چالش‌هاي تاخير در تخصيص ارز دولتي صنايع
عباس آرگون
يكي از مشكلاتي كه توليدكنندگان اين روزها با آن درگير هستند روند طولاني‌مدت در تخصيص ارز دولتي به منظور خريد مواد اوليه است كه مشكلات عديده‌اي را هم به وجود آورده است. ضرورت دارد تا مسوولان بانك مركزي در اين خصوص به صورت شفاف توضيح دهند كه با وجود گشايش‌هاي ارزي كه اخيرا به وجود آمده و منابع ارزي دولت هم در شرايط بدي قرار ندارد؛ دليل اين تاخيرها در تخصيص ارز به صنايع چيست؟ ضمن آنكه در گزارش‌هايي هم كه از وضعيت تجارت خارجي منتشر شده انتظار اين است تا روند تخصيص ارز به صنايع هر چه زودتر اصلاح شود و تخصيص ارز به توليدكنندگان هم با سرعت بيشتري انجام گيرد.
هر چند بنگاه‌هاي توليدي نه تنها درگير فرآيند طولاني‌مدت در تخصيص ارز دولتي شده‌اند حتي پس از تخصيص ارز هم با چگونگي تامين ارز مواجه مي‌شوند، چراكه ارز را با نرخي كه مدنظر دارند نمي‌توانند پيدا كنند تا فعاليت‌شان را آغاز كنند. صنايع در بانك‌هاي مختلفي هم به دنبال تامين ارز هستند و همين روند هم زمان زيادي از فعالان اقتصادي مي‌گيرد و اين مساله نيز باعث كندتر شدن فرآيند توليد از سوي صنايع مي‌شود.
مسلما يكي از مهم‌ترين موارد در اين مسير سرعت‌بخشي براي تخصيص ارز است تا وقفه‌اي در توليد ايجاد نشود، چراكه اين روزها بخش عمده‌اي از واردات مخصوص مواد اوليه است و اگر اين وقفه‌ها در تخصيص ارز دولتي صنايع طولاني مدت شود سياليت در بخش توليد را از بين خواهد برد.
توليد در كشور نيازمند حمايت است كه از مولفه‌هاي حمايت از توليد مي‌توان به تسهيل در تامين مواد اوليه مورد نياز و به موقع براي بنگاه‌هاي توليدي، فراهم كردن شرايط مناسب براي صادرات كالاها، ثبات‌بخشي و پيش‌بيني‌پذيري نرخ ارز اشاره كرد، البته كاهش نااطميناني‌ها هم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، چراكه نااطميناني‌ها تاثيرات بسيار زيانباري بر نظام اقتصادي كشور دارد و كسب‌و‌كارها را با مشكل مواجه مي‌كند و باعث كاهش سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود.
البته عدم تخصيص به موقع ارز تنها مشكل بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور نيست و افزايش و جهش توليد از يك طرف نياز به حمايت و پشتيباني‌هاي دولتي و از طرف ديگر نياز به مانع‌زدايي دارد و معمولا برآيند چندين موضوع از تامين مالي گرفته تا تاخير در برداشتن تحريم‌ها و عدم كنترل تورم و همه محدوديت‌ها در بخش توليد و فضاي كسب‌و‌كار منتج به مشكلات متعدد در بخش توليد شده و كاهش قدرت خريد مردم و افت تقاضا را به دنبال داشته است كه حل هر كدام از آنها مي‌تواند به نوعي در برطرف كردن موانع توليد كمك كند و اينكه توليدكننده بايد به اين اميد توليد كند كه تقاضايي در بازار براي توليداتش وجود داشته باشد. مسائلي كه امروز فعالان اقتصادي با آن روبه‌رو هستند، مسائل جدي و اثرگذاري است كه نمي‌توان انتظار داشت با شعار برطرف شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران