درباره انتخابات

قرار بود در فرداي پس از انقلاب اسلامي انتخابات آزاد و رقابتي به عنوان اصلي‌ترين نماد جمهوريت، امكان دخالت مستقيم مردم در سرنوشت خود را فراهم كند. در واقع وجه اصلي تمايز نظام بر آمده از انقلاب ۵۷ ميزان قرار گرفتن راي مردم بود و قرار بود صندوق راي و نهاد انتخابات با مطالبات آحاد شهروندان ايران فارغ از گرايش‌ها و سليقه‌هاي مختلف و متنوع ارتباط مستقيم برقرار كند. در مخيله هيچ‌يك از انقلابيون نمي‌گنجيد كه روزي نظارت استصوابي آنقدر دايره انتخاب مردم را تنگ و محدود كند كه بيش از ۵۰ درصد مردم در انتخابات شركت نكنند و راي باطله در جايگاه دومين منتخب مشاركت‌كنندگان در انتخابات قرار گيرد. پيام روشن عدم مشاركت بي‌سابقه مردم در انتخابات ۱۴۰۰حاكي از همين عدم نسبت بود. اين در حالي است كه مشاركت بالا در هر انتخاباتي به نوعي بيانگر مشروعيت سياسي اركان قدرت خاصه اركان انتخابي قدرت است و چه عاملي بيشتر از اين مشاركت مي‌تواند متضمن امنيت ملي كشور باشد. بنابر آنچه در انتخابات ۱۴۰۰و پس از آن در فضاي سياسي كشور رخ داد، واقع‌بيني و واقع‌گرايي اقتضا مي‌كرد اگر صحبت از مشاركت بالاي شهروندان در انتخابات ۱۴۰۲ مي‌شود، ما به ازاي آن در معنا پيدا كردن انتخابات تجلي پيدا كند. اما آنچه تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات در دستور كار قرار گرفته است، معنايي جز رسميت دادن به مجموعه رفتارهاي غيرقانوني كه موجب حذف كامل جمهوريت مي‌شود، نخواهد داشت.

چه بسا حاكميت يكدست نشان داد نهادهاي برآمده از چنين انتخاباتي ناتوان از تامين مطالبات مردمي هستند كه جزو راي‌دهندگان در انتخابات ۱۴۰۰ بودند.  با اينكه نظرسنجي رسمي از ميل به مشاركت در انتخابات پيش رو منتشر نشده است، اما ارزيابي‌هاي نسبي حاكي از كاهش بيشتر مشاركت در انتخابات پيش روست و مشخص نيست كساني كه با اعمال اين تغييرات به دنبال كدام مدل از مشاركت مردم در انتخابات هستند. اين در حالي است كه اولين گام براي تغيير نگاه مردم نسبت به صندوق راي و انتخابات حذف نظارت استصوابي و معنا دادن به انتخابات و كارآمدي نهادهاي انتخابي براي تامين مطالبات همه شهروندان ايران است.
مطالباتي كه پس از جنبش زن، زندگي و آزادي رنگ و بوي ديگري به خود گرفته است و جريان‌هاي سياسي بايد بيش از پيش گوش و چشم خود را براي شنيدن اين مطالبات باز كنند.
اين مطالبات هيچ نسبتي با اين نوع انتخابات ندارد.