارتباطات بانكداري بينالمللي مناسب است. وي در پاسخ به اين سوال كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، چه بازاري به عنوان مرجع مبادلات ارزي تعيين مي‌شود، افزود: يكي از راهكارهاي موجود اين است كه بازار بين بانكي كفايت مي‌كند، يعني بانك‌ها بايد عناصر اصلي فعال در بازار ارزي بين بانكي باشند و ساير مجموعه‌ها نيز در ارتباط با بانك‌ها مشكل خود را حل كنند.
سيف تشكيل بازار بورس را راهكار ديگر براي حفظ يكسان بودن نرخ ارز ذكر و تصريح كرد: در دنيا هر دو تجربه وجود دارد، در ايران نيز پس از تجربه يكسان‌سازي نرخ ارز در اوايل دهه 80، بازار بين‌بانكي مساله را حل مي‌كرد و به نظر مي‌رسد كه همين تجربه مجددا كافي است. البته بورس ارز نيز مي‌تواند درمعاملات آتي اثرات مثبتي در پي داشته باشد.
جلوگيري از هيجان وظيفه بانك مركزي است
پاسخ به اين سوال كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، كدام‌يك از نرخ‌هاي بازار آزاد و مركز مبادلات مدنظر خواهد بود، ادامه داد: يك نرخ تعادلي در اقتصاد وجود دارد كه نمي‌توان آن را به صورت مصنوعي تغيير داد. سيف خاطرنشان كرد: وظيفه اصلي بانك مركزي در اين بحث، جلوگيري از شوك‌هاي موقت ناشي از هيجانات است، لذا احساس ما اين است كه در شرايط با ثباتي قرار داريم، اما ممكن است كه نرخ ارز پس از يكسان سازي تاحدي كاهش يابد.
سيف پيش از اين هم وعده تك نرخي شدن نرخ ارز را داده بود. اين وعده آنقدر جدي شد كه قرار بود قيمت ارز در بودجه سال 93 تك نرخي شود. او با تاكيد زياد بر اين تصميم بانك مركزي گفته بود بنا بر اين است كه نرخ يكسان داشته باشيم و به‌دنبال آن هستيم تا با يكسان‌سازي نرخ‌ها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد كه بنا شده اين امر تا پايان سال 93 انجام شود.
با وجود همه اين تاكيدات اما شرايط به گونه‌اي پيش نرفت كه به تك نرخي شدن ارز دست يابيم. اين شرايط به بيان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اين طور اعلام شد: به‌دليل غيرقابل تبديل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، يكسان‌سازي نرخ ارز به آن معنايي كه درنظر ما است فعلا امكان‌پذير نيست. نظرات مختلف محافل كارشناسي بر غيرقابل اجرا بودن اين سياست در زمان تحريم نهايتا سيف را هم به تعديل موضع واداشت و او در اظهارنظري ديگر گفت: اگرچه مقدمات اجراي ارز تك‌نرخي فراهم است، اما اجراي اين سياست منوط به مهياشدن شرايط بينالمللي براي نظام بانكي است.
برش
رييس كل بانك مركزي معتقد است به طور حتم يكي از برنامه‌هاي ما پس ازحل مسائل بينالمللي، يكسان‌سازي نرخ ارز بوده كه پيش نياز آن، برقراري ارتباطات بانكداري بينالمللي مناسب است. وي در پاسخ به اين سوال كه پس از يكسان‌سازي نرخ ارز، چه بازاري به عنوان مرجع مبادلات ارزي تعيين مي‌شود، افزود: يكي از راهكارهاي موجود اين است كه بازار بين بانكي كفايت مي‌كند، يعني بانك‌ها بايد عناصر اصلي فعال در بازار ارزي بين بانكي باشند و ساير مجموعه‌ها نيز در ارتباط با بانك‌ها مشكل خود را حل كنند